أثار قاضٍ اتحادي في ولاية فيرمونت الأميركية، تساؤلات جدية حول احتمال وقوع 'أزمة دستورية' إذا رفضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إطلاق سراح الطالبة التركية روميسا أوزتورك، رغم صدور حكم قضائي باعتقالها غير القانوني.
وخلال جلسة استماع عُقدت في برلنغتون، لمح قاضي المحكمة الجزئية وليام سيشنز، إلى إمكانية إصدار أمر بنقل أوزتورك من مركز احتجاز في لويزيانا، حيث تقبع منذ نحو ثلاثة أسابيع، إلى ولاية فيرمونت، حيث اعتُقلت لفترة وجيزة الشهر الماضي.
القضية التي رفعتها أوزتورك، طالبة الدراسات العليا في جامعة تافتس والبالغة من العمر 30 عامًا، طعنت في قانونية احتجازها، بعد نقلها إلى فيرمونت من ماساتشوستس، رغم محاولة وزارة العدل نقل القضية إلى لويزيانا.
ووثّق مقطع فيديو متداول لحظة اعتقال أوزتورك من أحد شوارع ضاحية سومرفيل ببوسطن على يد عناصر شرطة ملثمين، ما أثار ردود فعل واسعة، وجعلها رمزًا لحملة إدارة ترامب ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية، وسط موجة احتجاجات على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
ووفقًا لمايكل دريشر، القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت، فإن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص في هذه القضية، معتبرًا أن القانون يخول النظر فيها لقاضي هجرة، وليس للقاضي سيشنز. غير أن الأخير أبدى قلقه قائلاً: 'إذا رفضت الحكومة الامتثال لقرار الإفراج، فإننا فعلاً نكون أمام أزمة دستورية'.
وجاء قرار إلغاء تأشيرة أوزتورك من قبل السلطات الأميركية بسبب مقال رأي شاركت في كتابته، انتقدت فيه موقف جامعة تافتس من مطالبات الطلاب بسحب الاستثمارات من شركات مرتبطة بإسرائيل، كما وصفت فيه ما يحدث للفلسطينيين بأنه 'إبادة جماعية'.
محامو أوزتورك في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية جادلوا بأن احتجازها يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقها الدستورية، بما في ذلك حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، مطالبين بالإفراج عنها الفوري .
أثار قاضٍ اتحادي في ولاية فيرمونت الأميركية، تساؤلات جدية حول احتمال وقوع 'أزمة دستورية' إذا رفضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إطلاق سراح الطالبة التركية روميسا أوزتورك، رغم صدور حكم قضائي باعتقالها غير القانوني.
وخلال جلسة استماع عُقدت في برلنغتون، لمح قاضي المحكمة الجزئية وليام سيشنز، إلى إمكانية إصدار أمر بنقل أوزتورك من مركز احتجاز في لويزيانا، حيث تقبع منذ نحو ثلاثة أسابيع، إلى ولاية فيرمونت، حيث اعتُقلت لفترة وجيزة الشهر الماضي.
القضية التي رفعتها أوزتورك، طالبة الدراسات العليا في جامعة تافتس والبالغة من العمر 30 عامًا، طعنت في قانونية احتجازها، بعد نقلها إلى فيرمونت من ماساتشوستس، رغم محاولة وزارة العدل نقل القضية إلى لويزيانا.
ووثّق مقطع فيديو متداول لحظة اعتقال أوزتورك من أحد شوارع ضاحية سومرفيل ببوسطن على يد عناصر شرطة ملثمين، ما أثار ردود فعل واسعة، وجعلها رمزًا لحملة إدارة ترامب ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية، وسط موجة احتجاجات على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
ووفقًا لمايكل دريشر، القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت، فإن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص في هذه القضية، معتبرًا أن القانون يخول النظر فيها لقاضي هجرة، وليس للقاضي سيشنز. غير أن الأخير أبدى قلقه قائلاً: 'إذا رفضت الحكومة الامتثال لقرار الإفراج، فإننا فعلاً نكون أمام أزمة دستورية'.
وجاء قرار إلغاء تأشيرة أوزتورك من قبل السلطات الأميركية بسبب مقال رأي شاركت في كتابته، انتقدت فيه موقف جامعة تافتس من مطالبات الطلاب بسحب الاستثمارات من شركات مرتبطة بإسرائيل، كما وصفت فيه ما يحدث للفلسطينيين بأنه 'إبادة جماعية'.
محامو أوزتورك في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية جادلوا بأن احتجازها يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقها الدستورية، بما في ذلك حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، مطالبين بالإفراج عنها الفوري .
أثار قاضٍ اتحادي في ولاية فيرمونت الأميركية، تساؤلات جدية حول احتمال وقوع 'أزمة دستورية' إذا رفضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إطلاق سراح الطالبة التركية روميسا أوزتورك، رغم صدور حكم قضائي باعتقالها غير القانوني.
وخلال جلسة استماع عُقدت في برلنغتون، لمح قاضي المحكمة الجزئية وليام سيشنز، إلى إمكانية إصدار أمر بنقل أوزتورك من مركز احتجاز في لويزيانا، حيث تقبع منذ نحو ثلاثة أسابيع، إلى ولاية فيرمونت، حيث اعتُقلت لفترة وجيزة الشهر الماضي.
القضية التي رفعتها أوزتورك، طالبة الدراسات العليا في جامعة تافتس والبالغة من العمر 30 عامًا، طعنت في قانونية احتجازها، بعد نقلها إلى فيرمونت من ماساتشوستس، رغم محاولة وزارة العدل نقل القضية إلى لويزيانا.
ووثّق مقطع فيديو متداول لحظة اعتقال أوزتورك من أحد شوارع ضاحية سومرفيل ببوسطن على يد عناصر شرطة ملثمين، ما أثار ردود فعل واسعة، وجعلها رمزًا لحملة إدارة ترامب ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية، وسط موجة احتجاجات على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
ووفقًا لمايكل دريشر، القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت، فإن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص في هذه القضية، معتبرًا أن القانون يخول النظر فيها لقاضي هجرة، وليس للقاضي سيشنز. غير أن الأخير أبدى قلقه قائلاً: 'إذا رفضت الحكومة الامتثال لقرار الإفراج، فإننا فعلاً نكون أمام أزمة دستورية'.
وجاء قرار إلغاء تأشيرة أوزتورك من قبل السلطات الأميركية بسبب مقال رأي شاركت في كتابته، انتقدت فيه موقف جامعة تافتس من مطالبات الطلاب بسحب الاستثمارات من شركات مرتبطة بإسرائيل، كما وصفت فيه ما يحدث للفلسطينيين بأنه 'إبادة جماعية'.
محامو أوزتورك في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية جادلوا بأن احتجازها يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقها الدستورية، بما في ذلك حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، مطالبين بالإفراج عنها الفوري .
قاضٍ أميركي يحذر من أزمة دستورية بسبب الطالبة التركية أوزتورك
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
قاضٍ أميركي يحذر من أزمة دستورية بسبب الطالبة التركية أوزتورك
وكالات - السوسنة
أثار قاضٍ اتحادي في ولاية فيرمونت الأميركية، تساؤلات جدية حول احتمال وقوع 'أزمة دستورية' إذا رفضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إطلاق سراح الطالبة التركية روميسا أوزتورك، رغم صدور حكم قضائي باعتقالها غير القانوني.
وخلال جلسة استماع عُقدت في برلنغتون، لمح قاضي المحكمة الجزئية وليام سيشنز، إلى إمكانية إصدار أمر بنقل أوزتورك من مركز احتجاز في لويزيانا، حيث تقبع منذ نحو ثلاثة أسابيع، إلى ولاية فيرمونت، حيث اعتُقلت لفترة وجيزة الشهر الماضي.
القضية التي رفعتها أوزتورك، طالبة الدراسات العليا في جامعة تافتس والبالغة من العمر 30 عامًا، طعنت في قانونية احتجازها، بعد نقلها إلى فيرمونت من ماساتشوستس، رغم محاولة وزارة العدل نقل القضية إلى لويزيانا.
ووثّق مقطع فيديو متداول لحظة اعتقال أوزتورك من أحد شوارع ضاحية سومرفيل ببوسطن على يد عناصر شرطة ملثمين، ما أثار ردود فعل واسعة، وجعلها رمزًا لحملة إدارة ترامب ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية، وسط موجة احتجاجات على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
ووفقًا لمايكل دريشر، القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت، فإن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص في هذه القضية، معتبرًا أن القانون يخول النظر فيها لقاضي هجرة، وليس للقاضي سيشنز. غير أن الأخير أبدى قلقه قائلاً: 'إذا رفضت الحكومة الامتثال لقرار الإفراج، فإننا فعلاً نكون أمام أزمة دستورية'.
وجاء قرار إلغاء تأشيرة أوزتورك من قبل السلطات الأميركية بسبب مقال رأي شاركت في كتابته، انتقدت فيه موقف جامعة تافتس من مطالبات الطلاب بسحب الاستثمارات من شركات مرتبطة بإسرائيل، كما وصفت فيه ما يحدث للفلسطينيين بأنه 'إبادة جماعية'.
محامو أوزتورك في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية جادلوا بأن احتجازها يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقها الدستورية، بما في ذلك حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، مطالبين بالإفراج عنها الفوري .
التعليقات