إجراءات حكومية جديدة لتحفيز التشغيل والمحافظة على فرص العمل

mainThumb

31-03-2021 10:45 AM

السوسنة- أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الإجراءات والقرارات التخفيفية والتحفيزية للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.

وقال، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، الأربعاء، إن مجلس الوزراء قرر مجموعة إجراءات وبرامج تخفيفيّة وتحفيزية، تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على المواطنين ومختلف القطاعات بقيمة إجمالية 448 مليون دينار، للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف أن الحكومة تعاقدت مع شركات منتجة للمطاعيم بقيمة مالية تبلغ 70 مليون دينار، مشيرا إلى أن  الحكومة تسعى الى الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار ديمومة عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتحمل الكثير في ظل الظروف الحالية.

وأكد أنه لولا الإجراءات الحكومية المتخذة لكانت وفيات واصابات كورونا أشد الما، وكانت ضعف الإصابات الحالية، مضيفاً أن المستشفيات الميدانية ساهمت برفع السعة السريرية لمرضى كورونا”.

وأشار الى أن الإجراءات التي اتخذناها للتعامل مع وباء كورونا صعبة على الحكومة وعلى جميع القطاعات لكنها أولوية لحماية صحة المواطنين وسلامتهم لمواجهة الموجة الراهنة من الوباء كما هو في معظم دول العالم وهي استثنائية وصعبة نفسياً ومادياً على المواطنين والقطاعات المختلفة وعلى الحكومة أيضا.

وأشار إلى أن "الإجراءات، تتضمن: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية".

وأوضح أن "مجلس الوزراء اتخذ أيضا إجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية حتى نهاية العام".

وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً رفع سقف التسهيلات الائتمانية لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة 30 مليون دينار.

وبين أنه سيجري ضخ سيولة في السوق بسقف 240 مليون دينار تمثل متأخرات، ورديات ضريبية، وبدل استملاكات.

وقال الخصاونة: نهدف للوصول إلى صيف آمن، تفتح فيه القطاعات ونبدأ عبره العودة المتدرجة للحياة الطبيعية، يتطلب الالتزام بسبل الوقاية من العدوى، والإقبال على المطاعيم، وحماية قدرات القطاع الصحي".

وأضاف "مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، سنكثف جهود ضبط الأسعار، وأطمئنكم بأن مخزون السلع الاستراتيجية بمستويات آمنة ومريحة، ولن نسمح بأي ممارسة للمغالاة والمضاربة، وسنتدخل بكل السبل والأدوات القانونية".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد