صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتستند الهيئة في عملها على بعدين، وقائي وتوعوي، كمهمة مساندة تساعد على تهيئة البيئة الوطنية المناهضة للفساد، وبإشراك أطياف المجتمع الأردني في محاربة الواسطة والمحسوبية والحد من ممارساتها بكل مراحلها، بالإضافة لجديتها بمهمتها الرئيسية في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وتطبيق مبدأ سيادة القانون.

 

وتسعى الهيئة الى إنفاذ القانون عبر نشر معايير النزاهة وإجراءات التوعية والوقاية،

 

وفي حال وقوع الجريمة يجري إنفاذ القانون وملاحقة الفاسدين وإحالتهم للقضاء في الجرائم التي تدخل ضمن إختصاص الهيئة بموجب القانون مثل: الجرائم الإقتصادية والمخلة بالوظيفة العامة كالرشوة والإختلاس وإساءة إستعمال السلطة، والجرائم المخلة بالثقة العامة كالتزوير والواسطة.

 

 

وتتعامل الهيئة مع أي شكوى ترد إليها وتحقق فيها بإعتبارها تملك صفة الضابطة العدلية التي تتيح لها جمع المعلومات والتحري والتحقيق والضبط، واذا ثبت أن الشكوى ترتقي إلى شبهة فساد يتم تحويلها للقضاء.

 

وبدأت الهيئة بمراقبة تطبيقات العدالة في كافة جوانب الإدارة العامة وتخصصاتها من تكليفها لمجموعة من كبار موظفي الهيئة كضباط إرتباط لدى الإدارات العامة كنقلة نوعية في عمل الهيئة من مرحلة تلقي الشكاوى إلى مرحلة التحقق من الإلتزام بمعايير النزاهة الوطنية، لتساهم بإيجاد ثقافة جديدة لدى مؤسسات الإدارة العامة بضرورة الإبلاغ عن الفساد في مراحل مبكرة من حدوثه تلافياً للهدر غير المبرر في الطاقات والثروات.

 

وتتعامل الهيئة بجدية مع استيضاحات ديوان المحاسبة، وشكلت فريقا متخصصا لهذه الغاية لدراستها والتعامل مع ما ورد فيها من معلومات وفقاً للأطر القانونية المتبعة بحيث يتم الانتهاء منها وإغلاق ملفاتها ضمن إجراءات الهيئة، ولا تعارض بالمهام والواجبات بين ضباط إرتباط الهيئة في الإدارات العامة وبين مندوبي ديوان المحاسبة، بل ان عملهما مكمل لبعضه، والهيئة إلى جانب أدوارها المناطة بها أيضا توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال تطبيق القانون وكيفية تعاملها مع البلاغات الكاذبة في حال حصولها.

 

ويهدف مفهوم النزاهة إلى التركيز على الدور الاستباقي الذي يمنع وقوع الجريمة وفرض معايير النزاهة في مختلف الإدارات وتطبيقها، والتي تشمل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والشفافية، وتوفر معايير النزاهة الوطنية يحول دون وقوع أية حالات مخالفة للقانون إلى جانب الحوكمة الرشيدة التي تتضمن إدارة المخاطر بحيث تدرك كل جهة أو مؤسسة أو هيئة ماهية المخاطر وكيفية وضع الحلول اللازمة لها. ( الراي)