صحيفة السوسنة الأردنية

ووصف الوزير أمام مجلس النواب الثلاثاء القانون بأنه "قانون احتياطي" يفرض ادوات قانونية بربط مكرر ارتكاب الجرائم بكفالات عدلية أو بفرض الإقامة الجبرية عليه.

 

وبين الزعبي أن القانون يفتح المجال أمام الضابطة العدلية لمراقبة هؤلاء الاشخاص ولا يعد القانون قانوناً بالمعني القضائي بقدر ما هو اجرائي لملاحقة ومتابعة المطلوبين ومن ثم تقييد مكان اقامته ليبقى تحت أنظار الشرطة.

وأشار إلى أن الأحكام الصادرة من اختصاص القضاء وليس للوزارة دور فيه، بينما الضابطة العدلية تتابع الأمر.

 

وتعهد وزير الداخلية باعادة النظر في الحالات التي اشار إليها أحد النواب والمتعلقة بمحافظة الزرقاء، وقال "اذا كانت هنالك حالات تسمح رفع القيد الجبري عنها فسنفعل ذلك، لغير الخطرين".