صحيفة السوسنة الأردنية

أفاد مصدر مصدر أمني أن مجهولين أقدموا ليل الأحد/الإثنين 15-9-2008 على إلقاء 6 قنابل يدوية في بيروت أحدثت أضرارا مادية، وذلك عشية انعقاد مؤتمر الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وقال المصدر: "ألقى مجهولون 6 قنابل يدوية بعد الساعة الثانية فجرا (23،00 ت غ) في مناطق متفرقة من كورنيش المزرعة أدت إلى وقوع أضرار طفيفة في المحلات والسيارات".
وكورنيش المزرعة حي تجاري وسكني في القسم الغربي من بيروت حيث الكثافة الإسلامية وكان شهد في الأشهر الماضية اشتباكات بين أنصار قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية النيابية وخصوصا تيار المستقبل وأنصار قوى 8 آذار التي تمثلها الأقلية النيابية، وخصوصا حركة أمل الشيعية.

من ناحية أخرى أفاد المصدر نفسه أن القوى المختصة "فككت الأحد قنبلتين يدويتين في بلدة لاسا قضاء جبيل" شمال بيروت.

ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأقطاب السياسيين الـ14 الذين وقعوا في مايو/أيار في الدوحة اتفاقا أنهى أزمة سياسية حادة بين الأكثرية النيابية المدعومة من الغرب والأقلية التي يقودها حزب الله والمدعومة من دمشق وطهران، إلى حوار يعقد في القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) برئاسته.

ويأتي استئناف الحوار الوطني في ظل مخاوف من تجدد الاغتيالات السياسية والتفجيرات بعد عملية اغتيال مسؤول في حزب درزي الأربعاء الماضي.

الأكثرية النيابية والأقلية تتمسكان بمواقفهما المتعارضة من توسيع الحوار في لبنان.

وفي هذه الأثناء، تمسكت قيادات قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية النيابية برفضها توسيع طاولة الحوار الذي ينطلق الثلاثاء من حيث عدد المشاركين وجدول الأعمال، فيما جددت قوى 8 آذار التي تمثلها الأقلية مطالبتها بتوسيع دائرة المشاركين وفتح جدول الأعمال.

وأكد سعد الحريري -أحد أبرز قادة الأكثرية النيابية وزعيم تيار المستقبل مساء الأحد- "أن المطالبة بتوسيع المشاركين وجدول الأعمال دعوة لتوسيع الخلاف وهروب إلى الأمام والبت مسبقا في موضوع السلاح، مما يجعل الحوار مجرد مناسبة لالتقاط الصور التذكارية".

ولخص الخلاف في كلمة ألقاها في حفل إفطار بين "وجهة نظر تريد للدولة مجتمعة أن تكون صاحبة القرار في تحديد ما يتعلق بمفهوم الأمن القومي، ووجهة نظر تطالب بجعل الدولة غطاء لمفهوم أمني خاص".

من جانبه لفت محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله -أبرز أطراف قوى 8 آذار- إلى "ضرورة بحث موضوع توسيع المشاركة".

وقال في تصريح صحافي: "جدول الأعمال يجب ألا ينحصر في نقطة وحيدة رغم أهمية نقطة استراتيجية الدفاع الوطني، وتمسكنا جميعا ببحث هذه الاستراتيجية، ولكن أيضا يجب أن تبحث أمور أخرى أساسية ومفصلية تتعلق بقيام الدولة ومشروعها والرؤية لهذه الدولة وإلى الوضع الاقتصادي المتأزم".  وكان الخلاف بين الطرفين حول هذا الموضوع قد ظهر إلى العلن قبل بضعة أسابيع.

لكن رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يرأس الحوار قرر أن يدعو فقط القادة الـ14 الذين شاركوا في حوار 2006 ووقعوا اتفاق الطائف على أن يبحثوا فيما بينهم هذه المواضيع.

وينص اتفاق الدوحة، الذي بموجبه انتهت أزمة سياسية عمرها عام ونصف وانتُخِب?Z رئيسٌ للبلاد وتشكلت حكومة وحدة وطنية، على "إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين" أي الاستراتيجية الدفاعية البند الوحيد الذي لم يبت في الحوار السابق./ ا ف ب /