صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف السبت حال الطوارىء في البلاد بعد ايام على انتشار شائعات بهذا الخصوص ووسط تزايد التوتر السياسي وموجة العنف الاسلامي التي تعصف بالبلاد. وعزا مشرف لجوءه الى فرض حال الطوارىء الى موجة الاعتداءات التي يشنها الاسلاميون و"تدخل القضاء في الشؤون العامة" بحسب نسخة من القرار الرئاسي.

وجاء في قرار فرض حالة الطوارىء انه حصل "تزايد واضح في انشطة المتطرفين والحوادث المرتبطة بهجمات ارهابية". وقال احد مساعدي الرئيس الذي استولى على السلطة في انقلاب ابيض في 1999 رافضا الكشف عن اسمه ان "رئيس هيئة الاركان (مشرف) اعلن حال الطوارئ في البلاد واصدر قرارا دستوريا مؤقتا بذلك".

كما علق مشرف العمل بالدستور الا ان البرلمان الفدرالي والمجالس الاقليمية ستواصل عملها كالمعتاد على ما افادت السلطات.واضاف المساعد ان الرئيس سيوجه مساء اليوم السبت كلمة الى الشعب.

وطوقت قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية مقر المحكمة العليا في اسلام اباد التي يتوقع ان تبت في الايام المقبلة في مدى قانونية فوز مشرف في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 تشرين الاول/اكتوبر.

وانتشر عدد كبير من عناصر القوات شبه العسكرية المسلحين وقوات الحرس التابعين لوزارة الداخلية وعشرات من رجال الشرطة حول مبنى المحكمة مانعين اي كان من الدخول اليه ومن بين هؤلاء رئيسها افتخار محمد شودري المعارض لمشرف.

وذكرت محطة تلفزيونية باكستانية خاصة ان المحكمة العليا امرت السبت بتعليق فرض حال الطوارىء التي اعلنها الرئيس برويز مشرف في باكستان لكن الحكومة رفضت هذا القرار. وقالت محطة "جيو" الخاصة "لقد اعتبرت هيئة من سبعة قضاة اعلان حال الطوارىء غير شرعي ويمنع قضاة المحكمة العليا من قسم اليمين بموجب الامر الدستوري الجديد الموقت".

ولكن متحدثا باسم الحكومة قال ان قرار المحكمة العليا لن يطبق لان اعلان حال الطوارىء يتضمن بندا يؤكد انه غير قابل للالغاء من قبل اي محكمة. وقطعت كل الاتصالات الهاتفية النقالة والثابتة بعيد اعلان فرض حال الطوارىء فيما قطع بث محطات التلفزة الخاصة اثر سريان الشائعات حول فرض حال الطوارىء.

وكانت الحكومة الباكستانية عقدت جلسة خاصة في وقت سابق اليوم السبت للموافقة على اعلان حال الطوارىء كما افاد مسؤول حكومي كبير طلب عدم الكشف عن هويته. ومنذ ايام تسري في البلاد شائعات عن احتمال لجوء الرئيس الى اجراءات استثنائية اذا ما قررت المحكمة العليا عدم شرعية انتخابه. وتنتهي ولاية مشرف الرئاسية الاولى رسميا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويهدد اعلان حال الطوارئ بالاطاحة بالانتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني/يناير 2008. وتعتبر هذا الانتخابات محطة هامة على طريق عودة الديموقراطية الى باكستان الدولة النووية التي تعد 160 مليون مسلم والتي يعتبر رئيسها حليف رئيسي للولايات المتحدة في "حربها على الارهاب". وفي اطار هذه الحرب يقاتل الجيش الباكستاني المسلحين الاسلاميين المقربين من حركة طالبان وتنظيم القاعدة في المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان ويخوض الجيش منذ اسبوع معارك مع متشددين في منطقة سياحية سابقة في شمال غرب البلاد.

ومنذ تموز/يوليو خصوصا تشهد باكستان موجة لا سابق لها من العنف شملت حتى اليوم عشرين تفجيرا انتحاريا اسفرت عن مقتل 420 شخصا وارتكبها اسلاميون او نسبت اليهم. وكان اسوأ هذه الاعتداءات الانتحارية هجوم اوقع في 18 تشرين الاول/اكتوبر في كراتشي (جنوب) 139 قتيلا. واستهدف هذا الهجوم موكب رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو مساء عودتها من المنفى بناء على مفاوضات سياسية مع الجنرال مشرف من المقرر ان تفضي الى تقاسمها للسلطة واياه. وكانت بوتو اعلنت الاربعاء خشيتها من اعلان "حال الطوارئ" والغت كل مشاريع سفرها الى الخارج ولكنها عادت عن قرارها الخميس وسافرت الى دبي حيث يقيم اولادها ووالدتها.

ويومها قالت بوتو "ساعود الى باكستان في 8 تشرين الثاني/نوفمبر" الا ان قرار الرئيس مشرف عجل في عودتها.

فبعدما كان متحدث باسم حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه قال من دبي ان بوتو "لا تستطيع العودة الى باكستان الان بسبب حالة الطوارىء" اعلن مسؤول آخر في الحزب في لندن ان رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة عادت السبت الى باكستان. ومن المحتمل ان يطيح اعلان حال الطوارئ بالمفاوضات الجارية بين بوتو ومشرف لتقاسم السلطة. وتدعم لندن وواشنطن هذه المفاوضات التي يفترض ان تفضي الى تولي بوتو رئاسة الوزراء واحتفاظ مشرف بالرئاسة بعد تخليه عن قيادة الجيش ليصبح رئيسا مدنيا .