صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة نبيل الشريف إخضاع المواقع الإخبارية الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر وفقا لقرار محكمة التمييز .

وقال الشريف أن "هناك خبراء قانونيين يعدون آلية متناسبة  لتسهيل عمل المواقع ضمن إطار هذا القانون". وأضاف " سيكون هناك لقاء بيني وبين وزير العدل لنرى كيف ستكون آلالية القانونية وتحديدها".

وبين الشريف ان عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية في الأردن يصل حاليا إلى (104 مواقع)، لكنه أوضح ان الحديث عن الشكل الذي ستكون عليه الأمور بعد قرار المحكمة سابق لأوانه، لكن سيتم الإعلان فورا عن بنود الآلية الجديدة فور الإنتهاء من إعدادها.

وقال أن الحكومة تجري دراسة قانونية معمقة حول هذا الموضوع لجهة كيفية إخضاع المواقع لقانون المطبوعات والنشر، وما هي النتائج التي سيترتب عليها ذلك، لكن المهم ان تكون تحفظ المخرجات حقوق الجميع وبما يوفق اوضاع تلك المواقع مع متطلبات القانون.

وشدد على ان الحكومة مطالبة على الدوام بتوفيق اوضاع المواقع الألكترونية التي وصل عددها فوق المئة، وهو ما يرتب عليها مسؤوليات قانونية وأخلاقية ايضا.

و أصدرت محكمة التمييز قرارا أخضعت بموجبه المواقع الالكترونية الى قانون المطبوعات والنشر باعتبار "الموقع الالكتروني من وسائل النشر التي تدون فيها الافكار والمعاني والكلمات وبأي طريقة كانت".

ويسري القانون بتعديلاته منذ 2007 على الصحف والإذاعات والتلفزة وهذه المرة الأولى التي يشمل المواقع الالكترونية.

وتنص بعض بنود قانون "المطبوعات والنشر" على عقوبات تصل إلى حبس الصحافيين وتغريمهم.وتنص المادة 26 منه على انه "يحظر نشر ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او إشاعات كاذبة بحقهم".

كما تنص على "حظر نشر ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور او الإساءة إليها وما يشمل التعرض أو الإساءة لارباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة أو بالرسم أو بالصورة أو بالرمز او بأي وسيلة أخرى أو التي تشكل إهانة للشعور او المعتقد الديني او تعمل على إثارة النعرات المذهبية او العنصرية".