صحيفة السوسنة الأردنية

كشفت مصادر أمنية مصرية أن المحكمة العسكرية بالقاهرة أمرت بسجن 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لفترات تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، فيما أمرت ببراءة 15 آخرين، لتسدل الستار على القضية التي شملت 40 قيادياً بالجماعة التي تعتبرها الحكومة المصرية "محظورة."

وذكرت المصادر أن المحكمة حكمت بالسجن لمدة عشر سنوات غيابياً على خمسة من قيادات الجماعة في الخارج، في مقدمتهم يوسف ندا، الذي يعيش منذ سنوات في سويسرا، ويُعتقد أنه أحد أبرز مسؤولي التمويل للجماعة، إضافة إلى كل من توفيق الواعي، وفتحي الخولي، وعلي همت، وإبراهيم الزيات.

كما قضت المحكمة، التي أصدرت أحكامها وسط إجراءات أمنية مشددة، بسجن النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، لمدة سبع سنوات، وهي نفس العقوبة التي أمرت بها للقيادي البارز بالجماعة، حسن مالك، فضلاً عن مصادرة جميع ممتلكاتهما التي تم ضبطها أثناء القبض عليهما.

أما باقي المحالين للمحكمة العسكرية، ويبلغ عددهم 18 متهماً بخلاف الـ15 الذين تم تبرئتهم، فقد أمرت المحكمة بسجنهم لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وهي أحكام اعتبرها قياديون بجماعة الإخوان "مشددة"، ورأوا أنها صدرت "لأغراض سياسية."

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، فقد حكمت المحكمة على كل من أحمد شوشة، وأحمد أشرف، وأسعد محمد الشيخة، وصادق الشرقاوي، وأحمد عبد العاطي بالسجن لمدة خمس سنوات.

كما قضت بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من محمد علي بشر، ومحمود أبو زيد، وأيمن عبد الغني، وصلاح الدسوقي، وعصام عبد المحسن، وممدوح الحسيني، وسيد معروف، وفتحي بغدادي، ومصطفى سالم، وعصام حشيش، وفريد جلبط، ومدحت الحدا، وضياء فرحات.

فيما قضت بالبراءة لكل من حسن زلط، وأمير بسام، وأحمد عز الدين، ومحمد مهنا، ومحمد بليغ، ومحمد محمود حافظ، وياسر عبده، وعبد الرحمن سعودي، وخالد عودة، ومحمود المرسي، وأسامة شربي، وأحمد النحاس، ومحمود عبد الجواد، وجمال شعبان، وسعيد سعد علي.

وتشمل الاتهامات التي وجهها الإدعاء العسكري لقياديي الإخوان، تهمتي التحريض على الإرهاب، وغسيل الأموال، وهما التهمتان التي ذكرت تقارير سابقة إلى أن المحكمة أسقطتهما عن المتهمين أواخر العام الماضي، إلا أنه لم يصدر تأكيد رسمي بذلك، كما لم يُعرف ما إذا كانت المحكمة قد أدانت أياً من المتهمين بموجبهما.

ونقلت أسوشيتد برس عن محامي المتهمين، عبد المنعم عبد المقصود، قوله إن رئيس هيئة المحكمة دخل إلى القاعة حيث نطق بالحكم على الفور دون أن يبلغ به أعضاء فريق الدفاع، الذين منعتهم قوات الأمن من الدخول إلى قاعة المحكمة.

وتُعد الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية نهائية وغير قابلة للطعن أو الاستئناف، ولكن يمكن للمحكومين تقديم "التماس بالعفو" إلى رئيس الجمهورية، باعتباره الحاكم العسكري، للإفراج عنهم أو لتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

وهذه هي الجلسة الثالثة التي تعقدها المحكمة العسكرية للنطق بالحكم على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بعد تأجيل جلستين سابقتين لنفس الغرض، كانت الأولي في 26 فبراير/ شباط الماضي، تم تأجيلها إلى 25 مارس/ آذار الماضي، ثم عادت المحكمة لتأجيلها مرة أخرى إلى الثلاثاء 15 أبريل/ نيسان الجاري.

إلى ذلك، أكدت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين أن قوات الأمن شنت حملة اعتقالات جديدة شملت العشرات من أعضاء الجماعة مساء الاثنين وحتى فجر الثلاثاء، قبيل قليل من عقد المحكمة العسكرية جلستها للنطق بالحكم.

وقد فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول مقر المحكمة، التي شيدت ضمن وحدة عسكرية في منطقة "الهايكستب" شمال شرقي القاهرة، ومنعت أهالي المتهمين وكذلك أعضاء فريق الدفاع وممثلي منظمات حقوق الإنسان من الدخول إلى قاعة المحكمة، بحسب تلك المصادر./وكالات/