صحيفة السوسنة الأردنية

قالت مصادر عراقية انه يجري الآن مفاوضات بين عدة أطراف لتسوية قضية اعتقال وزير الثقافة اسعد الهاشمي تقضي بمغادرته – حسب ترجيح المصادر العراقية – إلى الأردن وإعلان استقالته من عمان .

وافادت ذات المصادر ان قادة جبهة التوافق العراقية السنية تجري اتصالات مع السلطات العراقية والقوات الاميركية لحل ازمة ملاحقة وزير الثقافة و عضو قيادة الجبهة ، فيما اكدت الجبهة ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد امر بإطلاق سراح المعتقلين من حرس الوزير فوراً وتشكيل لجنة محايدة لإعادة التحقيق في القضية.

ووصفت الجبهة الإتهامات الموجهة إلى الوزير بأنها "باطلة وملفقة وتم إملاؤها على معتقلين بعد تعذيبهم بطرق وحشية ". واشارت الى ان المالكي أمر بإطلاق سراح المعتقلين من حرس الوزير فوراً وتشكيل لجنة محايدة لإعادة التحقيق في القضية. واوضحت في بيان الليلة قبل الماضية ان قوة أمنية كبيرة من إستخبارات وزارة الداخلية وقوات الشرطة قامت فجر امس بمداهمة دار الهاشمي واعتقلت جميع حراسه ودمرت أثاثه ومحتوياته.

يشار الى ان الوزير الهاشمي هو عضو قيادة "المؤتمر العام لاهل العراق" السني الذي يتزعمه عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق والمؤتمر هو احد مكونات الجبهة التي لها 44 مقعدًا في مجلس النواب العراقي وخمسة وزارات في الحكومة الحالية . وقد استلم الهاشمي وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامية حقيبة وزارة الثقافة في حكومة المالكي التي تشكلت منتصف العام الماضي .

ولم يكن الهاشمي موجودا في منزله لدى مداهمته وإنما كان في بيت آخرالأمر الذي دفع القوة إلى اعتقال أفراد حمايته" وذلك على خلفية اتهامات موجهة ضده بالتحريض والتخطيط لحادث مقتل نجلي النائب مثال الألوسي عضو مجلس النواب الحالي رئيس حزب الأمة العراقية وعمر احدهما 30 عاما والاخر 23 عاما اضافة الى حارسه الشخصي عندما هاجم مسلحون سيارتهم في شباط (فبراير) عام 2005 .

وقال الالوسي انه يتهم افرادا من حماية الوزير أسعد الهاشمي بالإشتراك في الهجوم الذي أدى إلى مقتل إثنين من أبنائه قبل عامين. واشار الى أن القضاء أصدر مذكرة توقيف بحق الهاشمي الذي كان اماما لجامع العلي العظيم على خلفية اعترافات إرهابيين قبض عليهم سابقاً . وأضاف أن "الإرهابيين اعترفوا بأنهم قاموا بقتل اولادي الاثنين بأوامر من الهاشمي وبتمويل منه وإشرافه شخصيا على ذلك عندما كان لا يزال خطيبا سلفيا بأحد مساجد غرب بغداد وقد تم تدوين الاعترافات قضائيا".

واكد الالوسي إن قتلة نجليه قد خرجوا من هذا الجامع وإن الهاشمي على علاقة بهم.

وكان الالوسي زار اسرائيل في ايلول (سبتمبر) عام 2004 حيث شارك هناك في مؤتمر لمكافحة الارهاب عقد في تل ابيب ويعتقد ان حادثة قتل نجليه لها علاقة بالزيارة.

وأضافت جبهة التوافق في بيانها إنها أرسلت وفدا بعد اقتحام منزل الوزير الى المالكي "لاستيضاح الأمر وإدانته واستنكاره لذا أصدر أمراً بإطلاق سراح المعتقلين من الحرس فوراً وإيقاف جميع الإجراءات بحق السيد الوزير وتشكيل لجنة محايدة لإعادة التحقيق في القضية."

وشددت الجبهة على ضرورة تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع دون تأخير .. ودعت إلى "تصحيح الخطأ ورد الاعتبار" للوزير وقالت "لقد طفح الكيل ولم يعد في القوس منزع ونأمل تصحيح هذه الخطيئة ورد الاعتبار أصوليا وتفادي تكرارها مستقبلاً."

ومن جهته اعتبر المؤتمر العام لأهل العراق الذي ينتمي اليه الوزير المطلوب محاولة الاعتقال بانها "استمرار لسياسة الاقصاء والتهميش ضد القيادات والشخصيات السنية من جبهة التوافق العراقية وغيرها من القوى السنية لابعاد أهل السنة عن العملية السياسية كوسيلة اولية تتبعها وسائل طائفية اخرى لافراغ بغداد من أهل السنة". وحذر الحكومة بشدة "من مغبة اللعب بالنار باستمرار سياسة الافتراءات والكذب لابعاد المسؤولين والسياسيين السنة عن الساحة" .

وهدد "بفضح المسؤولين الحكوميين الكبار والوزراء والنواب وحتى المراجع المتورطين بجرائم الابادة من القتل والاختطاف والتهجير ضد أهل السنة والذين تتوفر لدينا الوثائق والمستندات التي تؤكد ذلك" . وقال "لن نقف مكتوفي الايدي أزاء الاجراءات الطائفية التي تتخذها الحكومة والتي تنفذها بأوامر وتوجيهات ايرانية فارسية حاقدة على كل ماهو عربي واسلامي في بغداد".