صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - حذرت مديرية الأمن العام من نشر أو إعادة نشر منشورات وتعليقات تمس خصوصية الشهداء والمصابين وكرامتهم، أو إجراءات التحقيق في حادثة الكرك، أو السلم المجتمعي، مؤكدة تحديد عدد من أصحاب هذه المنشورات والعمل على إلقاء القبض عليهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع، منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادثة، ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى مسيء للضحايا أو مؤثر على إجراءات التحقيق، وكذلك المنشورات والتعليقات التي تحاول إثارة النعرات والمساس بالسلم المجتمعي.

وشدد على عدم التهاون مع هذه التجاوزات، مؤكداً اتخاذ أشد الإجراءات القضائية بحق كل من ينشر أو يعيد نشر محتوى، أو يكتب تعليقاً، يمس السلم المجتمعي.

ويأتي التحذير عقب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مشيّعي جنازة في كنيسة قرية حمود بمحافظة الكرك، وأسفر عن سبع وفيات و34 إصابة، وفق الحصيلة التي أعلنها مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة خلال مؤتمر صحفي في المحافظة، مشيراً إلى أن 27 مصاباً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأكد المعايطة استمرار العمليات الأمنية وجمع المعلومات وأعمال البحث والتحري لتحديد هوية المتورطين وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة، داعياً إلى عدم التعميم وحصر المسؤولية بمرتكبي الاعتداء.

وشدد على أن أبناء الأردن بمختلف طوائفهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وأن حماية المواطنين والمقيمين وسلامتهم أولوية لا تهاون فيها.

من جانبه، وصف وزير الداخلية مازن الفراية الاعتداء بأنه عمل إرهابي جبان وفظيع أصاب الأردنيين جميعاً في الصميم، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى الجناة وإحالتهم إلى القضاء، بالتزامن مع متابعة تقديم الرعاية للمصابين ومساندة أسر الضحايا.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وصل إلى مدينة الكرك لمتابعة تطورات الاعتداء، مؤكداً أن «دم الأردني غالٍ»، وأن الأردن سيواجه العمل الإرهابي بأشد العقوبات، ولن يسمح لرصاص الغدر بشق صف الأردنيين أو النيل من وحدتهم.

كما أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أن رصاص الإرهاب الجبان لن ينال من الكرك وتاريخها المليء بالشرف والكرامة، وأن الأردنيين سيبقون صفاً واحداً في مواجهة كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

وكان قد تقرر حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالاعتداء، فيما دعت مديرية الأمن العام إلى الالتزام بالبيانات الرسمية وعدم تداول المعلومات غير الموثوقة أو استباق نتائج التحقيقات.