صحيفة السوسنة الأردنية

اختتم في عمان الجمعة مؤتمر ( الدستور العراقي وقضاياه التشريعية ) الذي خصص لمناقشة ابرز القضايا التشريعية التي تدور حولها الخلافات بين الكتل السياسية في العراق وهي الفيدرالية ، تعديلات الدستور ، قانون النفط الجديد ، ومشكلة كركوك.

وقدمت خلال المؤتمر الذي ترعاه مؤسسة MICT ( اعلام عبر التعاون والتغيير) بالتعاون مع وزارة الخارجية البلجيكية وجامعة الامم المتحدة في عمان اوراق عمل اعدها باحثون متخصصون وساسة عراقيون قدموا من خلالها قراءاتهم لتفاصيل المشهد العراقي.

فقد قدمت خلال المؤتمر الورقة الاولى التي حملت عنوان ( الفيدرالية : الهوية العراقية ، الأنفصال ام التوافق ) والتي طرح خلالها الباحث الدكتور يحي الكبيسي ورقة تحمل محورا اساسيا وهو المواد التي لم تحسم اجراءاتها في الدستور والتي بقت كيفية تطبيقها معلقة مثل صلاحيات الحكومة الاتحادية والفيدرالية فيما يتعلق بالجيش والشرطة والتعليم وفرض الضرائب والرسوم والحدود الجغرافية للأقاليم وحل النزاعات بين الاقاليم والتي تركت بدون تأويل واضح ما قد يؤدي الى تفسيرات مختلفة حول الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والفيدراليات في كل قضية من هذه القضايا.

كما تحدث الباحث الدكتور حيدر سعيد عن طبيعة الحدث الصعب المتمثل في الانتقال من نظام شمولي مفرط في المركزية الى نظام مختلف تماما يؤسس في زمن الفوضى ، وبالتالي لايمكن ضبطه خصوصا مع وجود ظاهرة تسييس القوانيين التي تخضع للنقاش .

ونقل تصوره عن التحدي الكبير الذي يواجهه العراق لبناء صيغة فيدرالية لبلد متعدد الأعراق قد يواجه االتفكك في النهاية اذا ما تم تكوين فيدرالياته على اساس عرقي او ديني او اثني كما حصل بين الجيك والسلوفاك ، ناهيك عن الفروق الفكرية للطبيعة الفكرية التي ستقسم العراق الى فكرعلماني في الشمال وفكر ديني في الجنوب وتأثير اختلاف الايديولوجيات في العلاقات بين هذه الفيدراليات .

واكد الباحث على اهمية الحرص على عدم التفاوت الأقتصادي والتنموي بين الفيدراليات لانه سيؤدي في النهاية الى مصدر قلق بين الفيدراليات الفقيرة والغنية.

الورقة الثانية حملت عنوان ( كركوك : المادة 140 ، الأهتمام الدولي والجدولة الزمنية ) قدمها كل من ( د.هاشم الشبلي ، الأستاذ ستران عبد الله ، د. سليم عبد الله الجبوري ) والتي تضمنت محورا مهما ارتكز على اهمية حل مشكلة كركوك من جهة ومدى اكتمال المادة 140 وامكانية تطبيقها.

من جهته تحدث الدكتور هاشم الشبلي عن ان مشكلة كركوك ليست مشكلة مكونات ولغات متعددة بل هي مشكلة تراكمات تاريخية ، ومعالجتها ليست سهلة ، فهي ذات طبيعة انسانية اولا فيما يتعلق بالتطبيع واعادة الوافدين لمن يرغب لقاء تعويض عادل واعادة الموظفين المفصولين الى وظائفهم وكذلك اجراء الاستفتاء والاحصاء.

وشدد على ان قضية كركوك اذا لم تحل سريعا ووفقا للمادة 140 ستؤدي الى مضاعفات لن تصب في مصلحة البلاد.

اما ستران عبد الله فقد تحدث عن الاعتقاد الخاطيء بان المادة 140 كردية بحتة واشار الى ان المادة 140 هي نتاج ارادة الاطراف السياسية لحل قضية المناطق المتنازع عليها والتي يتداخل فيها العامل الانساني والسياسي في آن واحد. واكد على اهمية التوقف عن التهرب من تطبيق المادة على مدى الحكومات المتعاقبة معتبرا ان التهرب يتعلق في الغالب بعدم رغبة الاطراف المشتركة بالعملية السياسية بالتطبيق انتظاراً لوقت ملائم ليتسنى لها تغيير هذا القانون.

وحول رؤيته للحل قال ان على الجميع ان يتحدث مع مكونات مدينة كركوك ويعرف المطالب الجوهرية لكل مكون ليتسنى حل اشكالية كركوك . اما سليم عبد الله فقد نقل تصور جبهة التوافق العراقية التي تركزت على ضرورة اعطاء القانون فرصة اكبر وعدم التأكيد على التوقيتات التي حددت في المادة 58 من قانون ادارة الدولة المؤقت والتي صرحت الاحزاب الكردية نفسها بعدم جاهزيتها لاجراء الاحصاء والاستفتاء نهاية عام 2007.

واكد عبد الله ان الكرد وجدو ان المادة لاتخدم مصالحهم وذلك لانها وفي حالة عدم قدرتهم على الالتزام بالتوقيتات المحددة فسوف يتم اللجوء الى محكم دولي واقترح لحل هذه الاشكالية اللجوء الى استعارة المادة 58 من قاون ادارة الدولة المؤقت ووضعها في الدستور بدل المادة 140 ليتسنى تجاوز مسألة التوقيتات والوصول الى حل مناسب يتطلب بديهيا وقت اطول من نهاية العام الحالي .