صحيفة السوسنة الأردنية

بدأ مندوبون عن 18 دولة ومنظمات دولية  في طرابلس في ليبيا مؤتمرا حول إقليم دارفور في غرب السودان، بهدف تسريع العملية السياسية من أجل إرساء السلام في الإقليم والتوجه إلى مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات التمرد المسلحة. ووصف الموفد الخاص للاتحاد الإفريقي سالم أحمد سالم في كلمته في المؤتمر الوضع في دارفور بأنه كارثي. وينعقد المؤتمر الذي تتمثل فيه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي فيما ترفض الخرطوم مشروع قرار مطروح على المجلس بشأن نشر القوة الإفريقية الأممية المختلطة في الإقليم، بسبب التفويض الذي يمنحه لهذه القوات ولأنه يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويرأس الموفد الخاص للأمم المتحدة السويدي يان إلياسون ونظيره من الاتحاد الإفريقي سالم أحمد سالم المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس في طرابلس، ويفترض أن يسجل نهاية مرحلة المبادرات الدبلوماسية وبدء التحضير للمفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات التمرد المسلحة الرافضة لاتفاق أبوجا للسلام في دارفور. وقال إلياسون عند بدء الاجتماع إنه “حان الوقت للتركيز بجدية على المفاوضات وتوحيد الحركات المتمردة”، توصلا إلى مشاركتها في العملية السياسية، وإنه آن الأوان ل”التنظيم” والتنسيق بين مختلف المبادرات الدبلوماسية برعاية الأمم المتحدة.

وتحدث سالم أحمد سالم عن “وضع كارثي” في إقليم دارفور، وقال “كل يوم يمر يحمل معه معاناة ودمارا في دارفور، ولكن أيضا تطرفا على الأرض”، وندد بعسكرة متنامية في مخيمات اللاجئين ما “يعقد حل النزاع”. وشدد على ضرورة مشاركة المجتمع الأهلي وسكان دارفور الذين يشعرون بأنهم مهمشون في مفاوضات السلام.

وأبلغ مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن سعيد جينيت وكالة فرانس برس أن الوفود أكدوا في أثناء جلسة أولى مغلقة “ على ضرورة الذهاب باتجاه التحضير الفعال لمرحلة المفاوضات التي يتوجب أن تعقد في أسرع وقت ممكن”، وأضاف أن المؤتمر سيحدد بدقة زمان ومكان أول اجتماع “في الأيام المقبلة” بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول المنطقة وحركات المتمردين.

وشارك في افتتاح المؤتمر مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن سعيد جينيت وممثلون عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بينهم الموفد الخاص للرئيس الأمريكي جورج بوش إلى السودان أندرو ناتسيوس ومبعوث الصين ليو غيجين، وكذلك وزير الخارجية التشادي أحمد علامي وكذلك وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية الوسيلة السماني.

ويتواجد في طرابلس أيضا ممثلون عن المتمردين السودانيين بدعوة من ليبيا، بينهم مبعوثان عن حركة العدل والمساواة، لكنهم لا يشاركون في الاجتماع.

وكان إلياسون قد ذهب إلى القول أن ساعة الحقيقة قد دنت في إقليم دارفور، وتمكن سالم أحمد سالم من إقناع زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة، بحسب بيان للاتحاد الإفريقي، ب”المشاركة في جميع المفاوضات المقبلة الرامية إلى إنجاز العملية الجارية من أجل استتباب السلام بشكل نهائي ودائم في دارفور”.

ويعقد مؤتمر طرابلس المتوقع أن ينتهي اليوم قبل أن تصدر الأمم المتحدة قرارا بشأن تمويل قوة مختلطة لحفظ السلام في دارفور، تتمثل في استبدال قوة إفريقية قوامها سبعة آلاف رجل تفتقر إلى التجهيز والتمويل بقوة أكثر متانة قوامها عشرين ألف رجل تمولها الأسرة الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي الصادق إن بلاده لا تقبل في الوقت الحالي مشروع القرار المطروح في مجلس الأمن الدولي، ولديها تحفظات بشأن التفويض المعطى للقوة المختلطة، وأضاف أن السودان منخرط في مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، وقد يصل إلى صيغة يمكن الاتفاق عليها، ورفض أن يتطرق إلى تفاصيل، لكنه قال إن المخاوف ليست بشأن عدد الجنود، ولكن بشأن التفويض.

وينص مشروع القرار أن القوة المشتركة “مفوضة باستخدام كل السبل الضرورية”، وأنه سيتم نشرها في إقليم دارفور بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي القوات سلطة لاستخدام القوة لحماية ملايين المدنيين الذين يتعرضون لتهديد في الإقليم.

وكان مسؤولون سودانيون قد ذكروا في وقت سابق أن الخرطوم سترفض قبول أي قوة يكون تفويضها بموجب الفصل السابع في دارفور. وقال الصادق أن اللغة في مشروع القرار لا تتماشى مع الاتفاق المبرم في أديس أبابا الشهر الماضي لقبول القوة المشتركة.

وعلى الرغم من أنه ليست هناك حاجة لموافقة السودان على القرار، إلا أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن سيشعرون بالقلق من أن تعيق الحكومة نشر أو عمليات القوة إذا رفضت الخرطوم التفويض. ( وكالات )