صحيفة السوسنة الأردنية

خلص كتاب توثيقي صدر مؤخرا للزميل خلف الطاهات تحت عنوان"الاسلاميون..الانقلاب على الثوابت" ان التيار المتشدد داخل جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي لا يملك اي افق سياسي حقيقي وانما يؤدي دورا جهيلا في اعادة هيكلة الدور السياسي والاجتماعي للجماعة ، وانه بالنظر الى خطاب هذا التيار فهو يعكس ازمة حقيقية في القراءة السياسية وغياب اي بعد واقعي براغماتي في التعامل مع الواقع. ويرى الزميل الطاهات المتخصص في الاحزاب السياسية بجريدة "الرأي" ان كتاب "الاسلاميون ..الانقلاب على الثوابت" هي خطوة توثيقية ترصد المواقف الهامة لمرحلة خطرة من علاقة جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي بالدولة الاردنية ، وهي مرحلة انقلب فيها تيار متشدد على ثوابت العلاقة التنظيمية فيما بين تيارات الاخوان ان لجهة الخطاب والمنهج او لجهة الانقلاب على اصول المعادلة السياسية التقليدية التي ترسخت على امتداد ستين عاما من علاقة تعد الانموذج بين حركة اسلامية ودولة عربية. والكتاب الذي تم طباعته في مطابع"الرأي" التجارية ، يقع في سبعة فصول موزعة على نحو 420 صفحة من الحجم المتوسط، يتناول بصورة متسلسلة في فصله الاول ازمة نواب التعزية بالارهابي الزرقاوي وينتقل في الفصل الثاني لكشف حيثيات وطبيعة واهداف الاتصالات السرية مع الامريكان قبيل الانتخابات البلدية والنيابية، فيما يعرض الفصل الثالث موقف الاسلاميين التبريري لجرائم حماس الدموية في سيطرتها على قطاع غزة واما الفصل الرابع فكان تحت عنوان الانتخابات البلدية والسقوط الشعبي، في حين تناول الفصل الخامس موضوع صناعة الفتنة(الحركة الاسلامية والاساءة للعشائر) فيما يتناول الفصل السادس قضية انهيار شعبية الاسلاميين في الانتخابات النيابية، ويختتم الكتاب فصله السابع الاخير بجملة خطابات تاريخية وحوارات هامة وخاصة ذات صلة. واشار الكتاب في مقدمته الى ما امتازت به العلاقة بين الحكومات الاردنية وجماعة الاخوان المسلمين تاريخيا بانها علاقة (احتواء) وعلاقة تعايش سلمي ايجابي وان كانت متوترة في بعض الاحيان، موضحا انه اصبح هناك ما يمكن ان يطلق عليه بالنموذج الاردني في التعامل مع الاسلاميين. وتابع "وبعيدا عن استعراض المحطات التاريخية، فان هذا النمط من العلاقة هو ما ميز المعادلة بين الطرفين، الا انه ومنذ بداية التسعينييات الظروف التاريخية التي حملت العلاقة سابقا بدأت بالتغير ، وخاصة بعد حرب الخليج الثانية، وهو الامر الذي لم تستوعبه جماعة الاخوان المسلمين .فانتقلت الى تزعم المعارضة مع قوى يسارية وقومية ظلت لعقود طويلة مضت تنظر الى بعضها البعض بعين العدو، وتحول الاخوان السياسي رافقه تحول في نمط الخطاب، فلاول مرة تبدأ خطابات اخوانية علنية تشكك في شرعية الحكم وتتهم الحكومات بصورة استفزازية"ما دق" مسمار الشرخ في العلاقة بين الطرفين وبدأت الفجوة تتسع مع مرور الوقت". وتعرض مقدمة الكتاب الى القطيعة التي صارت اليها العلاقة ما بين الحكومات الاردنية وحركة حماس وانعكاسات هذه العلاقة على العلاقة بين الدولة والاسلاميين وجاء في المقدمة" ان الدولة الاردنية اكتشفت ان حماس قامت بتجنيد اعداد كبيرة من اعضاء جماعة الاخوان في الحركة" حماس" وقامت ببناء شبكة علاقات تمتاز بالتبعية ، وهذا ما اكتشفته قيادة الاخوان نفسها وتحديدا عماد ابو دية الذي كان انذاك نائبا للمراقب العام ومهندس السياسات الاخوانية، وهو امر ادى الى بروز تيار حماسي داخل الاخوان، وهو تيار تجاهل الهم الوطني والشان الوطني تماما وقدم اعتبارات سياسية ثانوية ووضعها في صميم العلاقة بين الجماعة والدولة". ويتناول الكتاب تباينات نهجين مختلفين برزا بصورة اوضح مؤخرا داخل الجماعة في طبيعة نظرتها للدولة الاردنية ،وجاء في الكتاب" ان ذلك الامر"علاقة الدولة بحماس" ادى الى خلق صراع داخل الجماعة نفسها وبدأ يتجذر الى ان وصل الى تكوين تيارين رئيسيين داخل الجماعة، الاول وهو التيار الذي يصر على الهوية الاردنية للجماعة وعلى الاحتفاظ بمسافة فاصلة مع حركة حماس، والتيار الثاني، هو الذي يكاد يعتبر جماعة الاخوان المسلمين بمثابة واجهة للاردنيين من اصل فلسطيني بمعنى انها(جماعة فلسطينية تعمل في الحدود الاردنية)، وهو ما سبق ان عبر عنه احد قادة حماس" موسى ابو مرزوق" عندما قال " ان حماس تمثل الاردنيين من اصل فلسطيني"، وهو موقف"التيار الرابع" الذي خلط الاوراق تماما داخل الجماعة وبين الجماعة والدولة". ولعل من اخطر مراحل تطور الصراع داخل الاخوان وبينهم وبين السياسات الرسمية هي عملية تنصيب زكي بني ارشيد امينا عاما لحزب جبهة العمل الاسلامي، اذ شعرت قيادات الاخوان نفسها قبل غيرها ان بني ارشيد قد فُرض بقرار من المكتب السياسي لحركة حماس على رأس حزب جبهة العمل الاسلامي في الاردن، وانه لم يكن مطروحا في اي وقت ضمن القيادات البارزة للجماعة، وان اختيار بني ارشيد جاء بعد بروز تيار الوسط مرة اخرى الذي يتبنى (شعار توطين الحركة الاسلامية) اي ان الاختيار جاء ردا على هذا التيار. ويرى الكتاب انه وعلى الرغم من تحذير الدولة المبطن، والذي سبق اختيار بني ارشيد ان هذا التدخل من حماس بمثابة خط احمر وانه استعادة لدور المنظمات الفلسطينية تاريخيا وان الدولة لا يمكن ان تتساهل باي حال من الاحوال مع هذا التلاعب، الا ان هناك اصرارا من تيار حماس على هذا الاختيار وهو اقرب الى رسالة تحدي للدولة الاردنية ولاصول المعادلة التقليدية بين الطرفين. سيما وان بني ارشيد نفسه لم يدخر وقتا ولا جهدا في تغيير وتبديل صيغة الخطاب السياسي للجماعة والخروج به عن مفرداته ومضامينه السابقه على الرغم من معارضة قيادة الجماعة "التي كانت تمثل تيار الوسط" لهذا الخطاب وانجرارها في اوقات معينة الى التصعيد لاكتساب القواعد الاخوانية لمواجهة خطاب بني ارشيد. ويرى الكتاب ان هناك قضيتان رئيسيتان لانهيار الروافع التي حملت العلاقة التاريخية بين الدولة وجماعة الاخوان المسلمين، الاول ويتعلق بالظروف الداخلية التي شكلت رافعة للعلاقة سابقا وفي مقدمتها الاحزاب والقوى اليسارية والقومية في الداخل والنظم الاقليمية المعادية للنظام في الخارج، اذ ان هذه الظروف انهارت ولم يتم بناء قواعد جديدة للعلاقة. وازاء ذلك، فان هناك مسالة مهمة وهي ان جماعة الاخوان عجزت ان تفهم الاحداثيات في السياسة الجديدة في الاردن وبقيت تتعامل وفق منطق بعيد عن الواقعية، مُغرق في الايدلوجيا وتقود الشارع باتجاه عدم ادراك ابعاد وضرورات السياسات الاردنية. كما ان مشكلة هذا التيار،السبب الثاني، ان اولوياته ليست ضمن المعادلة الداخلية، انما ينظر الى علاقته بالدولة في سياق علاقة الدولة مع حركة حماس فيقيم حساباته وقراراته السياسية وفق اجندة المكتب السياسي لحركة حماس، واذا استسلمنا لهذا المنطق فهذا التيار يرىبنفسه وجماعته" الاخوان"انهم جزء من المعسكر الاخر في المنطقة، ويثير في الوقت نفسه هواجس امنية شديدة لدى صانع القرار في حال اتجهت الظروف الاقليمية نحو الاسوأ، وهو ما يعزز ايضا مجموعات امنية لاول مرة في العلاقة ما بين الدولة والاخوان كتلك المجموعات الاخوانية التي تم تحويلها الى محكمة امن الدولة بتهمة العمل لحساب حركة حماس امنيا على الساحة الاردنية. ويؤكد الكتاب على ان المتتبع للخطاب الاعلامي الصادر عن مؤسسات مرتبطة بجماعة الاخوان"اسبوعية السبيل مثالا" يلحظ غياب اي دور تنويري في مواجهة التطرف والغلو والعنف، وغلبة منطق المواجهة مع الولايات المتحدة على هذا الاعتبار، فمثلا قصة نواب التعزية تظهر بقدر كبير ان هناك تيارا متعاطفا داخل الجماعة مع تنظيم القاعدة التي تشكل الى الان مصدر التهديد الاول للامن الوطني الاردني، فكيف يعقل من قيادات في حركة سياسية كبرى التعزية والقاء خطابات المدح بحق شخص قام بقتل عشرات الاردنيين ومئات العراقيين المدنيين وحاول في العديد من المرات ضرب المصالح الوطنية الاردنية؟؟. فموقف التعزية يحمل دلالتين خطيرتين الاولى وهي غياب اي خطاب ضد الارهاب والعنف لدى الجماعة والثانية تجاهلها المصلحة الوطنية العليا داخليا وخارجيا. وفي شان موقف جماعة الاخوان المسلمين من احداث غزة، فقد اظهر هذا الموقف مؤشرات عديدة ، الاول، وجود اختلاف داخل تيارات الجماعة من حركة حماس، فالتيار الوسطي كان موقفه اكثر اتزانا وان كان متعاطفا مع حركة حماس، فيما التيار الرابع انساق بصورة كبيرة بتبرير احداث غزة بما تضمنته من عمليات دموية بشعة ضد الطرف الاخر، وهو الامر الذي اثار شكوكا كثيرة حول مدى التزام الحركة الاسلامية عموما بالخط السلمي والنهج الديمقراطي. واما الدلالة الثانية،فان احداث غزة اظهرت هشاشة العلاقة بين الاخوان والقوى المعارضة الاردنية الاخرى، وهو ما انعكس بصورة واضحة على الائتلاف بين الطرفين، وعلى تناقض مواقفهما السياسية ، اذ انه من الواضح لا توجد ارضية مشتركة حقيقية بين الطرفين يمكن ان تشكل رافعة لعمل وطني معارض صحيح، فكل ما يجمع الطرفين خطاب هلامي فضفاض ضد السياسات الرسمية. فيما الدلالة الثالثة، ان انسياق الاخوان وراء التاييد المطلق لاحداث غزة افقد الاخوان جزءا كبيرا من ثقة الشارع الذي صدم اولا باحداث غزة والمشاهد التي رافقتها والثانية لحملة التبرير المطلق التي تمت داخل اوساط اخوانية. و الزميل خلف الطاهات حاصل على بكالوريس في الصحافة والاعلام من جامعة قطر بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وخلال تسع سنوات من العمل الصحفي حصل على جائزة افضل صحفي متقصي في الاردن لعام 2003 والتي نظمتها مؤسسة تومبسون العالمية في بريطانيا كما شارك في تغطية احداث حرب تموز 2006 من لبنان بين حزب الله واسرائيل وهو صحفي متخصص في الاحزاب السياسية