صحيفة السوسنة الأردنية

علقت جبهة التوافق العراقية السنيّة الأربعاء، مشاركتها في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، ومنحته مهلة أسبوع لتلبية مطالبها، مهددة بالانسحاب من الحكومة التي تتمثل فيها بخمسة وزراء، مما يعد صفعة قوية في وجه مساعي المالكي لإنجاز المصالحة الوطنية. وقالت الجبهة إن مطالبها تتمثل في العفو عن "المحتجزين الأمنيين" الذين لم توجه إليهم أي تهم، وإعلان التزام الحكومة التام بحقوق الإنسان، وحل الميليشيات.

وهددت الجبهة التي تتمثل في البرلمان بـ44 نائباً بإعلان استقالة وزرائها من الحكومة ما لم يتم تنفيذ مطالبها، وذلك وفق البيان الذي أعلنه باسمها الشيخ خلف العليان. الى ذلك قدرت خطة عسكرية أمريكية جديدة أن يتم التوصل إلى إحلال الأمن في بغداد وسائر العراق بحلول الصيف المقبل، وذلك بعد منح القوى الأمنية العراقية فرصة عام كامل للإمساك بزمام الوضع.

وتأتي الخطة التي سربتها تقارير صحفية الثلاثاء، ونسبتها إلى لجنة مشتركة بين قائد القوات الأمريكية في العراق، ديفيد بيتريوس، والسفير الأمريكي في بغداد ريان كروكر لتشكل ما يمكن اعتباره "جدولاً زمنياً،" يناقض ما يدعوا إليه نواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس لجهة إنهاء التدخل الأمريكي في العراق بغضون أشهر.

وكانت اللجنة التي عينها الرئيس الأمريكي جورج بوش في وقت سابق من العام الجاري تدرس ما يطلق عليه اسم "خطة الحملة المشتركة" والتي طلبها البيت الأبيض، إثر وضعه الإستراتيجية الجديدة في العراق، والقائمة على تعزيز القوات المنتشرة في البلاد.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة بياناً تعرض فيه خلاصة عملها أمام الكونغرس في سبتمبر/أيلول المقبل. ولم ينف ستيف بويلن، كبير الناطقين باسم بيتريوس ما أوردته التقارير الصحفية، غير أنه اعتبر أن العمل على الخطة ما يزال مستمراً، وهي بحاجة إلى بعض الجهد الإضافي.

وأكد بويلن وأن الهدف المحدد - وهو إحلال الأمن صيف 2008 - منفصل عن مسألة عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في العراق، أو الفترة التي قد تقضيها الألوية الجديدة التي تم إرسالها لتعزيز الأمن. وشدد على أن الخطة - كسائر القضايا العسكرية- خاضعة لتأثير التطورات الميدانية، وبالتالي لا يجب النظر تجاه مهلة صيف العام المقبل على أنها "تعهد غير قابل للتغيير،" وفقاً للأسوشيتد برس.

وتقوم الخطة على تحفيز المبادرات الأمنية المحلية، كما هو الحال عليه في محافظة الأنبار، حيث تقوم قوات القبائل المحلية بالتصدي للقاعدة، كما تعتمد على دمج مجموعة من العناصر غير العسكرية، وفي مقدمتها الاهتمام بالجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وستطالب الخطة بتعزيز دور السنّة في العملية السياسية وفي الحكومة، إلى جانب إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بقطاع النفط، أبرز مصادر الثروة في البلاد. وتأتي الأنباء حول هذه الخطة بعد ساعات من الاجتماع الذي شهدته بغداد بين ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران لمناقشة الأوضاع في العراق، والذي أفضى إلى تشكيل لجنة أمنية ثلاثية، بهدف دعم جهود إقرار الأمن، والقضاء على تنظيم "القاعدة"، والجماعات "الإرهابية" الأخرى في العراق.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن واشنطن وطهران اتفقتا على "دعم العملية الديمقراطية في العراق"، مع التأكيد أيضاً على دعم وحدة واستقلال العراق، واحترام سيادته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتوفير كل الدعم الممكن لحكومة العراقية.

وفيما اعتبر السفير الأمريكي ببغداد، ريان كروكر، إن اللقاء جرى في أجواء "إيجابية وصريحة"، إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأن مستوى الدعم الذي يقدمه الإيرانيون للعنف المتواصل بالعراق، قد تزايدت منذ اللقاء الأول في مايو/ أيار الماضي، مضيفاً قوله: "إن النتائج على الأرض غير مشجعة على الإطلاق."

وتتفاوت تقديرات الخطة الجديدة مع ما قاله الجنرال والتر غاسكن، قائد القوات الأمريكية العاملة في محافظة الأنبار العراقية السنية المضطربة الجمعة، حين توقع أن تكون القوات الأمريكية والمتعددة الجنسيات بحاجة على فترة عامين "على أقل تقدير" لتدريب القوات العراقية، ومساعدتها على بناء قدراتها في مواجهة المسلحين.

وقال الجنرال الأمريكي، في لقاء عقده مع الصحفيين في وزارة الدفاع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، "لا يمكنك شراء الخبرة، كما لا يمكن تسريع فترة اكتسابها،" مؤكداً على حاجة تلك القوات للتدريب وتطوير القدرات إلى المستوى الذي يجب أن يقدمه أي جيش أو شرطة.

من جهة ثانية، أعلنت القوات الأمريكية الأربعاء أنها نجحت باعتقال 20 مشتبهاً، يعتقد أنهم على صلة بالإرهاب في سلسلة مداهمات تمت في بغداد والموصل وطرمية. وقال الناطق باسم الجيش الأمريكي، المقدم مارك يونغ: "تنظيم القاعدة ومقاتليه الأجانب يريدون جلب العنف والخوف إلى الشعب العراقي، ومنع قيام العراق الديمقراطي والآمن.. ومع كل عملية نقوم بها نساهم في ضرب وإضعاف هذا التنظيم.