صحيفة السوسنة الأردنية

أي قرار يصدر عن المقاومة في غزة يعتبر مصيرياً بالنسبة للشعب الفلسطيني المؤمن بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالمقاومة.. وها هي مستمرة في صمودها الإسطوري وتكيل لجيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الضربات في عمليات مركبة تثير الدهشة والإعجاب.

من أهم القرارات التي اتخذتها حركة حماس مؤخراً في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ، إعلانها مساء الخميس الماضي، برفض نتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في قاعة أحمد الشقيري، بمقر الرئاسة في رام الله، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية- نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".. ولا سيما قراره استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي جاء كما يبدو متوافقاً مع تعهدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أطلقها (بفعل ضغوطات عربية "إبراهيمية") أمام القمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة في الرابع من مارس 2025، سبق ذلك صدور عفوٍ رئاسيّ عن المفصولين من حركة فتح.

وقد اعتبرت حماس ذلك خطوةً تُكرّس "الهيمنة والانفراد بالقرار الوطني" وأن الاجتماع جاء "منفصلاً عن الواقع الفلسطيني الملتهب"، في ظل تعطل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية التي باتت بعيدة المنال؛ حيث تُعْزى إلى ما يشهده البيت الفلسطيني من انقسامات غائرة بين أكبر فصيلين فلسطينيين (فتح وحماس).

وقاطعت معظم الفصائل الفلسطينية الفاعلة جلسات الاجتماع، وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية الفلسطينية باستثناء حركة فتح التي سيطرت على التفاصل.
من جهتها بررت حماس رفضها في أن قرارات المجلس تكرّس "الانقلاب على روح الشراكة الوطنية".
وكان بوسع المجتمعين لو حسنت النوايا، اختصار الجهد والوقت بتبني اتفاق الفصائل في بكين الذي أُعْلِنَتْ مخرجاتُه الأولية في يوليو 2024، حيث شارك فيه أربعة عشر فصيلاً من ضمنها حركتي حماس وفتح.

الاجتماع بدا وكأنه فتحاوياً في الشكل والمضمون؛ لذلك اعتبرته حركة حماس استمراراً لنهج الإقصاء السياسي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وبتواطؤ دوليّ وصمت عربيّ مشبوه.

وانتقد بيان حماس بشدة ما وصفه بـ"الشتائم الفجة" التي أطلقها الرئيس محمود عباس بحق الحركة خلال كلمته، على اعتبار أن هذه التصريحات لا تتناسب مع طبيعة المرحلة وتصب في مصلحة الاحتلال من خلال ضرب وحدة الصف الفلسطيني.

لا بل أن هذه الشتائم التي صفق لها كثيرٌ من المجتمعين وهم بكامل قيافتهم، وكأنهم في حفلِ موسيقيٍّ رخيص، إنما تعبر عن نوايا خبيثة تستهدف المقاومةَ المعفرةَ بغبار معركة الوجود والشرف، أكثر من كونها زلة لسان، وكأن عباسَ رئيسٌ مغيّبٌ يأنفُ الاستعانَةَ بالمستشارين الحكماء، ما سيورطه في حصاد لسانه غير المنضبط.

وخاصة أن الشعب الفلسطيني المناصر بغالبيته للمقاومة اعتبرَ ذلك عبر الفضاء الرقمي تجريحاُ له واحتقاراً للوعي الفلسطيني، لا بل تأييداً من سلطة أوسلو للسردية الإسرائيلية التي تجرّم المقاومة وتبرئ شركائها الإسرائيليين في التنسيق الأمني "المقدس".

وأكدت حماس في سياق ردها على أمرين تم تغييبهما عن محاضر الاجتماع الذي ناقضت فيه الأفعالُ مضامينَه البراقة، في هذه الظروف الحرجة الحساسة وهما:
- "الالتفاف حول الفصائل المقاومة لا الطعن بها أو تحميلها مسؤولية جرائم الاحتلال".
- الدعوة إلى "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية جامعة، تشمل كافة القوى والفصائل، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية"، حيث يستحق الشعب الفلسطيني "قيادة موحدة تليق بتضحياته الجسيمة، لا قيادة تعيد إنتاج الفشل وتخضع للتنسيق الأمني والإملاءات الخارجية".

وسبق أن طالب عباسُ في أكثر من مناسبة حماسَ وفصائل المقاومة بتسليم سلاح المقاومة في قطاع غزة خلافاً لمنطق التاريخ الذي يثبت بأن مثل هذا المطلب إنما يستهدف القضية الفلسطينية، ويخالف حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه وجودياً أسوة بشعوب العالم، من خلال المقاومة كخيار استراتيجي مقدس بعد فشل مفاوضات أوسلوا المشهود.

وفي مقاربة تاريخية فأن عباس يستغل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المهجنة، كرافعة شرعية لجهود سلطة أوسلو التي فشلت في الضفة الغربية، لبسط نفوذها في قطاع غزة وفق الرؤية الإسرائيلية، بدون وجود المقاومة وبخاصة حماس.

ومن الطبيعي أن هذا التوجه المرصود بدقة، من شأنه أن يحشر القطاع في أتون حرب أهلية قد تحقق أهداف نتنياهو التي فشل جيش الاحتلال في تخقيقها منذ السابع من أكتوبر 2023، من خلال المواجهة المتوقعة ما بين المقاومة الصامدة في غزة، وقوات الأمن المستحدثة ضمن مقررات القمة العربية الأخيرة بقيادة دحلانية محتملة، حيث يتم تدريب عناصرها في القاهرة بدعم أمريكيٍّ مباشر وإسرائيليّ خفي، بحجة ضبط الأمن بعد انتهاء الحرب.

وهذا يحيلنا إلى تجربتين تاريخيتين لا بد من التطرق إليهما لإثبات ما لدى الطرف الإسرائيلي وحلفائه من نوايا خبيثة تستهدف المقاومة على حساب القضية الفلسطينية، وهما:
أولاً:- ما حدث عام ١٩٨٢ حينما أُجبرت المقاومة الفلسطينية على ترك بيروت ومعها سلاحها بضمانات حماية دولية للمخيمات، جاء ذلك بتخطيط مسبق قبل حصار بيروت، اذ اتفق الوسطاء على إخراج الفلسطينيين وتوزيعهم إلى عدة دول عربية منها تونس.

والنتيجة كانت وبالاً على الفلسطينيين بعد تجريدهم من سلاح المقاومة الذي كان بيد حركة فتح قبل أن تتنازل عن خيار الكفاح المسلح لصالح رؤية سلطة أوسلو، حيث لم تنفعهم وعود الوسطاء بحماية المخيمات، ما نجم عنه ارتقاء أكثر من 3500 شهيداً في مخيميّ صبرا وشاتيلا على يد الكتائب اللبنانية المدعومة من قبل شارون بإشراف إسرائيلي..
وللعلم فإن إن محاضر اتفاقية خروج الفدائيين من بيروت جاءت تفاصيلها في محضر اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية وجورج شولتز وزير خارجية أمريكا آنذاك الذي نشر في مجلة الطريق عدد رقم 2 عام 1982 التي كانت تصدر عن الحزب الشيوعي اللبناني.
وعليه فسوف يدرك الحصيف بأن ما اقترفته الكتائب اللبنانية بإشراف إسرائيلي في صبرا وشاتيللا سوف يتكرر في غزة على يد الفلسطينيين أنفسهم في حرب أهلية ضروس لا تبقي ولا تذر؛ لو تخلت المقاومة عن سلاحها، في ظل وجود قوات أمنية يتم تدريبها على عقيدة اجتثاث المقاومة، وحماية المستوطنات وفق رؤية التنسيق الأمني مع الاحتلال، استنساخاً لتجربة الضفة الغربية الكارثية.
ثانياً:- المؤامرة على الدستور وفتنة عام 2007 بين فتح وحماس.
ولنبدأ بالمؤامرة على الدستور، حيث أصدر مركز دراسات الشرق الأوسط في أوغسطس 2008، تقريرا أظهر فيه عدم شرعية التمديد لرئيس السلطة الفلسطينية وفق القانون الأساسي، كما بين المخاطر الدستورية والقانونية والسياسية الناجمة عن مثل هذا الإجراء في خرق وانتهاك أحكام القانون والدستور الفلسطيني، وذلك على خلفية الخلافات القائمة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس).
وأوصى التقرير الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتزام الدستور والقانون، واللجوء إلى إجراء انتخابات رئاسية في موعدها المحدد في 8/1/2009، ودعوة لجنة الانتخابات المركزية لأخذ دورها قبل ثلاثة شهور من انتهاء ولايته حسب الدستور أي في 8/10/2008.
واعتبر التقرير أي قرار يصدر عن منظمة التحرير (بكل مؤسساتها) وموجه إلى السلطة الفلسطينية تشريعياً أو تنفيذياً أو قضائياً لا قيمة قانونية له وفقاً لأحكام الدستور الفلسطيني (القانون الأساسي)، ولا يتمتع بأي صفة إلزامية، ويعتبر تدخلا في شؤون السلطة دون سند قانوني.
ويعتبر الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس وفق ذريعة عباس، هو العقبة الكأداء للعودة إلى الانتخابات التي لو جرت لفازت بها حماس وفق معظم التنبؤات لذلك لا يكترث الرئيس عباس بتحقيقها على المدى المنظور.
وتعود جذور هذا الانقسام إلى فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني في يناير 2006.. حينما شكل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية حكومة جديدة.
ولكن بعد اعتقال الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت في 28 يونيو ،قام جيش الاحتلال بغزو قطاع غزة، وشن حملة اعتقالات في صفوف الحمساويين في الضفة والقطاع، منهم ثمانية وزراء في الضفة الغربية وستة وعشرين عضواً من أعضاء المجلس التشريعي بالإضافة إلى العديد من القادة السياسيين الآخرين.
حينها اتهمت حماس "إسرائيل" بمحاولة تدمير السلطة الفلسطينية التي تقودها حماس آنذاك من خلال فرض عقوبات اقتصادية على السلطة وبعض قادتها الحمساويين، ومنعت قادة حماس بمن فيهم نواب المجلس التشريعي المنتخبين حديثا من السفر بين قطاع غزة والضفة الغربية.
حينها أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليسا رايس أن الولايات المتحدة تريد من الدول الأخرى قطع المساعدات لحكومة فلسطينية بقيادة حماس واستبعاد أي مساعدات مالية أمريكية لها.
ووفق اللجنة الرباعية -آنذاك- فإنه حتى تنجح حماس في تشكيل الحكومة فعليها أولاً تبني مبادئ اللاعنف والاعتراف ب"إسرائيل" وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة بما فيها خريطة الطريق، وهو ما لم يحدث حتى وقتنا الراهن، وإلا لكانت غزة في عهدة سلطة تنسيق أمنيّ حمساوية (لا سمح الله).
ومن هنا بدأ الخلاف بين حماس وفتح يتخذ أشكالاً انقسامية معلنة،كما حدث في 29 يناير 2006 حيث أكد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة فتح بعد محادثات مع عباس أنهم لن ينضموا إلى حماس في حكومة ائتلافية، ويفضلون الجلوس في صفوف المعارضة، رغم دعوات حماس إلى شراكة سياسية في حكومة هنية.. في نية مبيتة منهم لعرقلة التجربة الحمساوية كما هو الحال في الوقت الراهن.
ولكن ما أن نجح هنية في تشكيل الحكومة الإئتلافية، أفشلها الإسرائيليون والأمريكيون من خلال إشعال الفتنة بين إخوة السلاح والمصير، فحصلت المواجهة العسكرية بين فتح وحماس في قطاع غزة، ما أدّى إلى استحواذ الأخيرة على حكم قطاع غزة في 14 يونيو 2007، وكانت من أهم نتائجها أن طرد مسؤول الأمن الوقائي الفلسطيني محمد دحلان على خلفية اتهامه بمحاولة اغتيال إسماعيل هنية بدعم إسرائيلي وفق الخطة الأمريكية البديلة.
وكان الرئيس الأمريكي قد التقى دحلان في ثلاث مناسبات على الأقل. بعد محادثات في البيت الأبيض في يوليو 2003 حيث أشاد به ووصفه ب"رجل أمريكا".
أما عن الخطة البديلة، فقد حصلت صحيفة فانيتي فير (بالتوافق مع صحيفة جيروسالم بوست) على وثائق سرية تؤكد موافقة بوش على الخطة البديلة التي أنيطت بوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ونائب مستشار الأمن القومي إليوت أبرامز بغية إثارة حرب أهلية فلسطينية.من خلال دعم قوات يقودها دحلان لإخراج الحكومة التي تقودها حركة حماس المنتخبة ديمقراطياً من السلطة.
وتصديقاً لذلك، قال كاتب ويكيليكس بتاريخ 13 يونيو 2007 أن رئيس الأمن في الشين بيت يوفال ديسكين للسفير الأمريكي لدى "إسرائيل" ريتشارد جونز: «لقد طلبت فتح من إسرائيل المساعدة في الهجوم على حماس» التي وصفها بتطور جديد وغير مسبوق في علاقات القدس مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
في المحصلة فإن من لا يتعلم من دروس التاريح ستأخذه الهاوية إلى نهاية وخيمة لا تحمد عقباها.. وهو مصير محتوم لمن يسلم سلاحه، أو تخدعه النوايا الخبيثة إذا خالفت جوهرها الأفعال المشبوهة.. من هنا فقرار رفض حماس لقرارات اللجنة المركزية موفقة.. فالمقاومة القابضة على الجمر ما لبثت ممسكة بزمام الأمور بحنكة واقتدار.