صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- أفادت مصادر قضائية بأن وزارة العدل السورية تدرس حاليًا إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتورطين في إراقة دماء السوريين خلال حكم بشار الأسد.

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة إدلب أن جهاز الأمن الداخلي بدأ حملة أمنية ضد فلول النظام الفارين إلى منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث تم إلقاء القبض على يمان دركوشي، أحد أخطر المطلوبين، والمعروف بارتكابه انتهاكات بحق السجينات في سجون دوما وعدرا.

وأكدت المصادر لـ"القدس العربي" أنه حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يُحوَّل أي من المقبوض عليهم والمتورطين في انتهاكات النظام السابق إلى المحاكم الجنائية الحالية، في انتظار إنشاء محاكم العدالة الانتقالية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل نظرًا لأن المسألة ما زالت قيد الدراسة.

ونص الإعلان الدستوري الذي أقره رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في 13 آذار/ مارس الماضي على أن الدولة تمهد الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية عبر إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان، وإلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب السوري بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة، إضافة الى إلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية والتي استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السوري.
كما نص الإعلان الدستوري على أنه تُحدث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، إضافة إلى تكريم الشهداء، على أن تستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.

ورأى المحامي البارز في سوريا فواز خوجة أن هناك تأخيرا في إحداث المحاكم الخاصة بالعدالة الانتقالية، معتبراً أن هذا التأخير أدى إلى وقوع الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، معبراً عن خشيته من أن تتحول العدالة الانتقالية إلى عدالة انتقامية باعتبار أن هناك أصحاب حقوق يطالبون بتحقيق العدالة.
وفي تصريح لـ«القدس العربي» بين خوجة أن هناك الكثير من أصحاب الحقوق ينتظرون تحقيق العدالة سواء أولئك الذين فقدوا ذويهم أو الذين فقدوا عقاراتهم، مشدداً على ضرورة الإسراع في إحداث هذه المحاكم في أسرع وقت ممكن لأن التأخير يزيد من تراكم الأخطاء والموضوع في تفاقم، ومن هذا المنطلق فإن هذا التأخير غير مقبول لأن الكثير من المواطنين يشعرون أنهم في غير مأمن، لعدم وجود المحاكم المختصة التي يجب أن تحاسب المتورطين في دماء السوريين مهما كانوا.
وأشار إلى أن هناك أشخاصا متورطين في دماء السوريين ما زالوا طلقاء، معتبراً أن كل من تاجر بدماء السوريين يجب أن يحاكم أمام محاكم العدالة الانتقالية، فمنهم مثلاً من شكل عصابات للمتاجرة بالأعضاء وهؤلاء يجب أن يحاكموا أمام هذه المحاكم، مشدداً على ضرورة تهيئة الأمور اللوجستية للمحاكم من اختيار الكوادر وليس فقط من القضاة بل أيضاً ضرورة وجود كادر فني من الموظفين، باعتبار أن لهذه الكوادر دورا كبيرا في المحاكم عبر تهيئة الظروف لإجراء المحاكمات.
وتطرق إلى ضرورة قيام وزارة العدل باختيار قضاة من المحامين وخصوصاً أن عدد المحامين في سوريا وصل إلى 40 ألف محام ومن بينهم كفاءات عالية وذوو خبرة كبيرة في القوانين، وهذا يساعد على إنجاح عمل مثل هذه المحاكم، معتبراً أن الكادر القضائي الحالي في سوريا لا يكفي لتغطية عمل المحاكم بشكل كامل باعتبار أن القضاء كان يعاني في زمن النظام المخلوع من فساد كبير وقلة في القضاة الذين يتصفون بالنزاهة في عملهم.
وتساءل خوجة عن مركز محاكم العدالة الانتقالية في حال إحداثها فهل سيكون في مقر محكمة الإرهاب المنحلة أم سيكون في مكان آخر؟ داعياً إلى عدم إحداث هذه المحاكم في مقر محكمة الإرهاب لما لها من سمعة سيئة زمن النظام المخلوع، ومقترحاً في الوقت ذاته بأن يكون مقرها في المحكمة العسكرية، معتبراً أنه حتى الآن يوجد غموض في إحداث هذه المحاكم، وهذا ما زاد من المخاوف، ولذلك لا بد من اتخاذ خطوات سريعة لإحداثها.

 اقرأ المزيد عن:

• الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا
• إسرائيل تلغي قرار السماح بدخول عمال دروز من سوريا إلى الجولان
• 3 مليارات دولار سنويًا من الحوالات لسوريا
• iOS وAndroid يضيفان علم سوريا الجديد
• لأول مرة بتاريخ سوريا الحديث صلاة العيد في قصر الشعب .. صور
• الجيش الإسرائيلي ينشر صورًا لاقتحام مواقع بسوريا

 كشفت مصادر قضائية أن وزارة العدل السورية تدرس حالياً إحداث محاكم خاصة لمحاكمة المتورطين في دماء السوريين زمن نظام بشار الأسد، في حين أعلنت محافظة إدلب أن جهاز الأمن الداخلي أطلق حملة أمنية على فلول النظام البائد الفارين إلى منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وتم الإعلان عن إلقاء القبض على المدعو يمان دركوشي وهو أحد أخطر فلول النظام والمعروف بقيامه بارتكاب انتهاكات في حق نساء سجينات في سجون دوما وعدرا.
وفي تصريح لـ«القدس العربي» أكدت مصادر قضائية أنه حتى ساعة إعداد هذا الخبر، لم يتم تحويل أي من الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم والمتورطين في دماء السوريين في عهد النظام المخلوع، إلى المحاكم الجنائية الحالية، وذلك بانتظار إحداث المحاكم الخاصة بالعدالة الانتقالية، من دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع باعتبار أن الأمر ما زال في إطار الدراسة.
ونص الإعلان الدستوري الذي أقره رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في 13 آذار/ مارس الماضي على أن الدولة تمهد الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية عبر إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان، وإلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب السوري بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة، إضافة الى إلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية والتي استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السوري.
كما نص الإعلان الدستوري على أنه تُحدث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، إضافة إلى تكريم الشهداء، على أن تستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.

ورأى المحامي البارز في سوريا فواز خوجة أن هناك تأخيرا في إحداث المحاكم الخاصة بالعدالة الانتقالية، معتبراً أن هذا التأخير أدى إلى وقوع الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، معبراً عن خشيته من أن تتحول العدالة الانتقالية إلى عدالة انتقامية باعتبار أن هناك أصحاب حقوق يطالبون بتحقيق العدالة.
وفي تصريح لـ«القدس العربي» بين خوجة أن هناك الكثير من أصحاب الحقوق ينتظرون تحقيق العدالة سواء أولئك الذين فقدوا ذويهم أو الذين فقدوا عقاراتهم، مشدداً على ضرورة الإسراع في إحداث هذه المحاكم في أسرع وقت ممكن لأن التأخير يزيد من تراكم الأخطاء والموضوع في تفاقم، ومن هذا المنطلق فإن هذا التأخير غير مقبول لأن الكثير من المواطنين يشعرون أنهم في غير مأمن، لعدم وجود المحاكم المختصة التي يجب أن تحاسب المتورطين في دماء السوريين مهما كانوا.
وأشار إلى أن هناك أشخاصا متورطين في دماء السوريين ما زالوا طلقاء، معتبراً أن كل من تاجر بدماء السوريين يجب أن يحاكم أمام محاكم العدالة الانتقالية، فمنهم مثلاً من شكل عصابات للمتاجرة بالأعضاء وهؤلاء يجب أن يحاكموا أمام هذه المحاكم، مشدداً على ضرورة تهيئة الأمور اللوجستية للمحاكم من اختيار الكوادر وليس فقط من القضاة بل أيضاً ضرورة وجود كادر فني من الموظفين، باعتبار أن لهذه الكوادر دورا كبيرا في المحاكم عبر تهيئة الظروف لإجراء المحاكمات.
وتطرق إلى ضرورة قيام وزارة العدل باختيار قضاة من المحامين وخصوصاً أن عدد المحامين في سوريا وصل إلى 40 ألف محام ومن بينهم كفاءات عالية وذوو خبرة كبيرة في القوانين، وهذا يساعد على إنجاح عمل مثل هذه المحاكم، معتبراً أن الكادر القضائي الحالي في سوريا لا يكفي لتغطية عمل المحاكم بشكل كامل باعتبار أن القضاء كان يعاني في زمن النظام المخلوع من فساد كبير وقلة في القضاة الذين يتصفون بالنزاهة في عملهم.
وتساءل خوجة عن مركز محاكم العدالة الانتقالية في حال إحداثها فهل سيكون في مقر محكمة الإرهاب المنحلة أم سيكون في مكان آخر؟ داعياً إلى عدم إحداث هذه المحاكم في مقر محكمة الإرهاب لما لها من سمعة سيئة زمن النظام المخلوع، ومقترحاً في الوقت ذاته بأن يكون مقرها في المحكمة العسكرية، معتبراً أنه حتى الآن يوجد غموض في إحداث هذه المحاكم، وهذا ما زاد من المخاوف، ولذلك لا بد من اتخاذ خطوات سريعة لإحداثها.

اقرأ المزيد عن: