صحيفة السوسنة الأردنية

االسوسنة- شنّ مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، هجومًا عنيفًا على قرية دوما جنوب نابلس، مساء الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص، وإحراق مزرعتين للماشية وثلاث مركبات.

وذكر سليمان دوابشة، رئيس المجلس القروي في دوما، أن نحو 300 مستوطن هاجموا المنازل في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، فيما تمكن الأهالي من التصدي لهم. وأوضح أن الهجوم تزامن مع نصب الاحتلال حاجزًا عسكريًا عند مدخل القرية، بينما تدخلت فرق الدفاع المدني لإخماد الحرائق الناجمة عن الاعتداء.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إصابة شاب (35 عامًا) بالرصاص الحي في قدمه، وآخر (45 عامًا) بشظايا رصاص في عينه ويده، وطفل (17 عامًا) برصاصة مطاطية في عينه، حيث تم نقلهم إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، اعتدت ميليشيات المستوطنين المتطرفين على فلسطينيين في منطقة العوجا شمال أريحا باستخدام الضرب وغاز الفلفل، في حين تجوّل مسؤولان إسرائيليان في مستوطنات الضفة، متباهيين بهدم "رقم قياسي" من منازل الفلسطينيين، متعهدين بمنع السلطة من بسط سيطرتها على الضفة الغربية.

ففي أريحا، أصيب 4 مواطنين، باعتداء للمستوطنين على متنزهين في نبع العوجا شمال المدينة.
وقال شهود عيان إن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال، هاجموا المواطنين في نبع العوجا للتنزه في ثالث أيام عيد الفطر، ورشوهم برذاذ الفلفل الحارق، واعتدوا على آخرين بالضرب، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بجروح وحروق متفاوتة.
وأضاف أن المستوطنين اصطحبوا معهم قطيعا من الأغنام، وأطلقوهم للرعي في المكان لإجبار المواطنين الذين قدموا للتنزه على المغادرة.
وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها في أريحا تعاملت مع إصابة شاب إثر اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في منطقة شلالات العوجا، نُقل إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه توجد إصابات أخرى يرفض جيش الاحتلال تسليمها للطواقم.
وقال شهود عيان إنه بعد أن أدخل المستوطنين أغنامهم بين المتنزهين الفلسطينيين حصلت مشادات واعتداء ضد المتنزهين الفلسطينيين من قبل المستوطنين، وهناك بعض الإصابات بالرضوض والرش بالفلفل والغاز.
وأظهر توثيق مصور المستوطنين الرعاة وهم يتجولون بين العائلات الفلسطينية في المنطقة السياحية حيث مارسوا سلوكا استفزازيا وهو ما تطور لهجمات بالغاز والضرب بالعصى.
ويشهد نبع العوجا اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين الذي أقاموا عدد من البؤر الاستيطانية في محيطها منذ عدة سنوات، في محاولة لفرض السيطرة على أرض العوجا ومياهها ومنع المواطنين من الوصول إليها.
وفي ذات السياق، قال ناشطون حقوقيون في الأغوار إن جرافات الإدارة المدنية في إطار استكمال مخططات التهجير قامت بمسح أي أثر للمواقع التي هُجر سكانها سابقا بسبب عنف المستوطنين.
وقال ناشطون في مجموعة «حقوقيون من أجل الأغوار» إن الجرافات سوت آثار الهدم بالأرض في أماكن مساكن المواطنين وحظائر أغنامهم في منطقة خلة خضر ومنطقة وادي الفاو من أجل اخفاء أي آثار لأي وجود فلسطيني في تلك المناطق.

كاتس وسموتريتش

واقتحم وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير المالية ومسؤول الإدارة المدنية المتطرف بتسئليل سموتريتش الضفة الغربية فنفذا رفقة عدد من الضباط جولة في مستوطنات الضفة المحتلة لتقديم الدعم للمستوطنين.
وزعم أنه تم أحباط أي محاولة من قبل السلطة الفلسطينية لـ»الاستيلاء على أراضي» السلطة الفلسطينية، و»أصدرنا تعليمات للقادة الميدانيين بتدمير أي بناء غير قانوني». وشدد كاتس، الذي ظهر في فيديو مصور برفقة سموتريتش، على أن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية. وقال مستخدماً لفظ «يهودا والسامرة» وهي التسمية التوراتية التي تطلقها إسرائيل على الضفة الغربية: «كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية».
وفي المقابل، تباهى سموتريتش، بتحقيق «رقم قياسي» في هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خلال العام الفائت.
وتفاخر الوزير المتطرف أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من عمليات هدم المباني الفلسطينية على الإطلاق في الضفة الغربية المحتلة التي تتذرع إسرائيل أنها «بلا ترخيص».
وقال مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية: «خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة».
ودعا أيضاً إلى استخدام «أدوات استراتيجية إضافية»، لكي «نكسب هذه المعركة»، متحدثاً عن التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة.
يذكر أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش فيها حوالي 3 ملايين فلسطيني إلى جانب ما يقرب من نصف مليون مستوطن إسرائيلي، عدا عن القدس الشرقية المحتلة.
ويدفع عدد من الوزراء الإسرائيليين بشكل علني إلى ضم كامل أو جزئي للضفة، مستغلين دعم الإدارة الأمريكية.
وقبل أيام أصدرت منظمة «رجفييم» الإسرائيلية تقريرها للعام 2024 بنسخته الثالثة تحت عنوان «تحول في المواجهة، تحديث في مؤشرات البناء غير المرخص في الضفة الغربية في العام 2024 «، التقرير الأول للمنظمة كان في العام 2019، والتقرير الثاني كان في العام 2022..
و«رجفييم»، منظمة يمينية مختصة في رصد ومتابعة ما تطلق عليه البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق المصنفة “ج”، وترفع قضايا لدى الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة من أجل تنفيذ عمليات الهدم لتلك المباني التي تصنف غير قانونية إسرائيلياً.

صور جوية

وفق المعطيات التي نشرتها المنظمة، وتعتمد على صور جوية حسب ما ورد تقرير العام 2024: في العام 2024 يوجد في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية أكثر من (97566) مبنى غير مرخص حسب تعريف المنظمة اليهودية للبناء غير المرخص.
من تحليل الصور الجوية الذي قامت به المنظمة، توجد 3 اتجاهات للبناء غير المرخص في الميدان، الفترة الزمنية الأولى من نيسان / أبريل 2022 حتى يناير/ كانون الثاني 2023: الاستمرار في سياسة البناء مع نوع من الاعتدال، (4065) مبنى بُنيت في هذه المرحلة، بمتوسط شهري (452) مبنى في الشهر، لكنها تظهر استمرار ظاهرة البناء غير المرخص في السنوات الماضية. الفترة الزمنية الثانية: من يناير / كانون الثاني 2023 وحتى حزيران / يونيو 2023: شهدت ارتفاعًا حادًا في البناء الفلسطيني غير المرخص/حسب وصف المنظمة الإسرائيلية، (3038) مبنى غير قانوني على طول الفترة المذكورة، (608) مبني بالمتوسط في الشهر الواحد.
الفترة الزمنية الثالثة: بين حزيران / يونيو 2023 لشهر أيار / مايو 2024: كان هناك تراجع كبير في عمليات البناء غير المرخص، (2853) مبنى غير مرخص في المناطق “ج”، متوسط (260) مبنى غير مرخص في الشهر.
والارتفاع الحاد في البناء غير المرخص في المناطق المصنفة “ج” كان في الفترة بين 2022 و 2023، ويمكن رد ذلك لسعي السلطة الفلسطينية لفرض حقائق على الأرض حسب خطة فياض لإقامة الدولة الفلسطينية، وبشكل خاص منذ إعلان خطة الرئيس دونالد ترامب في العام 2022، ناهيك عن عجز الحكومة الإسرائيلية في ملاحقة الظاهرة في ظل وجود بيني غانتس في وزارة الحرب الإسرائيلية، والذي كان لديه توجه مشجع تجاه السلطة الفلسطينية، وامتنع عن المواجهة معها على هذه الخلفية، واستمرت الحالة في الشهور الأولى للحكومة الإسرائيلية الحالية.
ورأت المنظمة أن تضافر هذه الظروف معاً قادت لارتفاع حاد في البناء غير المرخص بشكل غير مسبوق حتى اليوم، كما جاء في تقرير «حرب الاستنزاف 2022»، المعطيات في شهر نيسان / أبريل كانت على حد غير مسبوق (7968) مبنى في العام، (642) مبنى في الشهر.

… وبن غفير يفاخر بعقابه الأسرى

القدس- «القدس العربي»: كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عما آلت إليه أوضاع السجون الإسرائيلية في ظل حملات التصعيد ضد الأسرى الفلسطينيين التي تعمقت بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر عام 2023.
وأكد بن غفير، وفقا لما نشره الإعلام الإسرائيلي، أنه نفذ سلسة من الإجراءات العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، والتي من ضمنها أنه لم يعد للأسرى أي ممتلكات، لم يعد هناك مقصف (كانتين)، ولم يعد يوجد حمامات بمياه ساخنة، وبعدما كانت هناك 8 ساعات مخصصة للاستحمام، أصبحت الآن ربع ساعة فقط.
وجاء في بيان بن غفير أنه لم يعد يوجد خروج إلى الساحة لمدة 8 ساعات كما كان في السابق، بل فقط ساعة واحدة لا غير. ولم يعد لدى الأسرى ثلاجات كبيرة.
وتابع البيان: «قمنا بتقليص قائمة الطعام إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، ولم يعد يوجد تمثيل للأسرى، لقد أنهينا هذا النظام كليا، ولم يعد هناك أي نوع من التعليم داخل السجون، لا يوجد علاج أسنان على الإطلاق».

إسرائيل تبحث التصديق على 2545 وحدة استيطانية

لندن – «القدس العربي»: قالت «حركة السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، إنه من المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل اليوم الأربعاء الموافقة على 2,545 وحدة سكنية في مستوطنتي «معاليه أدوميم» و»بيتار عيليت».
وذكرت أمس أنه منذ أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط اجتماعات أسبوعية لدفع مشاريع الإسكان في المستوطنات قدمًا، مشيرة إلى أن التحول إلى عــــــملية موافقة أسبوعية لا يؤدي فقط إلى تطبيع البناء في الأراضي الــــــمحتلة، بل يسرّعه أيضًا. وذكرت أنه منذ بداية عام 2025، وبما في ذلك الخطط المقرر الموافقة عليها الأسبوع المقبل، قام المجلس بدفع ما مجموعه 14,392 وحدة سكنية خلال أقل من ثلاثة أشهر.
وأوضحت أن «أحد التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في حزيران / يونيو 2023 هو إلغاء الحاجة إلى موافقة وزير الدفاع في كل مرحلة من مراحل تقدم خطط الاستيطان»، لافتة الانتباه إلى أنه في السابق، كان كل مخطط بناء في المستوطنات يتطلب موافقة مسبقة من وزير الدفاع. وأضافت أنه «في السنوات الأخيرة، كان وزير الدفاع يحد من تقدم خطط الاستيطان إلى نحو أربع مرات في السنة، حيث تتم الموافقة على آلاف الوحدات السكنية في جلسة واحدة للمجلس الأعلى للتخطيط»، و»في الأسابيع الأخيرة، شهدنا تغييرا يتمثل في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط أسبوعيًا والموافقة على عدة مئات من الوحدات السكنية في كل اجتماع».
وخلصت إلى أنه «وبــــــهذه الطريقة، تسعى الحكومة إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات وجذب قدر أقل من الانتباه والانتقادات على المستويين العام والدولي».
اقرأ المزيد عن: