صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- اندلعت مواجهة سياسية في مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بسبب الخلاف على تعيين حاكم مصرف لبنان. تمسك عون بالمصرفي كريم سعيد، بينما حاول سلام تأجيل البتّ بالقرار لحين التوصل إلى توافق.

سبق الجلسة تسريبات من السرايا الحكومية تشير إلى نية سحب البند من جدول الأعمال، وسط تقارير غير رسمية عن تلويح سلام بالاستقالة إذا تم التصويت لصالح كريم سعيد، وهو أحد المرشحين الثلاثة الذين اقترحهم وزير المال ياسين جابر، إلى جانب إدوارد الجميل وجميل باز. ومع ذلك، لم يصدر موقف رسمي من رئيس الحكومة يؤكد هذه المزاعم.

وبدا أن رئيس الجمهورية توصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب للسير بتعيين كريم سعيد، ما أضعف موقف رئيس الحكومة نواف سلام داخل مجلس الوزراء. في حين تحدث البعض عن مساعٍ وزارية تهدف إلى عدم كسر أي من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة في بداية العهد.

17 وزيرا مقابل 7

وقد تُرجم التفاهم السياسي بين رئيس الجمهورية وبعض الوزراء في عملية التصويت، حيث نال كريم سعيد 17 صوتا من أصل 24 وزيرا، مما يمثل غالبية الثلثين المطلوبة للتعيين. في حين تحفّظ رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المحسوبون عليه، وهم نائبه طارق متري، وزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الداخلية أحمد الحجار، وزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامي.

وقبل التصويت، استدعى المرشح سعيد إلى مجلس الوزراء للاستماع إليه والوقوف على رؤيته المالية والاقتصادية وكيفية معالجة أزمة المودعين وموضوع السرية المصرفية وهيكلة المصارف.

إلا أن رئيس الحكومة بقي على موقفه، وقال بعد الجلسة: “تحفّظت مع عدد من الوزراء على تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة”. وأضاف: “لكن مهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه أن يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين”. وأعلن: “أن الحكومة وافقت اليوم على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسرية المصارف،” مُعيدا التأكيد على أن “على الحاكم التزام سياستنا الحكومية”.

لا تعيينات في “تلفزيون لبنان”

ولم يكن موضوع التعيينات في مجلس ادارة “تلفزيون لبنان” أقل أهمية، إذ برز خلاف أيضا حول التعيينات المقترحة من وزير الإعلام بول مرقص لمجلس إدارة التلفزيون، حيث شدد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء على ضرورة عبور هذه التعيينات بالآلية، فيما رد وزير الإعلام أن تلفزيون لبنان شركة خاصة ولا تخضع لهذه الآلية. وبدا أن رئيس الجمهورية وبعض الوزراء لم يبدوا رغبة في استمرار الكباش مع رئيس الحكومة وحسم موضوع التعيينات في “تلفزيون لبنان” خلافاً لإرادته بعد ما حصل في تعيين حاكم البنك المركزي.

وتحدث وزير الإعلام عن المقررات، قائلا “عيّن مجلس الوزراء القاضي جمال الحجار مدعياً عاماً للتمييز بالاصالة وأيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، ووضع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بالتصرف وعيّن يوسف الجميّل مكانه”. وأضاف “أكد رئيس الجمهورية أن وزير الداخلية يعمل على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، كما أكد استكمال التعيينات الأمنية بأعضاء المجلس العسكري قريباً”. وتابع “وافق المجلس على تعديل اتفاقية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتمديدها حتى شهر كانون الاول، وعلى طلب وزارة التربية بإعفاء الوزارة من إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة واستبدالها بإفادة مدرسية”.

وكان تعيين قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام وأمن الدولة مرّ بسلاسة في جلسة سابقة للحكومة خلافا للتعيينات الجديدة.

وتعليقا على مداولات مجلس الوزراء، ادلى الرئيس السابق ميشال سليمان بتصريح جاء فيه “أن الخلاف في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على موضوع ما هو أمر وارد ومنطقي وليس منطقياً أن يكون هناك تطابق في وجهات النظر مسبقاً على كافة الاستحقاقات. لكن من المفيد أن تحل هذه الخلافات ضمن السلطة الإجرائية، على مستوى الرئيسين والوزير المختص إذا دعت الحاجة، التي تستمد القوة والفعالية في وحدة موقفها”. وأضاف “لذلك ينبغي قدر الإمكان الحؤول دون تسرب الخلاف قبل الجلسة التي ستحسم القرار توافقاً او تصويتاً مع الاشارة ان اقتناع أحد أركان السلطة الاجرائية بالرأي الآخر يبقى وفقاً للمزاج اللبناني اقل ضرراً من ظهور الانقسام في موقف المسؤولين قبل قرار مجلس الوزراء النهائي ولو كان بالتصويت. صعب تحقق هذا الأمر ولكن المحاولة دائماً هي الزامية”.

شائعات واتهامات طالت حاكم مصرف لبنان قبل تعيينه

يُعتبر كريم سعيد شخصية بارزة في مجال الاستثمارات المصرفية والمالية، حيث تجمع سيرته المهنية بين الخبرة الأكاديمية الرفيعة والإنجازات العملية الاستثنائية. بدأ تعليمه في كلية الحقوق في جامعة “هارفارد”، حيث تخصص في قانون البنوك، مما ساعده على فهم أعمق للأنظمة المالية وأسواق رأس المال. تمتد خبرته الواسعة إلى العديد من الأنشطة المصرفية والاستثمارية، وقد أسهم بشكل كبير في عمليات الخصخصة والتمويل في منطقة الشرق الأوسط. كما لعب دوراً مهماً في تطوير الحلول الاقتصادية للأزمات في لبنان، خاصة من خلال شركة Growthgate Capital التي أسسها.

شغل منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في HSBC بين 2000 و2006. قاد العديد من صفقات الخصخصة في منطقة الشرق الأوسط. أطلق دراسة في 2023 حول تعافي النظام المالي اللبناني.

وكان كريم سعيد تعرّض لحملات من الداخل اللبناني قيل إن منظمة “كلنا إرادة” تقف خلفها لأنها تريد تعيين فراس ابي ناصيف لمنصب الحاكم. وعمدت منصات في بيروت منها “درج” و”ميغافون” والقاضية السابقة غادة عون على إعادة نشر تقارير نشرت في صحيفة “فاينانشال تايمز” تتهم سعيد بأنه “مدير الثروات المقرب من دوائر النفوذ المالي والسياسي، وهو مدعوم بشكل واضح من أنطون صحناوي، أحد أبرز أركان القطاع المصرفي في البلاد”. وأبدت التقارير “مخاوف حقيقية من أن تعيين سعيد لن يشكل قطيعة مع المنظومة التي ساهمت في الانهيار المالي، بل سيكرّس سيطرة لوبيات المصارف على مفاصل القرار ويقوّض فرص تنفيذ إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي منذ سنوات”.

وكانت الصحيفة قد ذكرت “أن سعيد صارح دبلوماسيين أجانب بمعارضته لتعديل قانون سرية المصارف، واتجاهه لعرقلة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وكبديل عن هذه الإصلاحات، وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أعلن سعيد رغبته بالتصرف بالذهب الموجود في مصرف لبنان لإنقاذ المصارف”.

كما ذكّرت الصحيفة “بعلاقة كريم سعيد بمستشار رئيس الجمهورية فاروج نركيزيان الذي يشغل منصبا في مجلس إدارة شركة “غروثغيت” التي أسّسها ويديرها سعيد نفسه. كما يشاركهما في عضوية مجلس الإدارة نجل رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، وهو ما يمثل دليلا على قرب سعيد المفرط من أصحاب النفوذ في لبنان”.

ويخلف كريم سعيد في حاكمية مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي ظلّ في منصبه قرابة ثلاثين عاما، قبل مغادرته عقب انتهاء ولايته الرسمية، ومن ثم توقيفه بتهم غسل أموال واحتيال واختلاس.

اقرأ المزيد عن:

• توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
• تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان السابق
• عقوبات بالجملة على حاكم مصرف لبنان السابق
• رياض سلامة يودع مصرف لبنان