صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، عن جملة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان.

وكشف المومني خلال مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء، أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

 قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة ترتيبات المنحة المقدَّمة من الحكومة الهولندية بقيمة 31 مليون يورو لمشروع الناقل الوطني (العقبة – عمّان) لتحلية ونقل المياه.

ويأتي القرار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه في المملكة.

قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 730 قضيَّة لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

ويأتي القرار استكمالاً لنهج التَّخفيف عن الأنشطة الاقتصاديَّة، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة لتسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة، بهدف استدامة أعمالهم والتوسُّع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله لديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تخفيف الأعباء المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيعهم والعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة على الالتزام بأحكام قانون العمل بإصدار تصاريح عمل لهم، وبالتَّالي الحدّ من وجود العمالة المخالفة.

كما يهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتشجيع الاستثمار من خلال إتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم محدَّدة لعمال من ذوي المهارات المتخصصة ولفترات محدودة.

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المتضمن منح (4) حقوق تعدين عن خامات الفوسفات، وذلك ضمن المناطق المملوكة للخزينة، ولمدة (25) عاماً، وذلك في مناطق الشيدية وأبو عامود الغربي في محافظة معان.

ويأتي منح حقّ التَّعدين وفقاً لأحكام قانون المصادر الطبيعية؛ لغايات تحقيق الاستفادة العظمى من خامات الفوسفات، على أن تخضع حقوق التعدين إلى أي تعديلات أو قرارات مستقبلية يتخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص من أجل ضمان حسن التنفيذ وإعادة تأهيل مناطق التعدين وضمان مردود عادل ومجز لخزينة الدولة، على أن يستفيد صاحب العلاقة حصراً من هذا الحق، وتقديمه لكفالة مالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدَّنة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وشركة المجموعة الصينيَّة الدوليَّة للطاقة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتأتي المذكَّرة في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة لغايات تعزيز الاستثمار في الطَّاقة النَّظيفة والهيدروجين الأخضر، حيث تُعدُّ الأردن من البلدان المناسبة لإقامة مثل هذه الاستثمارات لما تمتلكه من امتيازات تتعلّق بالبيئة ووجود المناخ الملائم لإقامة مثل هذه الاستثمارات.

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025.

وتمثل التَّعليمات إطاراً قانونياً وتنظيمياً لتنظيم الدوام الرسمي والدوام المرن، وتهدف إلى تمكين الدوائر الحكومية من تقديم خدماتها للمواطنين ومتلقي الخدمة في غير أوقات الدوام الرسمي المعتادة، وزيادة كفاءة وفعالية أداء الموظفين من خلال توفير المرونة في ساعات العمل، والتركيز على النتائج والانجازات ومؤشِّرات الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات في الظروف الطارئة، وخفض التكاليف التشغيلية للدائرة.

وبموجب هذه التعليمات يتخذ الدوام المرن أشكالاً مختلفة لتلبية احتياجات الدائرة وتوفير خيارات عمل للموظف، وبما لا يؤثر على تحقيق أهداف الدائرة.

ومن أشكال العمل المرن، ساعات العمل المرن، والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب، وذلك ضمن إطار يضمن الحوكمة والشفافية والإنتاجية ومتابعة الأداء الوظيفي لجميع اشكال العمل المرن.

أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة محمَّد المومني، القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثٌّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025م.

ويأتي النّظام إنفاذاً لما أعلنه رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في المفرق الشَّهر الماضي، حيث أعلن عزم الحكومة اتِّخاذ عن قرار لتنظيم الآبار غير المرخَّصة، بما يوفِّر حلولاً لمعالجة هذه المشكلة في جميع مناطق المملكة، بحيث يتم ترخيص هذه الآبار المستخدمة حالياً لغايات الزراعة فقط، وفق أسس واضحة.

ويهدف النِّظام إلى المحافظة على الاستخراج الآمن للمياه من الأحواض الجوفية وبمعدَّلات مدروسة، من خلال منح إجازة الاستخراج للآبار الزراعية العاملة غير المرخَّصة وغير الحاصلة على إجازة.

الاستخراج قبل نفاذ أحكام هذا النظام، مع التَّأكيد على أنَّ أيّ مخالفات بعد إقرار هذا النِّظام سيتمّ التَّعاون معها وفق أحكام القانون.

ويحدِّد النِّظام شروط منح إجازة الاستخراج وتحديد الحالات التي يتم بموجبها إلغاء هذه الإجازة، بالإضافة إلى الرسوم التي تتقاضاها سلطة المياه عن منح إجازة الاستخراج وتجديدها.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على قراريّ مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص قطع أراضٍ في منطقتيّ القريقرة / العقبة، والباقورة / الشونة الشمالية لإقامة مشاريع زراعيَّة وأخرى للأمن الغذائي.

ويأتي القرار استناداً لأحكام المادة 26 من قانون تطوير وادي الأردن، ويتضمَّن تخصيص ما مساحته (3112) دونما تقريبا من أراضي قرية القريقرة في محافظة العقبة، باسم سلطة وادي الأردن لصالح شركة تطوير وادي عربة لغايات تأجيرها لشركة الغمر الزراعية لإقامة مشروع زراعي، شريطة إقامة المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء، والالتزام بأحكام البنود الواردة في اتفاقية تفويض الصلاحيات ونقل المهام الموقعة بين سلطة وادي الأردن وشركة تطوير وادي عربة، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة.

كما يتضمَّن القرار تخصيص قطع أراض من أراضي الباقورة في لواء الشونة الشمالية بمساحة إجماليَّة (1358) دونما، باسم خزينة المملكة لصالح القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لاستخدامها في مشاريع الأمن الغذائي ضمن الخطة الموضوعة للشركة الألفية للاستثمارات الزراعية.

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة ترتيبات المنحة المقدَّمة من الحكومة الهولندية بقيمة 31 مليون يورو لمشروع الناقل الوطني (العقبة – عمّان) لتحلية ونقل المياه.

ويأتي القرار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، الذي يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا من خليج العقبة وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه في المملكة.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين خصوصاً فيما يتعلَّق بإزالة الشِّيوع، وضمان حسن سير العمل والحيادية في عمل لجان إزالة الشيوع، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل من العقار، وتنظيم الإجراءات المتعلِّقة بالاستملاك والتَّعويض وغيرها من الأمور.

وقرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وشركة المجموعة الصينيَّة الدوليَّة للطاقة والاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتأتي المذكَّرة في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة لغايات تعزيز الاستثمار في الطَّاقة النَّظيفة والهيدروجين الأخضر، حيث تُعدُّ الأردن من البلدان المناسبة لإقامة مثل هذه الاستثمارات لما تمتلكه من امتيازات تتعلّق بالبيئة ووجود المناخ الملائم لإقامة مثل هذه الاستثمارات.

وأقرَّ مجلس الوزراء تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025م، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي للدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، بحيث تتولى الهيئة مهام الرقابة على مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، واتِّخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب ومعالجة أوجه القصور أو المخالفات أو التوصيات المحددة في تقرير الرقابة بهدف ضمان الامتثال.

ووفقا لهذه التعليمات ستعمل الهيئة على تنفيذ العمليات الرقابية من خلال خطة رقابية يتم إعدادها وفقاً لمعايير محددة؛ وذلك لرفع مستوى أداء الدوائر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين؛ بهدف التطوير والتحسين وتعزيز ثقافة الامتثال الذاتي، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الاستقلالية والنزاهة، والشفافية والمساءلة والموضوعية والحياد، وتبني الحلول الرقمية والتكنولوجية في أعمال الرقابة والامتثال.

وتسري أحكام هذه التعليمات على جميع الدوائر، بحيث تتولَّى الهيئة مسألة الرَّقابة على تطبيقها.

وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة لسنة 2025م، الذي يهدف إلى تمكين المعهد من أداء مهامِّه وواجباته وفقاً للتَّشريعات النَّاظمة لعمله.

ويتضمَّن النِّظام الجديد وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المعهد، ويحدِّد ارتباط الوحدات التنظيمية فيه وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها؛ بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق مصلحة العمل.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم.

كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها بأيسر السبل، وتطوير أساليب التنفيذ الشرعي وخصوصاً في التعامل مع المحكوم عليهم.

من ناحية ثانية، نفى المومني الاتهامات الكاذبة التي وُجهت للأردن بشأن تقديم اقتراحات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا ان موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتهجير واضح ومتقدم.