صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- ألغت جامعة إسطنبول الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مؤكدة أنها ستحيل جميع الوثائق ذات الصلة إلى مكتب المدعي العام ومجلس التعليم العالي.

وفي أول رد فعل له، وصف إمام أوغلو القرار بأنه "غير قانوني"، مشدداً على أن الجامعة لا تملك الصلاحية لاتخاذ مثل هذا الإجراء، إذ يعود القرار حصريًا إلى مجلس إدارة كلية إدارة الأعمال. وأضاف عبر حسابه في "إكس": "يوم المحاسبة أمام التاريخ والعدالة قريب... لا يمكن إيقاف مسيرة أمتنا نحو الديمقراطية والعدالة".

جاء القرار في وقت كان إمام أوغلو يستعد لتناول الإفطار مع إحدى العائلات في إسطنبول مساء الثلاثاء، حيث صرّح بعد الإفطار بأنه لا يعير القرار اهتمامًا، لكنه حذر من أن "الحكومة قادرة على انتزاع حقوق أي شخص بلا تردد".

ورغم أن بيان الجامعة لم يذكر اسم إمام أوغلو مباشرة، إلا أنه أشار إلى إلغاء شهادات 28 شخصًا عام 1990 بسبب "أخطاء إدارية" تتعلق بانتقالهم غير القانوني إلى برنامج اللغة الإنجليزية في كلية إدارة الأعمال.

يأتي هذا القرار بينما يستعد إمام أوغلو لخوض الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري لاختيار مرشحه للرئاسة، حيث يعد الأوفر حظًا في السباق. وباعتباره مرشحًا للرئاسة، يحتاج إلى مؤهل جامعي، ما يجعل القرار مؤثرًا على مستقبله السياسي.

محاموه يعتزمون الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية، وفي حال رفضت الطعن، يمكنهم اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا ثم مجلس الدولة، وحتى المحكمة الدستورية أو الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، دعمه الكامل لإمام أوغلو، معتبرًا أن القرار سياسي وليس قانونيًا، ومؤكدًا أن الحزب سيرد بقوة على هذه الخطوة خلال الانتخابات المقبلة.

وعلق رئيس حزب «الجيد»، مساوات درويش أوغلو، على إلغاء شهادة إمام أوغلو، واصفاً الأمر بأنه «ممارسة تتجاوز بكثير القضاء على منافس سياسي، أدعو أولئك الذين يعتقدون أنهم يحكمون تركيا إلى تحمل المسؤولية، وألا يتسببوا في ضرر للبلاد».

كان مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقاً حول مزاعم تزوير الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بعد تلقي بلاغات بهذا الخصوص، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بيان لمكتب المدعي العام، السبت، إنه تم استدعاء إمام أوغلو للإدلاء بإفادته في 26 فبراير (شباط) الماضي، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ«التزوير في مستند رسمي».

ويعد هذا سادس تحقيق ضد إمام أوغلو منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول للمرة الأولى في مارس (آذار) 2019، والثالث خلال أقل من شهرين.

وأدلى أكرم إمام أوغلو بإفادته في بداية فبراير (شباط) في تحقيقين منفصلين فتحهما ضده كبير مدعي العموم في مدينة إسطنبول، أكين جورليك، باتهامات شملت «إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله» و«التهديد»، و«استهداف أشخاص يقومون بواجبهم في مكافحة الإرهاب»، و«محاولة التأثير على خبير أو شاهد في محاكمة عادلة».

وسيمثل إمام أوغلو أمام المحكمة مرتين في 11 أبريل (نيسان) المقبل؛ الأولى في إطار قضية التهديد وإهانة موظف عام واستهداف أشخاص يقومون بواجباتهم في مكافحة الإرهاب، والثانية تتعلق بمخالفات وفساد في المناقصات في أثناء فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» التابعة لمدينة إسطنبول قبل توليه رئاسة بلدية المدينة. كما تنظر محكمة الاستئناف العليا قضية أخرى بحقه تتعلق بإهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، صدر حكم أولي فيها بحسبه أكثر من 7 سنوات. وتتضمن جميع هذه القضايا إلى جانب أحكام الحبس العزل من الوظائف التي يشغلها وحظر نشاطه السياسي.

مزاعم قديمة

ويعود الجدل حول مزاعم تزوير شهادة إمام أوغلو الجامعية إلى سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث أثيرت عدة شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول. وحسب المزاعم، التي نفاها إمام أوغلو، قيل إنه درس في جامعة «جيرنا» الأميركية في شمال قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول الحكومية، وإن الجامعة الأميركية لم تكن معتمدة في ذلك الوقت من جانب مجلس التعليم العالي التركي.

ونشرت بلدية إسطنبول شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، رداً على هذه المزاعم. وقال مستشاره الصحافي، مراد أونغون، إنه شارك أيضاً شهادة الماجستير التي حصل عليها إمام أوغلو مع الرأي العام لدحض الافتراءات بحقه.

اقرأ المزيد عن:

• للأردنيين .. منح دراسية مقدمة من تركيا
• انهيار مبنى في تركيا يوقع إصابات وخسائر .. فيديو
• تركيا .. ترقب بدعوة أوجلان لحزب العمال بإلقاء السلاح