صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- أعاد استغلال المساعدات الرمضانية في المغرب إثارة الجدل مجددًا، بعد انتشار صور تظهر شاحنة تحمل ترقيم بلدية سيدي إفني (جنوب) وهي متوقفة أمام منزل يُنسب إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أو لعائلته.

ووفقًا لنشطاء، فإن الشاحنة، التي تعد من الممتلكات العامة والمخصصة للأغراض الرسمية فقط، كانت تُستخدم لنقل مساعدات من جمعية "جود"، المرتبطة بحزب رئيس الحكومة، لتوزيعها على المستفيدين، ما اعتبروه توظيفًا للمساعدات في كسب أصوات انتخابية لحزب "التجمع الوطني للأحرار".


الحديث عن حملات انتخابية سابقة لأوانها يجد مبرره في كون التدافع يبدأ مبكرا، لكن ما لا يفهمه الرأي العام هو استغلال مبادرات خيرية لفائدة الحصول على أصوات الناخبين المفترضين، وهو ما كان قد وصفه برلماني معارض بـ “الابتزاز” الانتخابي.

أثارت التدوينات حول الموضوع جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تزايدت التساؤلات حول استخدام المال العام، بما في ذلك المركبات الرسمية، في أنشطة حزبية تُصنَّف ضمن المصالح الخاصة. وأشار أحد المدونين إلى أن رئيس البلدية التي تعود ملكية الشاحنة لها ينتمي إلى حزب رئيس الحكومة، ما زاد من حدة النقاش حول مدى شرعية هذا الاستخدام.
كثيرون هاجموا الناطق الرسمي باسم الحكومة ومعه كل الحكومة، ولم ينسوا حزب “التجمع الوطني للأحرار” وجمعية “جود” التي كل مرة تجود بهذه “الفضيحة” التي تهز بعض أركان بيت “الحمامة” (شعار حزب أخنوش)، وفق تعبير مدون.

الصحافي مصطفى الفن خص واقعة “قفة رمضان” وسيارة البلدية والانتخابات، بتدوينة أكد فيها استغراب الكثير من الناس لهذه “الحملة الانتخابية” التي أطلقها حزب “الأحرار” مبكرا استعدادا لحكومة “المونديال”.

وهي الحملة، يقول صاحب التدوينة، التي استخدم فيها الحزب، الذي يقود الحكومة في شخص مالك كل شيء عزيز أخنوش، حتى ممتلكات الدولة وشاحنات الدولة مثلما قرأنا في العديد من وسائل الإعلام…”.

ويوضح الصحافي أن هذا حصل أمام ممثلي الدولة، وأمام أجهزة الدولة، “الذين اكتفوا بالتفرج على ما (تجود) به جمعية (جود) التي ليست سوى الذراع (الإحساني) للهولدينغ العائلي (آكوا) لأخنوش بشحمه ولحمه”، ويضيف أنه “أكثر من هذا، فقد ذكرت الصحافة الجادة حتى اسم الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذه القضية”.

وفي رأي مصطفى الفن فإن “المثير أكثر في هذه القضية وهو أن الحكومة ومعها كل الجهات الوصية ما زالت تلتزم صمت القبور كما لو أنها حكومة في بلد آخر ولشعب آخر، وهو ما يغذي هذه (الشائعات) التي تتحدث عن اصطفاف (محتمل) لجهة رسمية مع (آكوا) ومع حزب الأحرار”، وهذا معناه أيضا يوضح صاحب التدوينة “أن هناك جهة ما حسمت (ترددها) واختارت أن تكون ضد باقي الأحزاب الأخرى التي لا تملك أذرعا (خيرية) بميزانيات دول إفريقية مثل جمعية (جود).”

وتساءل الصحافي “إذن، ما الجدوى أصلا من العملية الانتخابية برمتها إذا كانت الجهات الوصية تبدو ربما (غير محايدة) في التعامل مع (العمل الخيري) الذي يقوم به الفاعل السياسي أيًا كان لونه؟”. وتابع قائلا “إن هذا الذي يجري في العديد من المدن والأقاليم وما نسمع من أخبار حول العمل (الخيري) لجمعية هي بمثابة (دولة) داخل الدولة نفسها، هو ليس (عملا خيريا) ولن يكون..”.



لم تقف المسألة عند حدود مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية، بل وصلت إلى البرلمان بعد أن وجه رشيد حموني رئيس فريق “التقدم والاشتراكية” المعارض في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، سؤالا مكتوبا الى وزير الداخلية “حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية”.

وأبرز البرلماني المعارض أنه “يتداول في أوساط الرأي العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، ما تم تسجيل بعضه وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود (الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة) على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع (مساعداتٍ عينية)، عن طريق شبكة واسعة، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحيانا كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه (المساعدات) التي تقدم تحت شعار التضامن والعمل الخيري”.

وحسب حموني، فإن الدوافع والخلفيات والاشتراطات الانتخابية في هذا العمل (الخيري) لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين لـ (استمالة الناخبين) بشكل غير أخلاقي وغير مشروع إلى صف الحزب الذي يرأس الحكومة حاليا، والذي يعلم الجميع ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه (المؤسسة) يقصد (جود).

واعتبر أن محاربة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، يجب أن تتم عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقرب إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يكرس الفوارق ويعمق تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمس بالاختيار الديمقراطي الذي من مرتكزاته التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.

ولم يفت البرلماني المعارض التذكير بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضع لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمنة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 كانون الثاني/ يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قبل الجهة المعنية بالتوزيع”.

وختم حموني سؤاله المكتوب بالاستفسار عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديدا بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة.

اقرأ المزيد عن:

• الاحتلال يستهدف قيادياً بـحزب الله جنوب لبنان
• حزب العمال يدين اعتداء الجراح على النائب القباعي
• تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بحزب العمل الإسلامي النيابي
• لماذا لا يُقرّ «حزب الله» بالهزيمة
• أول رد من حزب الله بعد اتهامه بالوقوف وراء ما يجري بسوريا