صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - انتهت تعاملات البورصة الأمريكية يوم الإثنين بتراجع مدوٍّ لمؤشراتها الرئيسية، في ظلّ تصاعد المخاوف من تأثير السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب، وخاصة فرض الرسوم الجمركية المتقطعة، على الاقتصاد الأمريكي، ما أدى إلى إثارة حالة من الذعر بين المستثمرين، وسحب الأسهم نحو أدنى مستوياتها منذ سنوات.
انهيار المؤشرات القياسية:
أغلقت "وول ستريت" على تراجع حاد، حيث خسر مؤشر S&P 500 – الذي يضمّ أكبر 500 شركة أمريكية – نحو 2.7%، بعد أن كان منخفضًا بنسبة 3% خلال تعاملات الظهيرة، ليسجّل بذلك أكبر تراجع يومي منذ فبراير 2022، متأثرًا بأسوأ أسبوع له منذ سبتمبر الماضي. أما مؤشر داو جونز الصناعي، فقد فقد 890 نقطة (1.2%)، مخفِّضًا خسائره التي بلغت ذروتها عند 1100 نقطة خلال الجلسة. بينما تراجع ناسداك، المُركّز على قطاع التكنولوجيا، بنسبة 4.3%، متأثرًا ببيع جماعي للأسهم ذات المخاطر العالية.
سياسات ترامب.. رياح عاتية تهزّ الثقة:
تُعتبر الموجة الحالية للبيع استمرارًا لتقلبات عنيفة ضربت السوق خلال الجلسات الثماني الماضية، والتي شهدت تأرجح مؤشر S&P 500 بأكثر من 1% صعودًا وهبوطًا في كل جلسة، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب – آخرها رسوم على الصلب والألومنيوم تُطبَّق اعتبارًا من الأربعاء – إلى شلّ حركة الاقتصاد، سواء عبر تأثيرها المباشر على تكاليف الشركات، أو عبر خلق حالة من عدم اليقين تُثبّط إنفاق المستهلكين والاستثمارات.
وحسب بيانات "رويترز"، خسرت الأسهم الأمريكية ما يقارب 4 تريليونات دولار من قيمتها السوقية منذ ذروتها التي حققتها بعد فوز ترامب بالانتخابات في 2016، مع انخفاض مؤشر S&P 500 بنحو 8% عن أعلى مستوى تاريخي سجّله في 19 فبراير الماضي.
إشارات تنذر بالركود:
في غضون ذلك، بدأت مؤشرات الاقتصاد الكلي تُظهر علامات إجهاد، حيث أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تصاعد التشاؤم بين المستهلكين والشركات. كما رصد بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا – عبر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية في الوقت الفعلي – إمكانية انكماش النمو الاقتصادي خلال الربع الحالي، وهو ما يُنذر باحتمال دخول الاقتصاد مرحلة ركود، رغم محاولة ترامب تجنّب استخدام المصطلح، واصفًا الوضع بـ"الفترة الانتقالية" في مقابلة مع "فوكس نيوز".
انهيارات قطاعية وصناديق استثمارية في دوامة الخسائر:
لم تسلم أيّ قطاعات من موجة البيع، حيث انهارت أسهم شركات التكنولوجيا الفائقة النمو، مثل إنفيديا (هبوط 5.1%)، التي خسرت أكثر من 20% من قيمتها منذ يناير، بعد أن ارتفعت بنسبة 820% خلال العامين الماضيين. كما انكمش سهم تسلا بنسبة 15.4%، ليصل إجمالي خسائره منذ مطلع 2024 إلى 45%، متأثرًا بمخاوف من تدهور السمعة التجارية للشركة بسبب تصريحات مؤسسها إيلون ماسك المثيرة للجدل، وارتباطه الوثيق بترامب، فضلًا عن احتجاجات عمالية ضد سياسات التقشف.
وفي قطاع السياحة، تراجعت أسهم يونايتد إيرلاينز (7.6%) وكارنيفال (6.3%)، كاشفة عن مخاوف من تراجع الإنفاق الاستهلاكي. حتى العملات الرقمية، التي اعتُبرت ملاذًا خلال الأزمات السابقة، شهدت انهيارًا، حيث انخفض سعر بتكوين إلى أقل من 80 ألف دولار، مقارنة بـ106 آلاف في ديسمبر الماضي.
تحذيرات من استمرار العاصفة:
في تعليقه على الأزمة، وصف وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس سياسة الرسوم الجمركية بأنها جزء من عملية "التخلص من إدمان" الاقتصاد الأمريكي على الإنفاق الحكومي، لكن محللين حذروا من أن الاستمرار في هذه السياسات قد يُعمّق الأزمة. وقال كبير الاستراتيجيين في "غولدمان ساكس": "الأسواق تُعاقب عدم الوضوح في الرؤية الاقتصادية.. التحدي الأكبر هو استعادة الثقة".

مع تصاعد التخبط في واشنطن، يبدو أن وول ستريت تُرسل تحذيرًا واضحًا: سياسات ترامب التجارية قد تُحوّل "الفترة الانتقالية" إلى كابوس اقتصادي طويل.