صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

أكدت نقاشات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، ضرورة تحويل المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص من أعمال تطوعية إلى التزامات قانونية تُدرج ضمن موازناتها السنوية، وذلك في ظلّ تصاعد الأرقام التي تكشف عمق أزمة الفقر، حيث تنتظر نحو 10 آلاف أسرة تلقي المعونة من صندوق المعونة الوطني، بينما عجز 25 ألف طالب عن الحصول على قروض تعليمية بسبب شح التمويل في صندوق الطالب الفقير.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ للجنة ناقش آليات حوكمة برامج المسؤولية المجتمعية، بحضور عدد من رؤساء شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث دعا رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر إلى "توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص"، معتبراً أن دعم البرامج الوطنية المُعَطَّلة بسبب نقص التمويل يجب أن يصبح "أولوية في موازنات الشركات"، وليس مجرد مبادرات اختيارية.

من جانبه، شدد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على أهمية "توسيع قاعدة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص"، مشيراً إلى أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن نتيجة الأوضاع الإقليمية "تستدعي شراكةً وطنيةً حقيقيةً لتعزيز التكافل الاجتماعي". وأضاف الفايز: "علينا الاقتداء بنهج جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم للصناديق الخيرية، وتحويل المسؤولية المجتمعية إلى ثقافة مؤسسية تُسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين".

وخلال الاجتماع، طُرحت تجارب عدد من الشركات في مجال المسؤولية المجتمعية، مثل شركات الفوسفات والبوتاس ومصفاة البترول الأردنية وزين، إلى جانب غرف التجارة والصناعة وجمعية البنوك واتحاد شركات التأمين، كمحاولة لوضع إطار موحد لهذه البرامج. إلا أن المشاركين أكدوا أن "غياب التشريعات الإلزامية" يُضعف الأثر التنموي لهذه المبادرات، داعين إلى إلزام الشركات بتخصيص نسبة من أرباحها لدعم المشاريع المُوجَّهة لمكافحة الفقر والبطالة.

وحضر الاجتماع رؤساء مجالس إدارات شركات كبرى، منهم الدكتور محمد الذنيبات (الفوسفات)، والمهندس شحادة أبو هديب (البوتاس العربية)، والمهندس عبد الرحيم البقاعي (مصفاة البترول)، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة، ووزارة التعليم العالي، وجمعية البنوك، واتحاد شركات التأمين، وشركة زين.

يأتي هذا التوجّه البرلماني في سياق ضغوط متزايدة لتحويل الدعم الاجتماعي إلى استثمار استراتيجي، عبر ربط حوافز القطاع الخاص بمدى مساهمته في البرامج التنموية، خاصة مع تزايد الأعباء على الموازنة العامة، وارتفاع نسب الأسر والطلاب الذين يعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.