التجارة تحذر من ممارسات محظورة لضبط الأسواق والأسعار

اقتصاد

التجارة تحذر من ممارسات محظورة لضبط الأسواق والأسعار

أسواق

26-02-2025 11:36 AM

عمان - السوسنة

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن وجود ممارسات محظورة بموجب قانون المنافسة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ووفرة السلع.

وقال الناطق باسم وزارة الصناعة، ينال البرماوي، الأربعاء، إنّه وبموجب القانون يحظر تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية تشكل اخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد اسعار السلع أو بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.

ويشمل الحظر تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الانتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها وكذلك تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.

ويحظر القانون أيضا اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق أو لاقصائها عنها والتواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت.

ويمنع القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك "تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، التصرف أو السلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات اخرى إلى السوق أو اقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة، التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها."

كما يشمل، "ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها، السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه، رفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة، تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع اخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة اخرى، المغالاة بالاسعار، التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما عجز أو وفرة غير حقيقية، بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من الكلفة. "