صحيفة السوسنة الأردنية

أصدرت الهيئة المستقلة للانتخابات رأياً أوضحت فيه أن عضوية النائب المفصول من حزبه تبقى قائمة لحين اكتساب قرار فصله درجة القطعية، وذلك بخلاف ما نادى به بعض النواب كالأستاذ صالح العرموطي من ضرورة شغور مقعده فور صدور القرار بفصله.
وقد استندت الهيئة في قراءتها السابقة لنص المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي: (إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).
ومع كامل الاحترام لرأي الهيئة، الا أننا لا نؤيده، إذن نقرر ابتداء اختلاف الفقه الدستوري في مدى سلطة حزبه في فصله بعد انتخابه من عدمه، باعتباره يضحى بانتخابه ممثلاً للشعب ككل وليس للحزب الذي مثله عند ترشحه للانتخابات (باسمه)، وبين من يقول بأنه يبقى ممثلاً لحزبه حتىبعد انتخابه، باعتباره ينقل إرادة حزبه ويعبر عنها داخل قبة البرلمان.
ورغم اختلاف الفقه الدستوري حول هذه المسألة، إلا أن موقف المشرع الاردني تحديداً في المادة (58/4) من قانون الانتخاب المشار اليها، واضح بتبنيه الاتجاه الذي يقرر سلطة الحزب الذي يرشح النائب للانتخابات (او بالاحرى الذي يترشح لها باسمه) في فصله، وأثر ذلك على شغور مقعده بالبرلمان.
إلا أن الهيئة المستقلة للانتخابات نحت في تفسيرها إلى أن أثر الفصل لا يتحقق بشغور مقعد النائب الا بعد اكتساب قرار فصله درجة القطعية، احتراماً لصراحة النص.
والواقع أن تفسير الهيئة المستقلة للانتخابات للنص السابق جانب الصواب، لما يلي:
أولاً: لأن النص جاء صريحاً نعم، لكنه جاء صريحاً بالقول بأن إشغال مقعد النائب المفصول لا يكون لا بعد اكتساب قرار فصله الدرجة القطعية، ولم يقل النص بأن شغور مقعده لا يكون الا بعد اكتساب قرار فصله الدرجة القطعية. ما يعني بالتالي أن قرار الهيئة خلط ما بين شغور المقعد وبين إشغاله بعد شغوره، وشتان ما بين الشغور والإشغال.

ثانياً: لغياب الصفة التمثيلية للنائب بمجرد صدور قرار فصله من الحزب الذي يمثله:
وهذا ما يتفق ومبدأ الديمقراطية النيابية التي تبناها النظام الدستوري الاردني، فالنائب المفصول من حزبه عمن يبقى ممثلاً؟ عن الشعب ككل؟ لا يصح ذلك في نظام الانتخاب الاردني الذي تبنى صراحة بقاء النائب ممثلا لحزبه حتى بعد انتخابه، بدليل الاعتراف بالقوة القانونية لفصله من حزبه وأثرها في فقدان مقعده بالبرلمان تبعاً لفصله. إذن نتفق على مبدأ وقوع هذا الأثر ونختلف على وقت وقوعه.
وعليه، ولما كان النائب يبقى ممثلاً لحزبه بعد انتخابه، فإن قرار فصله من حزبه يفقده صفته التمثيلية أصلاً، إذ لا يبقى ممثلاً سوى لشخصه، وهذا لا يصح في الديمقراطية النيابية، إذ يفقد صفته في الكلام تحت البرلمان باسم حزبه الذي يفترضه به تمثيله، ولم يعد كذلك بعد فصله، ما يعني أنه لا يعود ممثلاً للإرادة الحزبية للحزب الذي رشحه أو ترشح باسمه، أو ضمن قائمته، طالما تم فصله، ما يعني بالقطع والضرورة أن ينفذ قرار فصله مباشرة دون انتظار اكتساب هذا القرار درجن القطعية.

ثالثاً: لأن كون الحزب معبراً عن ارادة عامة –ولو جزئية- يجعله ممثلاً لمصلحة عامة، ما يعني اسباغ الصفة الادارية على قراراته، وهذا ما يتفق وجعل قانون الانتخاب –في النص السابق ذاته- الطعن في قرار الفصل من اختصاص المحكمة الادارية. والسؤال الذي يطرح هنا: كيف يكون قرار الحزب بفصل نائبه إدارياً ومع يتمتع بميزة النفاذ المباشر، شأنه شأن باقي القرارات الادارية في الدولة؟ كيف يكون القرار الاداري الوحيد –الخاضع للطعن امام المحكمة الادارية- والذي لا يتمتع بميزة النفاذ المباشر؟ وبناء على أي اعتبار يكون كذلك؟

رابعاً: لأن تعزيز قيم الديمقراطية والحياة الحزبية تقتضي التفسير الذي نقول به، والذي يميز ما بين شغور مقعد النائب، وبين إشغاله من شخص آخر خلافه، لان القول بخلاف هذا التفسير يضعف الاحزاب، ويسمم الحياة الحزبية، حين يجعل من الأحزاب مجرد مطية للوصول الى البرلمان، طالما تمكن النواب المنتخبون عن الأحزاب التحلل من إرادتهم وتمثيلهم، وبقاء عضويتهم رغم إرادة أحزابهم بفصلهم، أي رغب انتفاء صفتهم التمثيلية عن الحزب الذي ترشحوا باسمه وضمن قائمته.
مما سبق، نخلص للقول بأن النائب المفصول من حزبه، يفقد مقعده فور صدور قرار فصله، لفقدانه اي صفة تمثيلية بعد ذلك، ولا يتم شغل مقعده من شخص آخر خلاف، إلا بعد اكتساب قرر فصله درجة القطعية، باعتبار أن نص المادة (58/4) من قانون الانتخاب لم يعلق شغور مقعده على اكتساب قرار فصله درجة القطعية، وإنما كان صريحاً بتعليق إشغال مقعده من شخص آخر خلافه على اكتساب ذلك القرار درجة القطعية.
ذلك ما كان من أمر اجتهادي في هذه المسألة، ورأيي يبقى صواباً يحتمل الخطأ ورأي غيري يحتمل الصواب، فإن أصبت فمن الله وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، فعسى أن أكسب باجتهادي هذا الأجرين لا الأجر الواحد، والله من وراء القصد، وشكراً.