صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على المرحلة الأولى من مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة.

وتشمل المرحلة الأولى الخطوط الأكثر طلباً وتخدم أكبر عدد من الركاب وهي: إربد - عمان، والكرك – عمان، وجرش - عمان، والسلط - مجمع الشمال في عمّان، وبما مجموعه (121) حافلة، فيما يبلغ العدد المستهدف للركاب قرابة 10 ملايين راكب سنوياً.

ويهدف مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام إلى تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين؛ حيث أجريت دراسة على مستوى الخطوط التي تربط جميع مراكز المدن وسيتم البدء به تجريبيَّاً وبالتدرج.

ويهدف المشروع، الذي سيكون بالتشاركية مع أمانة عمّان الكبرى، إلى تحسين خدمات النقل وبكلفة ملائمة وترددات زمنية معلنة؛ ومن المتوقع أن تبلغ كلفته قُرابة 4.5 مليون دينار تشمل الأجهزة والدعم التشغيلي.

ووفقا للهيكلة؛ فإن الحافلات المستهدفة ستنطلق بأوقات زمنية محددة ومعلنة وبغض النظر عن اكتمال سعة الحافلة من الركاب، وسيتم تعويض المشغلين عن الأجرة الفائتة ما يسهم في تجديد مركباتهم وتحديثها وبالتالي تحسين جودة النقل العام، وخدماته المقدمة للركاب.

وقد تم البدء بالتجهيزات الفنية والتعاقدية مع المشغلين، وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الأشهر المقبلة، فيما سيبدأ التنفيذ الفعلي خلال النصف الثاني من هذا العام.

وسيتم إنشاء شركات للمشغلين على نظام إدارة الأنشطة، توحّد المشغلين الأفراد في شركات تعمل على أسس علمية وإدارية واضحة، فيما سيتم تزويد الحافلات العائدة للمشغلين الأفراد بأجهزة للمراقبة ودفع الأجور إلكترونياً، وأجهزة تتبع للحافلات للتأكد من التزامها بالخطوط التشغيلية، ومواقيت المغادرة والوصول.

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل 2025م، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية لهذه المحطات قبل أسابيع.



وتتضمَّن خطة العمل التنفيذية تواريخ محددة لإعادة هيكلة وإدارة وتشغيل محطات المستقبل (محطَّات المعرفة سابقاً)؛ لغايات توفير بيئة عمل مناسبة تقدِّم خدماتها للمواطنين في المجتمعات المحلية بمختلف شرائحهم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية في جميع أنحاء المملكة، مع التوجيه بربط هذه المحطات بمراكز الشباب في المحافظات للاستفادة من البنية التحتية وتمكين الشباب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

وتهدف الخطَّة إلى توفير خدمات شاملة لتعزيز التحول الرقمي، وتمكين المواطنين من الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية الحكومية بطرق ميسرة ومبتكرة، وتفعيل الهوية الرقمية، لإتمام المعاملات الحكومية، وتقديم الدعم الفني للمستخدمين، وتحسين تجربة المواطنين من خلال تقليل الوقت والجهد لإتمام الإجراءات الحكومية، مع ضمان أعلى معايير الأمن الرقمي والخصوصية.

وسيتم تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل ورصدها في موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بواقع مليون دينار سنوياً بدءاً من العام الجاري وحتى عام 2028م.