صحيفة السوسنة الأردنية

إربد ــ السوسنة

في خطوة غير مسبوقة، بادر عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك إلى إنشاء صندوق تضامني لمواجهة القضايا المرفوعة ضد الأكاديميين، والتي تستهدفهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير وانتقاد أداء الإدارة.

ويهدف الصندوق إلى توفير الدعم القانوني عبر جمع تبرعات واشتراكات شهرية من الأعضاء، بحيث يُخصص ريعه لتوكيل محامين للدفاع عن الزملاء الذين تُرفع ضدهم قضايا نتيجة تعبيرهم عن آرائهم ، في محاولة لتكميم أفواههم والضغط عليهم وفق قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 الذي مسّ حرية التعبير عن الرأي بشكل لافت وفرض غرامات باهظة، إضافة إلى القيود الأخرى الحابسة لحرية التعبير عن الرأي في التشريعات الأردنية الأخرى.

وبحسب مصادر أكاديمية مطلعة للسوسنة، فإن هذه المبادرة جاءت ردًا على اتساع نطاق الملاحقات القانونية التي تطال أساتذة جامعيين بسبب آرائهم النقدية، حيث يرى كثيرون أن الإدارة الجامعية تلجأ إلى القضاء كأداة للضغط على أعضاء هيئة التدريس وتقييد الحريات الأكاديمية.

وتشهد جامعة اليرموك حالة من الغليان والاستياء بين أعضاء هيئة التدريس، نتيجة استمرار تدهور أوضاعهم المعيشية بسبب انخفاض الرواتب، إلى جانب قرارات إدارية تمس حقوقهم الوظيفية، فضلًا عن تهميش البحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لأي مؤسسة أكاديمية محترمة، وفقًا لأكاديميين للسوسنة.

ويؤكد أعضاء هيئة التدريس القائمون على المبادرة للسوسنة أن الصندوق التضامني ليس مجرد خطوة مالية لدعم الزملاء المتضررين، بل هو رسالة واضحة للرأي العام بأن الجامعة تمر بأزمة تتعلق بالحريات الأكاديمية والإدارة الرشيدة. كما أشاروا إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على تكاتف الجهود والانضمام الجماعي إليها، لحماية حقوق الأكاديميين وتعزيز بيئة جامعية قائمة على الحرية والشفافية والعدالة.