صحيفة السوسنة الأردنية

في ما يعتبر خطوة جديدة ومثيرة للجدل في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير أهالي قطاع غزة للدول المجاورة، مثل مصر والأردن، بحجة عدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع. هذه الدعوة لم تلقَ استحسانًا كبيرًا، بل أثارت موجة من الانتقادات، بينها وصفها بأنها "تطهير عرقي".

التطهير العرقي هو عملية إزالة جماعية لسكان منطقة معينة بسبب هويتهم العرقية أو الدينية أو الوطنية، وهو ما يتوافق مع ما يقترحه ترامب. فإذا كان الهدف هو تفريغ غزة من سكانها لتحقيق مكاسب سياسية أو أمنية لإسرائيل، فإن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية وللقانون الدولي.

تصريحات ترامب تُعتبر تأييدًا صريحًا لسياسات إسرائيل الرامية إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتحييد القضية الفلسطينية من خلال تبديد السكان. هذا الاقتراح يُضعف من مفهوم السيادة الفلسطينية ومن حق العودة، وهو حق معترف به دوليًا.

كانت الردود على دعوة ترامب سريعة وقاطعة. من السيناتور الأميركي بيرني ساندرز الذي وصف الاقتراح بأنه "تطهير عرقي وجريمة حرب"، إلى رفض مصر والأردن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لهذه الفكرة، بل وردود فعل دولية واسعة أدانت مثل هذه المقترحات.

إن دعوة ترامب لتهجير أهالي غزة ليست مجرد سياسة، بل هي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الشرق الأوسط، مما يهدد بزيادة التوترات وتعميق الأزمة الانسانية. يبقى التحدي الكبير أمام المجتمع الدولي هو تحديد موقف موحد وواضح ضد مثل هذه المقترحات التي تهدد السلام والعدالة في المنطقة.