صحيفة السوسنة الأردنية

دخلت لبنان في مسار أزمة مواجهة مع إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي عدم استكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية، تحديدا من الجنوب.
السفاح نتنياهو، يصر على أن الاحتلال سيبقى في لبنان، دون تحديد المدة الزمنية، وأنه في اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان نص الاتفاق أنه يفترض الانسحاب خلال 60 يوماً وأن هذا البند تمت صياغته من خلال فهم أن عملية الانسحاب قد تستغرق وقتاً اطول .

الجانب الإسرائيلي الصهيوني، يزور الحقائق ويعلل الخروقات والأعمال العدوانية التي تزامنت مع الاتفاق قبل 60 يوما، والواضح ان السفاح نتنياهو استطاع يقنع الجانب الأمريكي، الضامن للاتفاق أن: انسحاب الجيش الإسرائيلي؛ مشروط بنشر الجيش اللبناني وتطبيق فعال للاتفاق وانسحاب "حزب الله" خلف الليطاني... "وبما أن اتفاق إطلاق النار لم ينفذ حتى الان بشكل كامل من قبل الدولة اللبنانية، فإن عملية الانسحاب التدريجي سوف تتواصل بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة".

*لبنان تدخل تيارات الرياح المعاكسة.

مع بدء نهار يوم غدا الأحد، تؤشر بوصلة لبنان إلى دخولها تيارات سياسية وأمنية واقتصادية مختلفة، إلى حد باتت في وسط تسونامي، تهب حوله الرياح المعاكسة، المسموم التي لا حدود لها من حيث حقن التوتر نتيجة القرارات الإسرائيلية، التي كانت متوقعه.
.. هي رياح معاكسة، تياراتها *الداخلية:
[الرئيس اللبناني جوزيف عون، رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، الرئيس المؤقت نجيب ميقاتي، الثنائي الشيعي، الأحزاب والقوى اللبنانية كافة].
*الخارجية:
[الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اللجنة الخماسية، السعودية وإيران والأمم المتحدة، قوات اليونيفيل، دول جوار لبنان].

.. مرحليا:انكشفت اللعبة الإسرائيلية، التي قد تكون وفق الرغبة الأميركية، ولا يمكن، خلال الساعات المتبقية لمهلة الاتفاق الذي تم بموجبه إيقاف-مؤقت- جبهة الحرب الإسرائيلية العدوانية على جنوب لبنان ووسط بيروت في سيناريو عسكري، ردا على إسناد المقاومة وحزب الله للحرب على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس.
.. الرياح المعاكسة، فرضت تياراتها وتحولت إلى سوداوية، قد تدخل لبنان في نفق يهدد حالة استقرار الدولة، وبدء بناء وترميم ومؤسساتها السيادة التشريعية وإعادة الإعمار.

*تطور مرحليا لافت

ظهر يوم الجمعة، كشفت معلومات الجيش اللبناني، انه بعد انسحاب العدوّ الإسرائيلي؛ بدأ انتشار الجيش اللبناني في بلدات معينه ضمن القطاع الأوسط.

.. وأكد ذلك بيان وصل "الدستور" صدر عن مديرية التوجيه، في قيادة الجيش اللبناني ، البيان الآتي:

انتشرت وحدات عسكرية في بلدات القوزح ودبل وحانين وبيت ليف - بنت جبيل في القطاع الأوسط في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.


كما تتابع قيادة الجيش التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل في ما خص الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار ١٧٠١.

تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية.

.. والقطاع الأوسط في لبنان، يعد
الإقليم المنخفض الأوسط الأخدودي في حدود الجنوب مع شمال فلسطين المحتلة
ويُعرف هذا الإقليم بالسهول الوسطى، وبسهول البقاع. وهو يفصل بين جبال لبنان الغربية وجبال لبنان الشرقية. ويتميز هذا السهل بأنه عريض في الشمال والجنوب، ضيق في الوسط أمام بيروت.

*الدول الضامنة لاتفاق لبنان.. الإرتهان لمرحلة ترامب.

دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، حركت تسونامي عسكري أمني، فالجيش الإسرائيلي، وقيادته المتطرفة ترفض الانسحاب من الجنوب وفق اتفاق وقف النار والدولة اللبنانية تلجأ الى الدول الضامنة، التي وقعت الاتفاق قبل ٥٩ يوما من الان.

التحديات افرزت ان صمت الدول الضامنة لاتفاق لبنان، تصمت نتيجة الإرتهان لمرحلة إدارة الرئيس ترامب.
.. وبعد انتهاء مهلة الستين يوماً، تغيرت مفاصل الاستحقاق و الاستقرار ، الذي اتاح مناخ رافض للرياح المعاكسة، إذ ظهرت بوادر الانفراج اللبناني العهد الجديد، العمل على تشكيل الحكومة، ودعم رئاسة عون، الذي يعلم تفاصيل واستحقاقات ما بعد اتفاق إيقاف النار وخروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان.
.. وراهن الأزمة اللبنانية القادم معلق بما سينتج عن الرياح المعاكسة المسمومة، وقد يتعرقل تماما تأليف الحكومة الجديدة، التي كانت تسعى اتجاهات معينة إعلانها قبل مرور مهلة الاتفاق، إعلان الاحتلال الإسرائيلي الفاضح، في الساعات الأخيرة قرارها الأحادي بتأخير سحب قواتها من المناطق التي لا تزال تحتلها في الجنوب فرض واقع أولويات طارئة على رئاسة لبنان و حكومة تصريف الأعمال، التي لا تزال المعنية الأساسية مع الجيش بالتعامل مع تطورات هذا الموقف الذي يحمل عدة احتمالات سرية ترتبط الخطط الأميركية. الإسرائيلية .
.. وفي توقيت متزامن مع حراك دبلماسيا وسياسي، لجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من الأميركيين التدخل لضمان تطبيق القرار 1701 وانسحاب الاحتلال .


ما يعزز متاعب لبنان من الرياح المعاكسة، أن المنطقة تغلى نتيجة الأوضاع الحربية في الضفة الغربية، وازمة استقرار سوريا، واتفاق غزة، وهو ما أشارت اليه صحيفة " النهار" البيروتية : سوف تكتسب الساعات المقبلة أهمية حاسمة لتبين وجهة الأمور اذا ترجمت إسرائيل قرارها ولم تحصل ضغوط أميركية ودولية كافية لثنيها عن هذا القرار وهو امر سيجعل الأنظار مركزة على طبيعة تعامل الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب مع هذا الاختبار الأولي لها مع

لبنان علما انه تردد كثيرا في السابق ان اتفاق وقف النار الذي رعى ولادته الموفد الأميركي السابق آيموس هوكشتاين قد وضع بدفع مشترك من إدارتي جو بايدن وترامب معاً.

* حزب الله : إذا لم ينسحب الاحتلال فأبواب جهنم ستفتح على جنوده!

صحيفة "اللواء"، استنادا لمصدر قيادي في " حزب الله"، كشفت انه : إذا لم ينسحب الاحتلال فأبواب جهنم ستفتح على جنوده ومراكزه، من دون الدخول بتفاصيل.
.. ولكن..؟.
كل ذلك لم يمنع ما أعلنته الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، موقفها من طلب العدو الإسرائيلي تمديد فترة احتلال قواته أراضيَ لبنانية في الجنوب، إلى ما بعد مهلة 60 يوماً، التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار. وبعدما انتظر المسؤولون اللبنانيون الأيام الماضية، الموقف الأميركي، وحاولوا التأثير فيه عبر اتصالات أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع مسؤولين فرنسيين وأميركيين، لممارسة ضغوط على إسرائيل وإلزامها بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة، يوم غد، جاء الموقف الأميركي ليضع اللبنانيين أمام الواقع الصعب: الاحتلال باقٍ، ولو إلى حين.

.. وفي تسارع غير محكوم بأي اتجاه، كان "البيت الأبيض" ، عمم تصورات المؤقتة، وحدد الآتي :هناك حاجة ملحّة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقّتة في لبنان... واعترفت الإدارة الأميركية انها:نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد لوقف إطلاق النار في لبنان.. ويسرّنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في الانسحاب من مناطق في وسط لبنان.

يأتي ذلك، وفق المراقب للأزمة اللبنانية قبل وبعد الحرب، أن هناك قرارات يجب أن تتخذها الحكومة اللبنانية لتنفيذ الاتفاق وتالياً تنفيذ القرار 1701 الأمر الذي لم تتخذه حكومة تصريف الأعمال،والحاجة إلى وجود حكومة كاملة الصلاحيات تتولى القيام بما يتوجب عليها لملاقاة مستلزمات اتفاق وقف النار.

*هل يلجأ أهالي الجنوب إلى المقاومة المدنية الشعبية الشاملة؟

.. تعيش بيروت وكل المدن اللبنانية، حالة توتر وترقب، وهناك من طرح سؤال:
هل يلجأ أهالي الجنوب اللبناني إلى المقاومة المدنية الشعبية الشاملة(..) عبر التصدي لجنود الاحتلال بالزيت المغلي والحجارة وإبداع إنتفاضة ضد الاحتلال، بأساليب مقاومة نضالية جديدة، في موازاة المقاومة المسلحة من مختلف الفصائل وحزب الله، اذاما تمسكت دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بالبقاء، ودعوة كل اللبنانيين الى الانخراط في المواجهة المدنية، وفي كشف سياسي حزبي، ان اجتماعات عقدت في مبنى مجلس الجنوب لفاعليات القرى التي لم تنسحب منها القوات الإسرائيلية للانطلاق نحو قراهم في مواكب شعبية موحدة صباح الأحد والدخول اليها اذا لم تنسحب اسرائيل، وهذا القرار بالعودة اتخذ على أعلى المستويات القيادية، وفق مصادر كشفتها صحيفة الديار .

* 48 ساعة حاسمة جدا!

.. بدون شك، الرياح المعاكسة تشتد، الدبلوماسية اللبنانية مشدودة في نطاق يعمل الرئيس عون على كبح اي حراك موسع، فيما ان الساعات الـ 48 القادمة حاسمة جدا، ولبنان، يبدو ظاهريا يقوم باتصالات مكثفة(..) مع الدول الكبرى بخصوص تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي،الذي بات من المستحيلات لكنه لم يصدر أي بيان لبناني رسمي، وحذر الرئيس نجيب ميقاتي من عدم الانسحاب الاسرائيلي، وفي المعلومات، هناك تأييد أمريكي، ودولي للمخاوف الاسرائيلية وتفهما لبقائها بعض الوقت في عدد من المناطق حتى استكمال تفجير كل منازل المقاومين من حزب الله وحركة امل ، فالخروقات الاسرائيلية والتفجيرات تحظى بغطاء عربي ودولي مقابل غياب اي جهد دبلوماسي لبناني لتوضيح الامور في المحافل الدولية وعواصم القرار، بالمقابل اعلنت هيئة الإذاعة الاسرائيلية عن بقاء القوات الإسرائيلية في القطاع الشرقي وعدم الانسحاب، وحذرت حزب الله من القيام باي رد على بقاء القوات الاسرائيلية لانه سيقابل برد ضخم.

في ذات السياق، وسائل إعلام إسرائيلية لفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة الكابينت قررت البقاء في مواقع الجيش الحالية بلبنان وهددت برد قاس على أي خرق من "حزب الله". وأشارت الى أن التنسيق مع الجانب الأميركي بشأن الخطوات المقبلة في لبنان مستمر.

*مؤشرات أثرت على فاعلية تنفيذ الاتفاق اللبناني.

بيروت، الدولة، الجيش، الرئيس المكلف، مواقيت وكلف إعادة الإعمار وفتح باب الاستثمارات الأجنبية،تبدو مستحيلة قبل انتهاء تداعيات الحرب، وهذا مرتبط بإكمال اتفاق غزة وإيقاف اقتحام الضفة الغربية ومذابح مخيم جنين، وربما ارتباك لبنان من الدعم الأميركي الوجود الإسرائيلي، و تشير مؤشرات الأزمة إلى اعتبارات داخلية وخارجية وأقليمية ودولية:

*اولا:
سعي الرئيس المكلف نواف سلام إلى التخفيف من وطأة “الدلال” الذي يمارسه الثنائي الشيعي في مطالبه، إلا أنّ تفاهماً حصل بين الرئيس المكلف والثنائي حول توزيع الحقائب المخصصة للطائفة الشيعية، ومن ضمنها بطبيعة الحال حقيبة وزارة الماليه .

*ثانيا:
لا تزال العقدة الأصعب في مفاوضات سلام /عون مع القوى والاحزاب اللبنانية المسيحية، وجود تخمة سياسية في المطالب، فـ”القوات” تطالب بأربعة حقائب، ، فيما “التيار الوطني الحر” يريد 3 حقائب، ومعروض عليه واحدة فقط، كذلك سيكون للكتائب حقيبة. أمّا رئيس الجمهورية فيركز في مشاوراته على ثلاثة حقائب سيادية: الدفاع، الداخلية (من الحصة السنّية)، والخارجية.
وحدها الكوتا الدرزية حُسمت بحقيبتين.
لا تزال الحصّة السنّية قيد النقاش، فيما يتردّد أنّ سلام يريد تسمية طارق متري نائباً لرئيس الحكومة ولكن من دون حقيبة.

*ثالثا:
رئيس مجلس النواب نبيه بري، يصنع حراكه الداخلي والخارجي، وقد استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، في حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون. وإذ لم يصدر موقف بعد عن المجتمعين بخصوص رأي أميركا بشأن الإنسحاب أو تمديد المهلة للقوات الإسرائيلية ببقائها لشهر اضافي في الجنوب لبنان، إلاّ أنّه بري ناقش مع ضيوفه الأوضاع والمستجدات الميدانية وخروق إسرائيل لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.

.. وتقول أوساط لبنانية، أن كل القوى السياسية كانت تعلم بما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ إسرائيل تجري مناقشاتٍ مُكثّفة بشأن تأجيل موعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان، لشهر إضافي.

*رابعا:
مؤشر إيجابية /سلبية تصريحات للسفير الإسرائيلي المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتسوغ، تؤكد بانّ إسرائيل تريد تمديد موعد الإنسحاب، مع استكمال الخروقات الإسرائيلية من خلال ما نفذت القوات الإسرائيلية لعمليات نسف لبعض المباني في المشاريع الزراعية محلة الميسات – الوزاني، وحرقت عدداً من المنازل في بلدة القنطرة.

وكشف هيرتسوغ إنّه تم مناقشة تمديد موعد الانسحاب من لبنان مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلاً "أعتقد أننا سنتوصل إلى تفاهم".

*خامسا :
إذاعة الجيش الإسرائيلي، بينت بأنّ "إدارة الرئيس ترامب تضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان وفقًا للموعد المحدد الأحد المقبل في اتفاق وقف إطلاق النار". وكذلك ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "المجلس الوزاري المصغر سوف اجتمع لبحث إبقاء جزء من قوات الجيش بجنوب لبنان".
ما تسرب من معلومات أنّ القوات الإسرائيلية أبلغت لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أنها تحتاج إلى تمديد بقائها لوقت إضافي في القطاع الشرقي، بينما تغادر القطاعين الأوسط والغربي خلال الثلاثة أيام المقبلة.

*سادسا:
كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت في وقت سابق إلى ان الجيش الإسرائيلي يطالب بتمديد احتلاله لمناطق في الجنوب اللبناني، لمدة 30 يومًا على الأقل لإنهاء ما وصفه بـ"المهام الأمنية الضرورية".

.. ونشرالجيش الإسرائيلي: "مستمرون في تنفيذ مهامنا وفق التفاهمات بين لبنان وإسرائيل مع الالتزام بشروط وقف إطلاق النار"، مؤكداً أنّه "سنعمل ضد أي تهديد لأمننا".. والنتيجة من عدم الانسحاب أن :
*١:
"قوات اللواء السابع بقيادة الفرقة 91 الإسرائيلي، تواصل أنشطتها في جنوب لبنان من أجل حماية أمن إسرائيل".
*٢:
السفاح نتانياهو، طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الموافقة على الإبقاء على خمس بؤر استيطانية إسرائيلية في جنوب لبنان، والطلب قد تم تقديمه من خلال أحد مساعدي نتانياهو، رون ديرمر.
وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن هذه النقاط الاستيطانية الخمس الاستراتيجية تشكل حاجزا بين سكان الشمال وسكان جنوب لبنان.

*سابعا:
تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي شنّ حملة بأن الجيش اللبناني لم يقم بالمهمات المطلوبة منه، وأنه لم يقدم بعد على إثبات حضوره ونفوذه في مختلف المناطق، وأن حزب الله لا يزال يرفض الانسحاب وتفكيك مواقعه وإفراغ مخازنه، علماً أن الجيش قد دخل إلى أكثر من 40 موقعاً للحزب، وعمل على سحب الأسلحة منها إلى مخازنه في بيروت.


*ثامنا:
لا مهلة رسمية لموعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من الجنوب، الانتشار، مفتوح لثلاثين يوماً إضافياً،.. والبقاء لشهرين إضافيين.
*تاسعا:
الحكومة الإسرائيلية حددت شهر آذار المقبل موعداً للعودة المفترضة لسكان المستوطنات الشمالية.
*عاشرا:
هناك مهمات سرية لجيش الاحتلال في جنوب لبنان منها الاستمرار في عمليات التفخيخ والتفجير والتفكيك ومصادرة أسلحة وصواريخ. ففي الأيام الماضية بدأت تتكشف حالات تجنيد إسرائيلية لعدد من العملاء في الجنوب، وأي وجود عسكري ميداني يفترض أن يوفر حركة آمنة لهؤلاء العملاء، علماً أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على العديد منهم، وبعضهم دخل إلى إسرائيل وعاد منها وبحوزته أجهزة تنصت وتقنيات متطورة. كما تريد إسرائيل البقاء لأطول فترة ممكنة لتفعيل عمل أجهزة استخباراتها، ولا سيما الشاباك والموساد والوحدة 8200.



*
مصير اتفاق لبنان ووقف الأعمال العدائية

إنّ مهلة الستين يوماً التي نصّت عليها المادّة 12 من إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنيّة وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 (الاتفاق)، تنتهي في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني 2025.
. وهل إنّ مصير تنفيذ قرارات مجلس الأمن مرتبط بتنفيذ الاتفاق؟

*1- إشكاليّة تفسير الاتفاق ونطاق تطبيقه: جنوب الليطاني versus شمال الليطاني.

جاء في مقدّمة الاتفاق، أنّ هذه التفاهمات تعكس الخطوات التي تلتزم بها إسرائيل ولبنان من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، مع الاعتراف بأنّ هذا القرار يدعو أيضًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك "نزع سلاح كل الجماعات المسلّحة في لبنان"، بحيث تصبح القوات الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في لبنان هي "القوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان".
إضافةً إلى ذلك، نصّت المادّة 7 من الاتفاق، أنّه من أجل تنفيذ القرار 1701، وعند بدء وقف الأعمال العدائية وفقاً للفقرة 1، "ستقوم الحكومة اللبنانية بتوفير كافة الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة للقوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان، وستصدر لها تعليمات، بما يتّفق مع القرار 1701 والقرارات السابقة له، بما يلي:

"أ. مراقبة وإنفاذ أي دخول غير مصرّح به للأسلحة والعتاد ذي الصلة إلى الأراضي اللبنانية في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك من خلال كافة المعابر الحدودية وضد الإنتاج غير المصرّح به للأسلحة والعتاد داخل لبنان.

ب. بدءاً من منطقة جنوب الليطاني (Starting with the Southern Litani Area)، تفكيك كافة المرافق غير المصرح بها القائمة والتي تشارك في إنتاج الأسلحة والعتاد ذي الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المرافق في المستقبل،

ج. بدءاً من منطقة جنوب الليطاني (Starting with the Southern Litani Area)، تفكيك كافة البنية الأساسية، والمواقع العسكرية، ومصادرة كافة الأسلحة غير المصرح بها والتي تتعارض مع هذه الالتزامات."

*2:
إنّ مقدّمة الاتفاق والتي تشكّل جزءاً منه، تتكلّم عن تنفيذ بند "نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان" وعلى كافة الأراضي اللبنانية وفقاً للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة للقرار 1701 والصادرة بهذا الصدّد. كما وأنّ الفقرة "أ" من المادّة 7 من الاتفاق تشير إلى موجبات مراقبة دخول الأسلحة في جميع أنحاء لبنان، ومن خلال كافة المعابر الحدوديّة.

أمّا الفقرتين "ب" و "ج" من المادّة 7 تنصّان على أنّ التنفيذ يبدأ من منطقة جنوب الليطاني، كمسألتي تفكيك كافة المرافق القائمة والتي تشارك في إنتاج الأسلحة والعتاد ذي الصلة، ومسألة تفكيك كافة البنية الأساسية، والمواقع العسكرية، ومصادرة كافة الأسلحة.

*3:
هلّ إنّ عبارة بدءاً من منطقة جنوب الليطاني (Starting with Southern Litani Area) الواردة في المادة 7 أعلاه، تعني أنّ التنفيذ ينحصر بالمنطقة الممتدّة من الحدود الشمالية لمنطقة جنوب الليطاني وحتّى حدودها الجنوبية مع فلسطين المحتلّة؟ أم إنّ هذه العبارة تعني أنّ أولويّة نزع السلاح وتفكيك المنشآت العسكرية هي عبر تنفيذها في منطقة جنوب الليطاني قبل الانتقال إلى تنفيذها على كامل الأراضي اللبنانية؟

*4:
القراءة القانونية غير الإنشائية للنصّ الأصلي باللغة الانكليزيّة، تشير إلى الفرضية الثانية، حيث أنّها تجعل من المادة السابعة (حيث تنصّ على عبارة "بما يتّفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة له" Consistent with UNSCR 1701 and its predecessor resolutions) متوافقة مع مقدّمة الاتفاق (حيث تنصّ على عبارة "مع الاعتراف بأن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يدعو أيضًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة" recognizing that UNSCR 1701 also calls for full implementation of its predecessor UNSC resolutions, including “disarmament of all armed groups in Lebanon”, )، التي تحتّم تطبيق المادة السابعة على كامل الإقليم اللبناني، انطلاقاً من منطقة جنوب الليطاني، خصوصاً وأنّ المادّة السادسة من الاتفاق بشأن منع إعادة تأسيس وإعادة تسليح الجماعات المسلحة من غير الدول في لبنان يشترط تنفيذها، أن يتمّ أيضاً بما يتّفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة له.



*5:
الخروقات الإسرائيليّة للاتفاق وفعاليّة دور الآلية MTC4L
إنّ الاتفاق قد خصّص آلية لمعالجة الخروقات، فأيّ تصرّف خارج نطاق ممارسة حقّ الدفاع المشروع، يشكّل انتهاكاً بادئ ذي بدء للاتفاق وللقرار 1701، والأهمّ أنّه يشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة عبر الارتفاق على دور مجلس الأمن المسؤول الحصري عن مسألة السلم والأمن الدوليين والحلول مكانه.

أيّ انتهاكٍ إسرائيلي للمادّة الثانية من الاتفاق، والتي تلتزم بموجبها إسرائيل أنّها "لن تنفذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية أو أهداف الدولة الأخرى، في الأراضي اللبنانية عن طريق البر أو الجو أو البحر"، يتيح للحكومة اللبنانيّة مراجعة الآلية واليونيفيل بموجب المادّة العاشرة من الاتفاق.

هذه المادّة تتيح لقيادة الجيش تبليغ الانتهاكات لدى الآلية ولدى اليونيفيل، في المقابل، للدولة اللبنانية الحقّ بمراجعة مجلس الأمن بخصوص هذه الانتهاكات عبر وزارة الخارجية والمغتربين، كونها تشكّل انتهاكاً للقرار 1701 وانتهاكاً للمادّة الثالثة من الاتفاق حيث تلتزم "إسرائيل" (كما لبنان) باتخاذ خطوات نحو تنفيذ القرار 1701 بالكامل دون انتهاك.
*وعليه:


*أ:
يقع على الآلية مسؤولية تنسيق تنفيذ قوات الدفاع الإسرائيلية والجيش اللبناني للخطة المحدّدة والمفصلة للانسحاب والانتشار التدريجي في هذه المناطق، والتي لا ينبغي أن تتجاوز 60 يوماً (البند 12).

*ب:
أظهرت الآليّة عدم فعاليّتها، فهي لم تستطع وقف آلة الحرب الاسرائيليّة وإلزامها احترام بنود الاتفاق والانسحاب، فالسلوك الإسرائيلي ضرب هيبة الآليّة، وجعلها بمصاف قوات الطوارئ الدوليّة، كقوات دولية بمرتبة لزوم ما لا يلزم.

*ج:
إنّ فرضيّة نصّ الاتفاق على "نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان" على كامل الأراضي اللبنانية، يستدعي الاستفهام، ما إذا كانت صلاحيات اللجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L) المنصوص عنها في الفقرة "ب" من المادة التاسعة من الاتفاق، تشمل كافّة الأراضي اللبنانية وليس فقط منطقة جنوب الليطاني، والمخيمات الفلسطينيّة ضمناً. فعلى الحكومة التي أبرمت الاتفاق، أن توضح هذه النقطة أيضاً للقوى المولجة بتنفيذ الاتفاق.

*6:
النتائج القانونيّة المترتّبة على عدم تنفيذ الاتفاق ومسؤوليّة الدولة اللبنانيّة
حتّى تاريخه، إنّ "إسرائيل" لم تلتزم ببنود الاتفاق، وهي انتهكت المواد الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة والعاشرة منه؛ فإنّ عدم التزام إسرائيل بموجبات الاتفاق يحتّم اتخاذ الدول الراعية للاتفاق إجراءات جذريّة بحقّ الجانب الاسرائيلي الذي ينتهك الالتزامات الدوليّة في مواجهتها. للأسف، إنّ السلوك الإسرائيلي المناقض لمبدأ تطبيق المعاهدات بحسن نيّة قد يؤدّي إلى تقويض الاتفاق، والدخول في المجهول.

في المقابل، باستثناء حادثة إطلاق صاروخين من قبل حزب الله باتجاه مزارع كفرشوبا في 2/12/2024 وذلك قبل انتهاء الجيش اللبناني من انتشاره، يلتزم الجانب اللبناني بكافّة بنود الاتفاق، وهو يلتزم بطلبات الآلية. ويقتضي التنويه، أنّ لبنان امتنع عن ممارسة حقّه بالدفاع المشروع بالرغم من الاعتداءات العسكرية الإسرائيليّة وذلك احتراماً للاتفاق.

إنّ تطبيق الاتفاق من قبل الدولة اللبنانية يستند إلى الدور التنفيذي لقيادة الجيش اللبناني، الذي دونه عقبات تتعلّق إمّا بغموض نصّ الاتفاق، وإمّا بالخلاف السياسي على تفسير مضمونه، وإمّا بغياب توجيهات الحكومة وتعليماتها بشأن تنقيذ بنود الاتفاق.

إنّ الموجبات الملقاة على عاتق الجيش اللبناني، لا يمكنه قانوناً تنفيذها من دون قرارٍ صادر عن الحكومة اللبنانيّة. فقيادة الجيش اللبناني، ليست طرفاً في الاتفاق، وليست طرفاً مستقلاً عن الحكومة اللبنانيّة، ولا تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة المستقلّة عن الدولة. فليس في القانون الدولي، ما يوجب قيادة الجيش تطبيق قرارٍ صادرٍ عن مجلس الأمن مباشرة من دون قرارٍ صادرٍ عن الحكومة، فقيادة الجيش لا تأتمر بمجلس الأمن، بل هي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. بل بالمقابل، إنّ قرارات مجلس الأمن هي ملزمة للحكومة اللبنانية، على أن تتّخذ الحكومة اللبنانية القرارات المناسبة بشأن تطبيقها.

غير تأكيد التزامها تَنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بمُندرجاته كافّة، لا سيّما ما يتعلّق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقاً للاتفاق الذي وافقت على مضمونه، (محضر رقم 88، قرار رقم 1 تاريخ 27/11/2024)، وغير موافقتها على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، (محضر رقم 90، قرار رقم 1 تاريخ 7/12/2024)، فلم تُصدر الحكومة أيّ قرارٍ أو مرسومٍ تكلّف بموجبه الجيش بالانتشار جنوب الليطاني، أسوةً بما قرّرت بشأن تنفيذ بند بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني في العام 1991 عند الشروع في تنفيذ اتفاق الطائف. فبشأن تكليف الجيش بمهام أمنيّة وإن تكن تدخل ضمن صميم اختصاصه، فالتكليف يصدر أصولاً عن مجلس الوزراء.

*7:
أنّ أي تعديل بخصوص مهلة الانسحاب يستدعي موافقة أطراف الاتفاق كافة، وتحديداً قبول الدولة اللبنانيّة. فلا يمكن الشروع بحلّ النقاط الخلافية على الخط الازرق واتخاذ الخطوات لتعزيز الظروف المؤدية إلى حلّ دائم وشامل وفقاً لما جاء في مقدمة الاتفاق، من دون أن ينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي إلى ما وراء الخطّ الأزرق. إنّ المبدأ في تطبيق الاتفاقات الدولية هو حسن النيّة، وبالتالي، فالالتزام المتبادل ونجاح الاتفاقات بالضمانة الأميركية الفرنسية هو السبيل لعودة آمنة للسكان إلى أراضيهم ومنازلهم.


* السوسنة : محرر الشؤون العربية


تتزايد المخاوف من انهيار اتفاقات الهدنة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، في ظل تزايد التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة. تشير الأحداث الأخيرة إلى أن الوضع قد يتجه نحو التصعيد، خصوصًا مع اقتراب المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، والتي تثير قلق حزب الله والسلطات اللبنانية, وفق ما جاء في تحليل سياسي أمني لموقع " السوسنة" الأردني، على الشبكة العنكبوتية:
محرر الشؤون العربية،وصف
تحذيرات حزب الله لإسرائيل مساء الخميس، هي لمنع أي محاولة لتأجيل انسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية، مشددًا على ضرورة الالتزام بشروط الاتفاق. يشير هذا البيان إلى أن هناك ضغطًا كبيرًا من حزب الله على الحكومة اللبنانية للضغط على الدول الراعية للاتفاق لضمان تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. في حال تجاهل إسرائيل لهذه المطالب، فإن حزب الله لن يتردد في الرد، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري خطير.
على الجانب الإسرائيلي، هناك نية واضحة للبقاء في جنوب لبنان لفترة أطول من المدة المتفق عليها. هذا القرار، الذي تم إبلاغه للأمم المتحدة والولايات المتحدة، يعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تدمير بنى حزب الله التحتية قبل الانسحاب النهائي. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تعتبر تصعيدًا من قبل حزب الله، مما يزيد من احتمالات حدوث مواجهة عسكرية.
في الوقت نفسه، تقول "السوسنة": تبرز التطورات في قطاع غزة كعامل آخر قد يؤثر على استقرار الهدنة. تشير التقارير إلى أن حماس تستعد للإفراج عن عدد من الأسيرات، لكن هناك مخاوف من أن أي تأخير أو تعقيد في هذه العملية قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع. تصريحات أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، تشير إلى أن انهيار وقف إطلاق النار في غزة قد "يفتح أبواب الجحيم" على المنطقة، مما يعكس القلق الإقليمي من اتساع رقعة الصراع.
إذاً، مع بقاء ثلاثة أيام فقط على انتهاء المهلة المحددة، تتزايد الضغوط على الجانبين. بينما يسعى حزب الله لحماية سيادته والضغط على إسرائيل للانسحاب، تحاول إسرائيل تأمين مصالحها من خلال تدمير بنى حزب الله التحتية. في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف من تصعيد جديد في غزة، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي.
بناءً على هذه الديناميكيات المعقدة، يبدو أن هناك فرصة كبيرة لانهيار اتفاقات الهدنة في الساعات القادمة، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري جديد في المنطقة، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها بالفعل.
التحليل تناول النقاط الرئيسية التي قد تؤثر على الموقف السياسي والأمني في المنطقة، وهي :

*أولا :الضغوط الداخلية والإقليمية:

يتعرض كل من حزب الله وإسرائيل لضغوط داخلية وخارجية. من جهة، يسعى حزب الله للحفاظ على صورته كمدافع عن السيادة اللبنانية، مما يجعله ملزمًا بالرد على أي تجاوزات إسرائيلية. من جهة أخرى، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا من الجمهور والمجتمع الدولي لضمان الأمن، مما قد يدفعها نحو اتخاذ قرارات تصعيدية.

*ثانيا:دور المجتمع الدولي:

يبدو أن هناك حاجة ملحة للتدخل الدولي لضمان الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. التحذيرات من قبل الأردن ومصر والدول العربية الأخرى تشير إلى أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على الأطراف المعنية للتوصل إلى حل شامل. يجب على القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا، العمل معًا لضمان عدم تفاقم الأوضاع في المنطقة.

*ثالثا:التوترات في الضفة الغربية:

إن الأوضاع في الضفة الغربية، والتي وصفها الصفدي بأنها "مقلقة للغاية"، قد تشكل عاملًا إضافيًا في تصعيد الأمور. إذا تفاقمت الأوضاع هناك، فإن ذلك قد يؤثر على استقرار غزة ولبنان، ويزيد من احتمالات اندلاع صراع واسع النطاق.

*رابعا:الأبعاد الإنسانية:
في حال انهيار اتفاقات الهدنة، فإن التداعيات الإنسانية ستكون وخيمة. يعيش الفلسطينيون في غزة واللبنانيون في الجنوب تحت ضغط كبير، وأي تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من المعاناة.

*خامسا:استعداد الأطراف للرد العسكري.

كل من حزب الله وإسرائيل مستعدان للرد على أي تصعيد. إذا لم يتم الالتزام بالمهلة المحددة، سيعتبر حزب الله ذلك بمثابة اعتداء على السيادة، مما قد يثير سلسلة من الردود العسكرية.

*سادسا:آفاق الحلول السلمية.

يجب أن تبقى الحلول السلمية على الطاولة. تحتاج الأطراف إلى حوار مستمر ومفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم. قد تكون هناك حاجة لتدخلات وسطاء دوليين لتسهيل هذه المحادثات.
.. ما زال أفق غير حاسم، إذا قد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى في إعادة توصيف الاتفاق، وجعل مهمة دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، مهمة مفتوحة لترك خلاص واستقرار واعمار لبنان مرهون بضبط كل أزمات وحروب المنطقة.. الآتي يحمل إشارات تصعيد، إذا انفلاتت عادت الحرب الشاملة في الأجواء.