صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

قال وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، إن تطوير القطاع العام من أهم أولويات الحكومة التي تصب جهودها لتحسين أداء القطاع العام امتثالاً للتوجيه الملكي السامي، إذ جاء الإعلان عن التعديلات الجديدة على نظام إدارة الموارد البشرية كخطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات الدولة لتقديم خدمات عالية الجودة.

جاء ذلك خلال رعايته للقاء التفاعلي لمدراء الموارد البشرية والتطوير المؤسسي من 94 دائرة حكومية، لتوضيح مضامين التعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية، الذي نظمته وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، اليوم الاثنين، بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكد أبو صعيليك، أن هذه التعديلات تسعى إلى معالجة التحديات التي واجهت نظام الموارد، وإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، وأن النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2025، يهدف إلى تطوير أداء القطاع العام ليتمكن من تقديم خدمات أفضل محورها المواطن.

وبين أنه على أثر التوجيهات لمجلس الوزراء بمراجعة نظام إدارة الموارد البشرية؛ فقد شكلت لجان مختصة من هيئة الخدمة والإدارة العامة ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وقامت اللجنة بعقد العديد من اللقاءات التشاورية مع المعنيين والخبراء المتخصصين وممثلي عن النقابات والأحزاب وأعضاء مجلس النواب لتحديد التعديلات اللازمة على النظام، كما قدمت 50 وزارة ودائرة حكومية ملاحظاتها التفصيلية حول النظام، وجرى على أثره إقرار مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية .

وأوضح أبو صعيليك أن محاور التعديلات على نظام الموارد البشرية في القطاع العام؛ شملت الحفاظ على المبادئ الإصلاحية الواردة في النظام، وتوحيد المرجعية التشريعية لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام في نظام واحد، والتطوير على التوجهات العامة الواردة في النظام، بالإضافة إلى شمولها تجويد النصوص وتوضيحها، وتحسين حوكمة الإجراءات واتخاذ القرارات، وإضافة أحكام لحالات قائمة لم يعالجها النظام.

من جهته، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، إن إنشاء الهيئة جاء بموجب مخرجات خارطة تحديث القطاع العام والتحول الجذري في منظومة الموارد البشرية والذي تطلب تغيير دور الهيئة من المهام التنفيذية للتنظيم والرقابة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: إعداد السياسات والمعايير والمؤشرات، وتقديم الدعم والفني والاستشاري، والرقابة على مدى الالتزام بالتطبيق.

وأشار إلى إسناد مجالات عمل جديدة للهيئة تشكل بمجملها مكونات تحديث القطاع العام والمتمثلة في القيادات، والهياكل التنظيمية، والثقافة المؤسسية، والخدمات، والحوكمة، والأداء المؤسسي، والخدمات المشتركة.

وأوضح أن ذلك يتطلب تحولا في عمل وحدات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية يحاكي منظومة العمل الجديدة، مشددا على التزام الهيئة بتقديم أشكال الدعم الفني والاستشاري كافة للدوائر الحكومية من خلال مجموعة من المنصات والوسائل ستعلن عنها الهيئة، لتقديم الدعم الفوري والمباشر.

ولفت النهار إلى افتتاح مركز تقييم الكفايات الشهر المقبل الذي يتم تجهيزه بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وفق أفضل المواصفات والمعايير، وبما يوفر بيئة مناسبة لعقد مختلف أنواع الاختبارات المخصصة لتقييم الكفايات، واعتمادها أساسا في إدارة الموارد البشرية ضمن منظومه نزيهة وشفافة واختبارات تتمتع بالثبات والاعتمادية.

وقال إن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام عزز الدور الرقابي للهيئة ليشمل مراحل العمل كافة قبل وأثناء وبعد تنفيذ أي إجراء، من خلال عدة أساليب وأدوات، مشيرا إلى أن الهيئة منحت صلاحيات واسعة في تنفيذ عملياتها الرقابية ومتابعة تصويب القرارات المخالفة، مع رفع تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مدى الالتزام.

وناقشت الجلسة الثانية أبرز مضامين تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024، والأبعاد القانونية والفنية للنظام، كما تناولت أدوات الدعم الفني والاستشاري وأدوات الرقابة والامتثال.