نقيب تأجير السيارات يطالب بإلغاء قرار التأمين

mainThumb
السيارات

15-01-2025 12:13 AM

عمان - السوسنة

دعا نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، إلى استثناء مكاتب تأجير السيارات من قرار رفع نسبة التأمين الإلزامي بنسبة 60% في حال وقوع حوادث أثناء فترة التأجير، محذرًا من أن القرار يشكل عبئًا إضافيًا قد يهدد استمرارية القطاع.

وأوضح عكوبة أن مكاتب التأجير لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن الحوادث، إذ تعود أسبابها إلى سلوك المستأجر، ما يجعل القرار غير عادل وغير منطقي. وأضاف أن ارتفاع تكاليف التشغيل الناتج عن القرار قد يؤدي إلى ضعف قدرة المكاتب على المنافسة والبقاء في السوق.

جاء القرار بناءً على تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024، والتي تضمنت زيادة بنسبة 60% على قسط تأمين المركبة الأردنية في حال تسببها بحادث. وترتفع النسبة إلى 110% إذا تسبب الحادث بإصابة أو وفاة.

وأشار عكوبة إلى أن كثيرًا من مكاتب التأجير تعمل بنسب أرباح محدودة نظرًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، وأن زيادة الأعباء المالية قد تخرج العديد من المكاتب من السوق. وأكد أن تحميل المكاتب تكلفة إضافية للتأمين يعني نقل المسؤولية من المتسبب الفعلي في الحادث إلى الجهة المؤجرة، وهو أمر غير عادل.

ودعا عكوبة الجهات المختصة إلى التراجع عن القرار وإجراء حوار مع أصحاب المكاتب للوصول إلى حلول متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف. كما اقترح وضع آليات تأمينية عادلة تضمن حماية مكاتب التأجير من الأعباء المالية المترتبة على الحوادث.

وأشار إلى أن القطاع يعاني من نسب إشغال منخفضة تصل إلى 20%، لافتًا إلى أن عودة السوريين إلى بلادهم قد تؤدي إلى تراجع إضافي في الطلب، حيث يشكلون 10% من العملاء الحاليين.

وأكد عكوبة أن السيارات الخصوصية التي تقدم خدمات تأجير غير قانونية تشكل تحديًا كبيرًا للقطاع، إذ تدفع رسوم تأمين أقل بكثير من السيارات السياحية. وبيّن أن تأمين السيارات الخصوصية يبلغ 90 دينارًا، مقارنة بـ380 دينارًا للسيارات السياحية، ما يزيد من حدة المنافسة غير العادلة.

ووفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار، يعمل في قطاع تأجير السيارات السياحية حوالي 2,177 موظفًا، ويُقدر حجم الاستثمار فيه بـ395.3 مليون دينار.

واختتم عكوبة بدعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات لحماية المستثمرين العاملين ضمن الأطر القانونية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي يتطلب دعمًا وإجراءات عادلة . 

إقرأ المزيد :  






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد