صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - في حادثة أثارت الاستغراب، بل والطرافة، في المجتمع الأكاديمي الأردني، وقعت في إحدى الجامعات الرسمية. حيث اجتمع مجلس الجامعة لمدة ثلاث ساعات متواصلة لمناقشة تعديل تعليمات السكن الداخلي للجامعة.

شهد الاجتماع توتراً ملحوظاً بسبب المشاحنات بين أعضاء المجلس، واستمر النقاش بين أخذ ورد، ليقرر في النهاية الموافقة على توصية تقضي بأن يدفع الأستاذ الجامعي المستأجر، الذي يحصل على تفرغ علمي، نسبة أعلى من الأجرة المتفق عليها مسبقاً في عقد الإيجار.
بدلاً من تشجيع التفرغ العلمي والبحث الأكاديمي، لجأت الجامعة إلى تضييق الخناق على من يتفرغ لهذا الغرض، مما اعتبره أحد الأكاديميين من نفس الجامعة بمثابة "حرب على مسكنه ورزقه".
للإشارة، تنص التعليمات على أن الأستاذ الجامعي المتفرغ علمياً يعتبر على رأس عمله، لكن المفاجأة الصادمة كانت في حذف هذا النص من التعليمات، مما يتيح لمن يرغب في رفع الأجرة على المتفرغ علمياً تنفيذ قراره.
تم إقرار هذا القرار في جلسة واحدة وتمت المصادقة عليه في نهاية العام الماضي، ليبدأ تطبيقه اعتباراً من الشهر الجاري.
المفاجأة الأكبر كانت عند التحري عن عدد الأساتذة المتفرغين علمياً في السكن الجامعي المعني، حيث تبين أن هناك أستاذاً واحداً فقط. وهذا يعني أن الإجراءات برمتها تمت لتوفير ما لا يزيد عن مئة دينار لخزينة الجامعة، وفقاً لما ذكره أحد الأكاديميين.
يقول مطلع في الشأن الجامعي إن الأستاذ الجامعي الذي طاله القرار هو من كان يعارض إدارة الجامعة في قراراتها التي تمس معيشة الأكاديميين. نتساءل أخيراً: هل من المعقول أن تصل عقلية الإدارة في مؤسساتنا إلى هذا السلوك في اتخاذ القرارات الإدارية؟ وهل يتوافق هذا القرار مع قانون المالكين والمستأجرين، أم أن هذه الجامعة تتمتع بحكم ذاتي خارج المنظومة القانونية الأردنية؟ ...".