صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

أعلنت الحكومة في ايران عن خطتها لنقل العاصمة من طهران إلى منطقة "مكران" الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، إن الخطوة تهدف إلى معالجة مشكلات الاكتظاظ السكاني ونقص المياه، اضافة لأزمة إمداد الكهرباء التي تعاني منها طهران، مضيفة أن "العاصمة الجديدة ستكون في الجنوب، في منطقة مكران، والموضوع قيد الدراسة حاليا".

وأشارت إلى تشكيل فريقين متخصصين لدراسة جدوى المشروع ووضع خطة اقتصادية تعتمد على اقتصاد البحر في منطقة مكران، حيث "نطلب الدعم من الأكاديميين والخبراء والمحترفين، بمن فيهم المهندسون وعلماء الاجتماع والاقتصاديون"، مؤكدة أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى وليست ذات أولوية ملحة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال يوم السبت الماضي إن القيادة الإيرانية ليس أمامها خيار آخر سوى نقل المراكز السياسية والاقتصادية في البلاد إلى الحدود الجنوبية قرب شواطئ الخليج.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن بزشكيان قوله: "باعتبارها عاصمة البلاد، تواجه طهران مشاكل ليس لدينا حل لها سوى نقل مركز العاصمة نفسه"، مشيرا إلى أنه أصبح من المستحيل الاستمرار في الاحتفاظ بطهران كعاصمة لعدد من الاعتبارات، في مقدمتها الاقتصادية.

وأضاف: "من المستحيل تطوير البلاد من خلال الاستمرار في الاتجاه الحالي. إذا أردنا الاستمرار في جلب الموارد إلى طهران من الجنوب والبحر، ثم تحويلها إلى منتجات وإرسالها جنوبا مرة أخرى للتصدير، فإن هذا سيؤدي إلى مزيد من التخفيض في قدرتنا التنافسية".

وأكد في الوقت نفسه أنه بعد اختيار مركز العاصمة الجديد، سيتم نقل جميع الدوائر الحكومية هناك، وبعد ذلك سيتم منح سكان طهران الفرصة للانتقال إلى العاصمة الجديدة للجمهورية.

واعتبر الرئيس الإيراني أن "نقص المياه" من أبرز مشاكل العاصمة الإيرانية، مضيفا أن "أي جهود تبذل لتطوير طهران ليست إلا مضيعة للوقت".

وسبق وأن طرح مشروع نقل العاصمة الإيرانية في عام 2004، حينما أعلن حسن روحاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، أن هذا المجلس يدرس "خططا متوسطة وطويلة الأمد" لنقل العاصمة بسبب ما وصفه بـ "خطر الزلازل"، كما طرحت ضرورة نقل العاصمة في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، لكنها لم تصل إلى نتيجة.

ووافق البرلمان الإيراني في ديسمبر 2013، في الأشهر الأولى من رئاسة روحاني، مبدئيا على نقل العاصمة السياسية والإدارية من طهران إلى مكان آخر وعارض روحاني هذا القرار، مؤكدا على ضرورة إصدار قرار من قبل المرشد الأعلى في هذا الشأن، ومع ذلك، وافق البرلمان في أبريل 2015 على المشروع بشكل نهائي تحت عنوان "إمكانية نقل المركز السياسي والإداري للبلاد وتنظيم وتخفيف التركيز من طهران".

ولم يعترض مجلس صيانة الدستور على المشروع باعتباره مخالفا للشريعة أو الدستور، لكن على الرغم من ذلك، لم يصل مشروع نقل العاصمة إلى أي نتيجة في إيران.