صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

وصف معنيون وعاملون في قطاع السيارات قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن نظام رسوم تسجيل وترخيص المركبات بأنه خطوة تصحيحية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي في السوق المحلي، الذي واجه العديد من التشوهات في السابق.

وأكدوا أن القرار يعزز السوق من خلال تحفيز المواطنين على اقتناء المركبات الحديثة والصديقة للبيئة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تخطيط مستقبل القطاع بشكل واضح. كما يسهم القرار في دعم المستوردين والتجار وتحقيق الاستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وقالوا ، إن احتساب ضريبة خاصة للمركبات وفق آلية متدرجة سيمكن من تحقيق عدالة ضريبية تصب في مصلحة المواطن عند اختيار فئة المركبة المناسبة لاحتياجاته المالية.

وأضافوا أن التعديلات الأخيرة تعالج العديد من الفجوات في قطاع تجارة المركبات، من خلال توفير استقرار نسبي للتشريعات وتيسير تصريف الأصول في معارض الشركات، مما يساهم في تحسين أسعار المركبات بجميع فئاتها.

وكان مجلس الوزراء قد أقر نظاماً معدلاً لنظام رسوم تسجيل وترخيص المركبات لعام 2024، يعتمد على ترخيص المركبات وفقاً لقيمتها قبل الجمرك بدلاً من سعة المحرك، وسيشمل المركبات الخاصة التي سيتم ترخيصها لأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025، ولن تشمل المركبات المرخصة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض النظر عن فئتها أو نوعها.

ويهدف النظام المعدل إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في احتساب رسوم الترخيص، حيث سيتم احتساب الرسوم اعتباراً من بداية العام الجديد وفقاً للقيمة الشرائية للمركبة بدلاً من سعة المحرك، وهو ما يتماشى مع التحولات العالمية في صناعة السيارات.

وتشجع التعديلات الجديدة على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، حيث تم تخفيض رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25% ومركبات الكهرباء بنسبة 50% مقارنة بمثيلاتها من مركبات البنزين، مما يعزز استمرار التحول نحو هذا النوع من المركبات.

وأكد رئيس جمعية وكلاء السيارات، محمد عليان، أن القرار يعالج الاختلالات في احتساب رسوم الترخيص استناداً إلى قيمة المركبة بدلاً من سعة المحرك، مشيراً إلى أن التعديلات لن تشمل المركبات المرخصة حتى تاريخ 31/12/2024 لضمان استقرار التشريعات الحالية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات، محمد الزرو، أن النهج التدرجي الذي اعتمدته الحكومة يساهم في منح الشركات والتجار رؤية واضحة للتخطيط والاستراتيجيات طويلة الأمد، دون مفاجآت.

بدوره، رأى محمد مرعي من شركة أبو خضر أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى معالجة التشوهات في رسوم الترخيص وتشجيع اقتناء المركبات الموفرة للطاقة، مما يعزز سوق السيارات الكهربائية ويقلل من الكلف المالية على المواطنين، داعماً التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية .    

إقرأ المزيد : 

• المعهد المروري:لا وجود للمخالفة الغيابية في قانون السير
• أمطار غزيرة اليوم وتحذير من السيول .. حالة الطقس حتى الجمعة