صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

يعقد مجلس النواب الاثنين جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023، ومناقشة عدة مشاريع قوانين، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.

كما تناقش الجلسة مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.
مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

هذا وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم ، إن المجلس تسلم نهاية الأسبوع الماضي من رئيس ديوان المحاسبة، تقرير الديوان السنوي لعام 2023، وقمنا على الفور بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة، وهو الآن بين أيدي المجلس، في تأكيد لما التزمتُ به أمامكم من تعزيز لنهج الرقابة، وامتثالا لتوجيهات مولاي جلالة الملك عبد الله الثاني لدى تفضله بافتتاح أعمال الدورة العادية لمجلسنا، حيث وضع المجلس أمام مسؤولية الرقابة، إذ لا خيار أمامنا سوى التقدم لخدمة أجيال الأردن ومستقبله.

وقال الصفدي: إن ديوان المحاسبة يشكل ذراعاً رقابياً للمجلس في المحافظة على المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري، وهو ما يستدعي منا الاستمرار في تقديم الدعم المتواصل للديوان، لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية.

وتابع بالقول: يتوجب اليوم تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة لمراقبة القضايا والتجاوزات والملاحظات الواردة في التقرير، ودورنا في المجلس التعامل بأهمية كبيرة مع تقارير الديوان ودراستها بعناية، وندرك جميعاً أننا في مجلس النواب بما لدينا من صلاحيات دستورية رقابية، قادرون على تتبع أي قضية والإشارة لأماكن الخلل وتصويبها في مختلف أجهزة الدولة، ومن الأهمية كذلك أن يكون هناك تنسيق ما بين اللجنة المالية وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من أجل ترسيخ نهج الشفافية وقواعد العدل والاستقامة وصون المال العام، ليكون شعارنا الذي يوجه له جلالة الملك المفدى دوما "لا أحد فوق سلطة القانون".