صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2023 عن عدد من المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإدارة المحلية، شملت البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، مع توصيات بضرورة تصويب الأوضاع لتحسين الأداء المالي والإداري. التقرير أبرز ضعفاً في تحصيل الذمم المستحقة وإدارة القروض، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتشريعات المالية والتنظيمية.

الذمم المستحقة والقروض:
إجمالي الذمم المستحقة: بلغت الذمم المالية لصالح البلديات ومجالس الخدمات المشتركة حتى 31 ديسمبر 2023 نحو 281.3 مليون دينار، منها:

277.8 مليون دينار لصالح البلديات.
3.4 مليون دينار لصالح مجالس الخدمات المشتركة.
أعلى البلديات بذمم مستحقة:

بلدية إربد الكبرى: 54.5 مليون دينار.
بلدية الزرقاء الكبرى: 39.7 مليون دينار.
بلدية السلط الكبرى: 18.7 مليون دينار.
إجمالي القروض المستحقة: بلغت القروض المستحقة على البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى 71.9 مليون دينار، منها:

بلدية الزرقاء الكبرى: 14.4 مليون دينار.
بلدية إربد الكبرى: 14.1 مليون دينار.

أبرز المخالفات المتكررة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة:

ضعف الرقابة المالية:

عدم وجود وحدات رقابة مالية داخلية في 10 بلديات.
خلل في الأنظمة المحوسبة في 4 بلديات.
مخالفات مالية وتنظيمية:

استخدام أموال الأمانات للغايات غير المخصصة، وعدم تحويل الأمانات للجهات المعنية في 16 بلدية ومجلس خدمات.
فروقات مالية وصرف مبالغ دون سند قانوني في 30 بلدية و4 مجالس خدمات مشتركة.
تجاوز الإنفاق في بنود الموازنة المصدقة وارتفاع حجم الرواتب مقارنة بالنفقات في 8 بلديات.

تحصيل الرسوم والذمم:

ضعف في تحصيل رسوم النفايات، الإيجارات، والذمم المستحقة، خاصة المتعلقة بالسلف الشخصية واللجان.
انتهاكات في التراخيص والعقود:

إصدار رخص أبنية دون الالتزام بمخططات معتمدة، وترخيص أبنية مخالفة لشروط التنظيم في 4 بلديات.
تأجير ممتلكات بلدية دون إجراء مزايدات علنية أو تجديد العقود المبرمة منذ سنوات طويلة.

مخالفات ضريبية وقانونية:

عدم استيفاء رسوم طوابع الواردات وضريبة المعارف في 9 بلديات.
عدم تفعيل التفتيش على المحلات التجارية للتحقق من الالتزام بقانون رخص المهن في 17 بلدية.
سوء إدارة المخزون:

عدم مسك سجلات منتظمة وعدم إجراء جرد دوري في المستودعات، ما أدى إلى فقدان السيطرة على اللوازم في 14 بلدية.

إدارة غير فعالة للموارد البشرية:

تكليف موظفين بأعمال دون الحاجة، ومنح زيادات للأجور اليومية بشكل مخالف للتعليمات.
ديون متراكمة وأعباء مالية:

تحميل البلديات فوائد فعلية بقيمة 1.3 مليون دينار نتيجة السحب على المكشوف في 5 بلديات.
عدم تسديد التزامات مستحقة لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي.

توصيات ديوان المحاسبة:
تحسين كفاءة التحصيل: دعا التقرير إلى تفعيل عمليات التحصيل للذمم والإيرادات، وتحسين إدارة المديونية.
تعزيز الرقابة المالية: إنشاء وحدات رقابة داخلية، وتطبيق الأنظمة المحوسبة بشكل صحيح.
تصحيح المخالفات التنظيمية: الالتزام بالتشريعات في منح التراخيص وإدارة العقود والمزايدات.
الإجراءات الحكومية:
طلب رئيس الوزراء متابعة التوصيات وتصويب المخالفات، مع تشكيل لجان تحقيق لمراجعة الأداء وتصحيح الأوضاع.
لا يزال الموضوع قيد المتابعة مع تصويب بعض البنود.
ملاحظات ختامية:
يعكس التقرير تحديات كبيرة تواجه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في إدارة شؤونها المالية والإدارية، مع الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات شاملة لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق الكفاءة المالية والتنظيمية.

أولاً: مخالفات وزارة الإدارة المحلية
النفقات:
تأخر تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي:

لم يتم احتساب ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للموظفين شهرياً، مما أدى إلى غرامات بقيمة 741 ديناراً على اشتراكات مستحقة بلغت 124,712 ديناراً لعام 2021، في مخالفة لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

صرف من مخصصات غير مخصصة:
صرفت الوزارة من مخصصات النفقات الرأسمالية للنفقات الجارية، دون موافقة مسبقة من وزير المالية، في مخالفة للنظام المالي.
التأخر في دفع مستحقات استملاك الأراضي:

تسبب تأخير الدفع في تكبد الوزارة فوائد تأخير، منها 1,028 ديناراً على مستند صرف بتاريخ 15 أبريل 2019.
صرف مستندات دون براءة ذمة ضريبية:

تم صرف مبالغ تزيد عن 1,000 دينار دون وجود براءة ذمة من ضريبة الدخل، في مخالفة للتعليمات المالية.
اختلالات في التدقيق على العوائد:

الوزارة لم تدقق على عوائد التنظيم المحصلة من مديريات الهندسة، مما يثير الشكوك حول اكتمال التسجيل والمقبوضات.

شؤون الموظفين:
صرف علاوات دون سند قانوني:
تم منح علاوات إشرافية لموظفين دون إشغال فعلي للوظائف أو قرارات من لجنة الموارد البشرية.
إجازات مرضية غير موثقة:

تم اعتماد إجازات مرضية من أطباء خاصين دون الالتزام بالتعليمات، ولم تحفظ بعض الإجازات في الملفات الخاصة.
مكافآت تتجاوز الحد المسموح:

تجاوزت المكافآت والحوافز لبعض الموظفين نسبة 100% من الراتب الإجمالي، في مخالفة لنظام الخدمة المدنية.
العطاءات:
طرح عطاءات دون حاجة واضحة:
ألغيت عطاءات بعد دراستها واتخاذ قرار إحالتها، منها عطاءات لشراء مكيفات وأجهزة مكتبية.
اختلالات في أوامر الشراء:
شملت المخالفات عدم توقيع أوامر الشراء من صاحب الصلاحية، وإدخال أحبار طابعات قبل صدور قرار الإحالة.

ثانياً: مخالفات بلدية الموقر
ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات):
استُوفيت ضرائب عن قطع أراضٍ بقيمة تقل عن المستحق، ما أدى إلى نقص إجمالي بقيمة 53,454 ديناراً.
تعديل قيمة التخمين للأعوام السابقة من قبل موظفي البلدية دون وجه حق، في مخالفة لقانون ضريبة الأبنية والأراضي.
منح براءة ذمة إلكترونية رغم عدم استيفاء كامل الضرائب المستحقة.

ثالثاً: مخالفات بلدية مؤتة والمزار
استثمار الأراضي الوقفية:
أبرمت البلدية عقود استثمار لقطع أراضٍ وقفية لإقامة مشاريع استثمارية، لكنها لم تحصل على موافقة وزير الإدارة المحلية حسب الأصول.
أُنهيت عقود الاستثمار دون استغلال الأراضي، مقابل تنازل متبادل بين البلدية ووزارة الأوقاف عن مطالبات مالية، بلغت 77,171 ديناراً لصالح البلدية و54,637 ديناراً لصالح الوزارة.

التوصيات والإجراءات:
ديوان المحاسبة أوصى بتصويب المخالفات واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق.
إجراءات الحكومة: طلب رئيس الوزراء متابعة التوصيات وإجراءات التصويب وفق الأصول. لا تزال معظم الملفات قيد المتابعة من الجهات المختصة.

ملاحظات ختامية:
يدعو تقرير ديوان المحاسبة إلى تعزيز الالتزام بالتشريعات النافذة في وزارة الإدارة المحلية والبلديات، مع ضرورة ضبط النفقات، تحسين الرقابة المالية، واستغلال الموارد بكفاءة لضمان الشفافية وتحقيق الأهداف التنموية.