صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة

كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2023، عن وجود مخالفات وملاحظات مالية وإدارية في عدد من مديريات وإدارات سلطة المياه خلال السنوات الماضية.

وجاء في التقرير تفاصيل تتعلق بضعف المتابعة، التأخير في التحصيل، وارتفاع نسب الفاقد من المياه، إلى جانب مخالفات في الصيانة والعقود.

مديرية مياه لواء دير علا

بلغت الذمم المالية المستحقة على المشتركين والدوائر الحكومية حوالي 4.94 مليون دينار حتى نهاية عام 2021، دون اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها.

غياب المتابعة لتحصيل ديون مقسطة بقيمة 98 ألف دينار، مع تقسيط معاملات دون تقديم ضمانات مالية كافية.
ارتفاع نسب فاقد مياه الشرب بين 2019 و2021، حيث وصلت إلى 87% دون معالجة فعالة.

عدم اتخاذ الإجراءات لتحصيل ديون بقيمة 35,577 دينار على مؤسسات حكومية مقابل مياه منقولة بالصهاريج.

تركيب عدادات مياه غير مختومة لعدد من المشتركين، ما يثير مخاوف حول دقة الفواتير والتحصيل.

التوصية:

اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات حسب الأصول.

مديرية المشاغل والصيانة

تأخر إصدار قرارات الإحالة لصيانة المعدات لمدة تصل إلى شهر، مما يؤثر على استمرارية العمل.
غياب الضمانات المالية للصيانة، مع ضعف الرقابة على أهلية الكراجات المحلية المستخدمة.
عدم وجود آلية لتتبع عمر القطع المستخدمة في الصيانة ومدى تحقيقها للعمر الافتراضي.
غياب الشفافية في إجراءات الصيانة نتيجة استدراج عروض منفصلة بدلاً من طرح مناقصات عامة.
التوصية:
ضمان الكفاءة والشفافية في إجراءات الصيانة، وتقديم ضمانات مالية مناسبة.

مشروع جر مياه الديسي

بلغت قيمة الدفعات المالية المتأخرة المتعلقة بتشغيل المشروع حوالي 19.78 مليون دينار حتى أغسطس 2023.
تأخير تحويل المخصصات المالية من وزارة المالية تسبب في تحميل الخزينة فوائد وغرامات تأخير بلغت 8.26 مليون دينار منذ عام 2017 وحتى يونيو 2023.
التوصية:
مطالبة وزارة المالية بتسديد المستحقات في مواعيدها تفاديًا لتكبد فوائد إضافية.

مديرية مياه لواء الرمثا
إصدار سياسات خدمات الزبائن بشكل مخالف للقوانين والتعليمات، بما يشمل إلغاء رسوم التوصيل وزيادة تأمين الاشتراكات.
عدم توقيع اتفاقيات اشتراك المياه بشكل نظامي، وتأخير تنفيذ معاملات الاشتراك لسنوات.
عدم متابعة تحصيل ديون بقيمة 768,500 دينار من مشتركين متخلفين عن السداد.
غياب التزام المشتركين بمعايير الاشتراك الصحيحة، مع استخدام نماذج غير منظمة لضبط الاستعمال غير المشروع للمياه.
التوصية:
ضمان تنفيذ سياسات تتماشى مع القوانين، وتحسين آليات متابعة الاشتراكات والتحصيل.

ملاحظات عامة
غياب الفاعلية في النظر باعتراضات المشتركين على مقطوعيات المياه.
مخالفات في استكمال الوثائق والإجراءات المطلوبة في معاملات الاشتراك.
ضعف الرقابة على الاستعمال غير المشروع للمياه وعدم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
الإجراء:
تم تصويب عدد من البنود بناءً على طلب رئيس الوزراء، وما زالت القضايا الأخرى قيد المتابعة.

المصدر:
تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023.