صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2023 عن مخالفات إدارية ومالية كبيرة في عدد من مراكز الأعلاف التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين. وأبرز التقرير تجاوزات تتعلق بتوزيع المواد العلفية المدعومة، واستخدام وثائق غير قانونية، وعدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها. وفيما يلي تفاصيل هذه المخالفات والإجراءات المتخذة:

مركز أعلاف الجويدة: تجاوزات في الصرف والمتاجرة
أبرز المخالفات:
صرف مواد علفية لبعض المزارعين بكميات تتجاوز المخصصات المحددة، دون تسجيل هذه الكميات الزائدة في سجلات الحيازة، مما تسبب في تحميل الخزينة دعمًا إضافيًا بقيمة 122 دينارًا للطن من الشعير و78 دينارًا للطن من النخالة.
تحويل الكميات المخصصة لبعض المزارعين لطرف ثالث بغرض المتاجرة، بموجب طلبات غير موقعة.
عدم وجود سجل لتوثيق دخول وخروج السيارات للمطابقة مع قسم المحاسبة والمستودع.
تعديل يدوي على أوزان السيارات المحملة دون توثيق دقيق.

الإجراءات المتخذة:
طلب رئيس الوزراء في مايو 2023 تشكيل لجنة تحقيق. ورُفعت توصيات اللجنة في يوليو 2024، وما زال الموضوع قيد المتابعة.

مركز أعلاف محطة الشمال: نقص كميات وتلاعب بالمستندات
أبرز المخالفات:
نقص فعلي في الكميات المدورة حتى نهاية 2022 بلغ 249,762 طنًا من الشعير و26,855 طنًا من النخالة.
تعديل محاسب المركز على بيانات المستندات المالية وخانة اسم الدافع، مخالفة للتعليمات المالية.
الإجراءات المتخذة:
شكل وزير الصناعة والتجارة لجنة تدقيق في أكتوبر 2023، وقدمت اللجنة توصياتها التي يجري العمل على تنفيذها.

مركز أعلاف خان الزبيب: بيع بأسعار غير قانونية
أبرز المخالفات:

صرف كميات إضافية من الشعير والنخالة لبعض المزارعين دون تسجيلها، مما أدى إلى تحميل الخزينة تكاليف دعم إضافية.
بيع الشعير بسعر النخالة الأقل، وترحيل هذه العمليات في المستندات بشكل خاطئ لتظهر كمبيعات نخالة.
الإجراءات المتخذة:
في يوليو 2024، أُعلن عن تصويب عدد من البنود مع استمرار متابعة المخالفات المتبقية.

مركز أعلاف ضبعة: وثائق مالية غير منتظمة
أبرز المخالفات:

صرف كميات إضافية من الشعير والنخالة في نوفمبر 2022 بقيمة تجاوزت 18,000 دينار، دون تسجيلها في السجلات الرسمية.
استخدام وصولات مالية مكررة وغير متسلسلة، مع إغفال بعض النسخ الملغاة.
الإجراءات المتخذة:
أُصدرت تعليمات جديدة في مايو 2024 لضمان تصويب المخالفات، مع متابعة دورية من وزارة الصناعة والتجارة.

توصيات ديوان المحاسبة:

تكثيف الرقابة على عمليات صرف المواد العلفية.
محاسبة المسؤولين عن التجاوزات، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين.
تعزيز نظم التوثيق ومراجعة السجلات المالية لضمان الشفافية.

ملاحظات ختامية:
يشير التقرير إلى استمرار العمل على معالجة المخالفات، مع تأكيد رئيس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة على المتابعة الحثيثة لتنفيذ التصويبات بشكل كامل.