صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - لميس علاونه

شهدت منطقة الشرق الأوسط العديد من التحولات السياسية تبعًا لوجود العديد من الصراعات والأزمات الكبيرة فيها، والتي تأتي في مقدمتها اندلاع الحرب في غزة منذ السابع من اكتوبر للعام الماضي ، وما تبعتها من صراعات ونزاعات مع حزب الله في جنوب البنان، وكذلك استمرار الحرب لما يقارب ثلاثة عشر عامًا على الشعب السوري الذي واجه العديد من الصراعات و الضغوطات والمطالبات في سبيل الحصول على الخبز والحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولمحاربة الفساد والمفسدين وعدم القبضة الأمنية والقمعية والنظامية، والفكرية، والقبضة ذات الطابع العقائدي، والتي انتهت بمفاجئة إطاحة الحكم في سوريا.

ما وضع سوريا أمام نقطة تحول تؤدي إلى إعادة رسم وتشكيل القوى السياسية؛ ونتيجةً لإطاحة الحكم في سوريا سترسم العديد من التحديات أمام ظهور قوى سياسية جديدة تسعى إلى ملء الفراغ السياسي في سوريا مما سيتيح المجال لظهور المزيد من الحركات الإسلامية التي تسعى الى السيطرة على الحكم، وكذلك إلى تصعيد المزيد من النزاعات الطائفية والعرقية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة.

مما سيكون هناك مساحة أكبر للقوى الاقليمية كالأردن وتركيا، والقوى الدولية كالولايات المتحدة في تحديد مظاهر التحولات السياسية في سوريا، وفي ظل الدمار الكبير في البنى التحتية لسوريا ستكون أمام تحدي اقتصادي كبير لتحديد كلفة إعادة الأعمار، وكذلك في دراسة استراتيجية عودة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة كالأردن والبنان وتركيا؛ وذلك من اجل تخفيف الأعباء على تلك الدول، مما يتطلب المزيد من الجهود الإقليمية و الدولية في سبيل دراسة عودة طوعية للاجئين السوريين إلى بلدانهم من خلال تقديم المزيد من المساعدات لإعادة أعمار البنى التحتية فيها.

وفي هذا الصدد يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ثامر العناسوه إن بعد مرور ثلاثة عشر عامًا على اندلاع الأزمة السورية أو كما تعرف بدول الربيع العربي، واستطاعت النظام السوري بأن يحافظ على الحكم طيلة السنوات الماضية؛ نتيجةً للدعم السياسي والعسكري الذي قدمته روسيا وإيران لها، وفي ظل دخول منطقة الشرق الأوسط بصراعات وأزمات كبيرة كحرب الإبادة الجماعية التي شنها الكيان الاسرائيلي على غزة، والمواجهة مع حزب الله في لبنان.

وأضاف العناسوه أن سوريا كانت على موعد مفاجئ وغير متوقع بسقوط نظامها وهروب الأسد بسيناريو تم الترتيب له ورسمه برعاية روسية، وبناءً على ما سبق دخلت الدولة السورية بمرحلة جديدة " التحول السياسي" لتكون امتدادًا لباقي الدول العربية منذ عام 2011 وبشكلٍ مغاير ومعقد جملةً وتفصيلاً.

وبين أن أكثر التساؤلات اليوم حول الذي حدث ووقع في خضم تفاعلات إقليمية ودولية ما بين مؤيد ومعارض لنظام الأسد، وهل يمكن اعتبار ما حدث ثورة أم انتفاضة عابرة؟ أم أن النظام انتهت صلاحيته بالنسبة للدول الداعمة له؛ وفقًا لمصالح هذه الدول التي أدت إلى هروب الرئيس وعموم الفوضى لإعادة ترتيب مشهد أكثر تعقيداً، تاركاً مخلفات نظام حكم حزب الواحد الذي حكم الفرد مدة ثلاث وخمسون عاماً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والانسانية، وانتهاك سيادة الدولة .

واوضح العناسوه أن نتيجة للتدخلات العسكرية سواء أكانت شرعية أو غير شرعية، وتحويل الدولة السورية إلى ساحة للصراعات بشتى الأطراف التي لها قواعد عسكرية ومصالح جيوستراتيجية، وعدم نجاح أي مسار للتسوية السياسية من الرئيس، وعدم قبوله بأي مبادرة لحلحلة جميع القضايا العالقة كمسألة ضبط أمن الحدود السورية مع باقي حدود الدول العربية وعلى وجه التحديد مع الدولة الأردنية، واشكالية رجعة اللاجئين وعدم وجود أي ضمانات حقيقية صادقة بالمحافظة على حياتهم في حال رجوعهم، وعدم وجود مظاهر العيش الكريم لكل من غادر دولته مجبرًا لوحشية النظام وقسوته، وانهيار الوضع الاقتصادي " العملة السورية".


وأشار إلى أنهُ في ظل تدهور التام للدولة في العديد من القضايا التي عانت منها الدولة السورية على مدار السنوات الماضية، مما جعل الحقيقة تقف عند العديد من التساؤلات والاشكاليات التي تراود المتتبع والقارئ للمشهد السوري عن كيفية الانتقال إلى الديمقراطية؟ وماهي شروط الانتقال الديمقراطي والمخاطر المحدقة به، والاخطاء التي يستوجب تجنبها لتأسيس المسار؟ ولعلنا اليوم بحاجة للتمييز بين الانتقال السياسي والانتقال الديمقراطي وهي مسؤولية وطنية اخلاقية تتطلب الاجابة من قِبل السياسيون السوريون بمشاركة النخب التي ستشارك وتسهم في عملية التحول الذي سيحدد معالمه الشعب السوري ما هو شكل المرحلة القادمة والمستقبل السياسي للدولة السورية آخذين بعين الاعتبار عدم استثناء مكونات الشعب السوري.

التحول الديمقراطي في سوريا

وأفاد العناسوه بأن التحول الديمقراطي في سوريا قصير المدى وسلمي وتوافقي ويتطلب الأتفاق حول العديد من المسائل كالقيم، والقواعد، والاتفاق حول الاجراءات من خلال الانتقال من نظام تسلطي مهما كان شكله (نظام حزب واحد، ديكتاتورية عسكرية، حكم الفرد....) إلى نظام يعتمد قواعد واجراءات المواطنة والحرية والمشاركة السياسة والمأسسة لمرحلة جامعة لكافة مكونات الشعب السوري، إذ يمكن اعتبار المسار الذي تمر به الدولة السورية منطلقًا بموجب القواعد والاجراءات على ثلاث مستويات، ويتمثل المستوى الأول بالمؤسسات التي لم تكن تُدار بناء على الأسس الديمقراطية (الإدارة، الجيش، الشرطة، وسائل الاعلام).

وتابع حديثه بأن الدولة السورية ستمر بحالة جديدة أخرى متعلقة بتطبيق القواعد والاجراءات المقتصرة على الأشخاص الذين كانوا محرومين ومهمشين من ممارسة العمل السياسي والشأن العام، وكذلك سيادة القانون وتطبيقه على مسائل كانت سائدة ولا يمكن لأحد التعرض لها كالرشوة، والفساد الممنهج، الحرية الدينية، شرعية أصحاب القرار.

وذكر العناسوه أن ما تعيشه سوريا اليوم يكمن بالتحدي والقدرة على النهوض في خضم مرحلة انتقالية بالية مهترأة؛ نتيجة لنظام حكم دام لمدة أربعة وخمسون عامًا يتجسد بالانتخابات الأولى ومن ثم انتخابات ثانية، معتقدًا أن الانتخابات الأولى ستفرز الحركات الإسلامية كحال النماذج التي وقعت في الدول العربية كمصر وتونس وليبيا وصولاً إلى اختبار المسار ككل في إمكانية اجهاض هذا المشروع، أو بانقلاب عسكري أو تداول على السلطة بوجود مكونات سياسية متنوعة قادرة على ادارة شؤون الدولة السورية.

الوضع الأمني في سوريا

وفي ما يتعلق بالوضع الأمني بين العناسوه أن الأمن في وجود النظام كان في غاية الضعف مما أسلف بعدم وجود مؤسسات أمنية قادرة على حماية الحدود خاصة في ظل انتهاك السيادة للدولة، وعدم سيطرته وفرض الأمن في كافة المُدن السورية فسيطرة النظام كانت منحصرة على العاصمة دمشق فقط، وتم اختراقها باستهداف السفارة الإيرانية والعديد من القادة الايرانيين، واستهداف الكيان الاسرائيلي عدة مناطق سورية إذ لم يتم الرد مرة واحدة على هذه الاعتداءات، وبما وقع وحدث بعملية الانتقال السياسي الاولي كعدم وقوع أي نوع من الاشتباكات المسلحة بين أي طرف في الداخل السوري وكما سارت بشكل طبيعي وتوافق ضمني جمعي.

تأثير الوضع السوري على الدول المجاورة

ونوه العناسوه أن العديد من الدول المجاورة لسوريا تأثرت وما زالت تتأثر منذ اندلاع الحرب في سوريا، وأن جميعها في عين العاصفة على كافة المستويات لعدة أسباب منها: ارتباطها بحدود مباشرة مع الدولة السورية، واستضافتها لعدد كبير من الضيوف السوريون لمدة تزيد عن العشر سنوات، وإضافة لاضطراب الحدود بين الدولة السورية والدول المجاورة.

واشار إلى الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الأردن وخاصة بموضوع تهريب المخدرات، والأسلحة، ومحاولات تسلل العديد من الفصائل الإرهابية إليها ، موضحًا بأن سياسة الأردن كانت ومازالت ثابتة لم تتغير منذ اندلاع الأزمة السورية منطلقةً بنهجهِ الراسخ بعدم التدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة، والتأكيد على حق الشعب السوري بتقرير مصيره، والتي تظهر من تأكيد جلالة الملك في جميع مسارات الحلول الدبلوماسية على وحدة الدولة السورية بجميع مكونتها، وأن استقرار الدولة السورية مصلحة استراتيجية لجميع دول المنطقة.

دور الدبلوماسية الأردنية

وأشاد بدور الدبلوماسية الأردنية وقيادتها لإعادة سوريا للجامعة العربية، وكذلك التأكيد على ضرورة استعادة دورها المحوري الاقليمي في المحيط العربي، وتحذيرها الدائم ونصحها للدولة السورية بإعادة ضبط حدودها؛ نتيجة لوجود العديد من المخاطر من عدم وجود منظومة أمنية في المناطق السورية، وتعامل الأردن بكل حزم ضد ما يهدد مصالحهِ وأمنه القومي.

وشدد على دور الأردن في تأكيده الدائم من خلال تبادل الزيارات بين الجانبين على ضرورة النظر بموضوع "الضيوف" في المملكة وحله بأسرع وقت ممكن، إلا ان هذه الملفات بقيت عالقة لحين هروب الرئيس وانهيار النظام الرسمي السوري، وأن موقف الأردن ثابتًا وواضحًا إزاء جميع القضايا العربية، وعلى وحدة الشعب السوري ووحدة أراضيه، من خلال تقديم جميع وسائل المساعدة في المرحلة الانتقالية التي تعيشها.

وتابع حديثه بأن الأردن قامت باستضافة اجتماع يضم كافة وزراء الخارجية العرب الذي عُقد في العقبة الذي خَلُص بضرورة الانتقال السياسي، بشكل سلمي بعيدًا كل البعد عن مظاهر العنف والفوضى مع التأكيد الرجوع لقرار الامم المتحدة وأهمها قرار 2254 وغيرها من القرارات الأممية.

الدور الإقليمي والدولي

وبما يخص الدور الدولي والاقليمي فيتمثل بأسباب هروب الأسد وتخليه عن السلطة فجميع المؤشرات تُشير أنه كان هناك تفاهمات اقليمية ودولية على انتهاء صلاحية الرئيس الهارب تجسدت هذه التفاهمات برفع يد روسيا وإيران عن النظام بتأمين حمايته لدى موسكو، لذا يمكن القول أن هناك دلائل ساهمت في رسم الدور للقوى الاقليمية والدولية في هذه المرحلة.

الدور التركي

وعلى صعيد الدور الإقليمي قامت القوات التركية باجتياح سيادة الدولة السورية، إذ أن من الطبيعي أن تكون ضمن هذه التفاهمات والتنسيق الدولي والاقليمي، بما يضمن لها تحقيق العديد من الأهداف إذ تعتبر الرابح الأكبر على المستوى الاقليمي، خاصةً و أن الجماعات التي تسيطر على المشهد الحالي موالية لها، وبالتالي تسعى لتصفير العديد من الاشكاليات العالقة التي حاول الرئيس اوردغان الوصول لتفاهمات مع الرئيس الأسد لكن الأخير كان يرفض أي صفقات أو لقاء يجمع بين الطرفين.

الدور الاسرائيلي

وبين أن الاحتلال الاسرائيلي استغل حالة الفوضى في سوريا وكل ما وقع من أحداث على المستوى الداخلي السوري سواء بفرحة الشعب بانتهاء حكم الأسد المفاجئ وغير المتوقع، وما تم اكتشافه من جرائم النظام وسجونه لينقض على الدولة السورية بمحاولة لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا في الجولان المحتل بإعادة تموضعه في الداخل السوري باحتلاله المنطقة العازلة ما بين الطرفين.


ووصف الحالة السورية بأنها سيناريو مُعاد من التاريخ فعندما تنازل حافظ الأسد عن الجولان عام 1967، فهو الحال ذاته عند هروب الرئيس إذ سلم ما تبقى من هذه الأراضي، كذلك عمل جيش الكيان على تهميش ما تبقى من ترسانة عسكرية، وضرب البنى التحتية في سياسة لإنهاك الدولة وخلخلة أركانها كلياً لتكون دولة غير صالحة على النهوض وعدم قدرتها على لعب أي دور محوري اقليمي تحالفي في المنطقة بالمستقبل القريب.

واعتبر العناسوه الكيان الاسرائيلي من الرابحين الإقليمي، لا بل يمكن القول أن جميع الاحداث تنصب بمصلحته سياسيًا واستراتيجيًا على المستوى القصير والطويل مستقبلاً على الرغم من الحذر مما يؤول عليه الوضع من تهديد وجوده في المنطقة إلا أن يمكننا القول انها استطاعت تأمين وجودها وحدودها بإضعاف العديد من القوى الاقليمية التي كانت تعتبرها تهديد مباشر لوجودها ولأمنها القومي.

الجانب الإيراني

وقال العناسوه إن بما يخص الجانب الأخر ايران الداعمة والمتحالفة تاريخيًا مع نظام حافظ الأسد والذي استمر حتى زوال بشار الأسد بعلاقات تجمع الطرفين ويمكن اعتبارها متميزة واستراتيجية على اعتبار أن سوريا هي إحدى دول المقاومة والممانعة في المنطقة كما يُطلق عليها وتعتبرها ايران ضمن الرؤية الاستراتيجية الايرانية ومصلحة تنطلق من خلالها لتحقيق نفوذها في المنطقة وبسقوط نظام الأسد نستطيع القول أن ايران هي الخاسر الأكبر؛ نتيجة خسارته النفوذ بالمنطقة لعدة عقود الذي سعى لبنائه، وخسارة تأثيره المباشر والدعم المتواصل لحزب الله على اعتبار إن دمشق هي الرئة النابضة والجسر الذي من خلاله يتم توريد السلاح لأذرع ايران بالمنطقة لذا خسارة ايران هي خسارة استراتيجية كبيرة.

المستوى الدولي

وفي الختام أوضح أن وعلى المستوى الدولي تراقب الدول الاوربية ما حدث في سوريا، وأن من الممكن أن يكون فرصة سانحة للتخلص من كابوس اللاجئين الذي أرهق اقتصاديات هذه الدول، وهو ما حدث فعلاً ما إن تم إعلان هروب الأسد حتى سارعت العديد من الدول الأوروبية على رأسهم ألمانيا بتوقف استقبال اللاجئين وضرورة رجوع جميع السوريون لبلدهم.

التحولات السياسية لانهيار حكم الأسد في سوريا

وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي الدكتور وليد العويمر إن هناك العديد من التحولات السياسية التي سترسم في سوريا؛ نتيجةً للإطاحة بحكم بشار الأسد و تأتي في مقدمتها التعديل الدستورية؛ وذلك للإتاحة بمجال أكبر للأقليات العرقية والطافية، ليكون لها دورًا أكبر في المرحلة الجديدة المقبلة.

وأضاف العويمر أن هناك قوة سياسية جديدة ستظهر على الساحة السورية، تكون مدعومةً شعبيًا وإقليميًا ودوليًا، ويظهر ذلك الدعم من خلال خروج العديد من المظاهرات المؤيدة لجفى تحرير الشام داخل سوريا، بالإضافة إلى الدول الإقليمية والعربية كتركيا والأردن، ودول الخريج العربي، والولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي، التي رحبت بهذا التحول ودعت إلى ضرورة استقرار الدولة السورية.

وبين أن القوى جميعها ستنصهر في إطار الدولة الجامعة تراعي كافة الأعراق والطوائف في سوريا، مُشيرًا إلى التحديات التي تواجه القوات الأمنية الجديدة المتعلقة بالإمكانيات والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية وخاصة أن جبهة تحرير الشام لا يوجد لها سوابق تاريخية في اتفاقيات، ومعاهدات أمنية مع دول إقليمية ودول العالم، وبالتالي فأنها بحاجة إلى دعم عربي وإقليمي ودولي لمواجهة أي عمليات إرهابية أو بعض الفصائل أو فلول النظام السابق؛ من أجل إبقاء حالة الأمن والاستقرار في سوريا.

واوضح العويمر أن هناك آثار كبيرة ستطرأ على الدول المجاورة كالأردن والبنان وتركيا في ظل سقوط حكم الأسد في سوريا؛ وخاصة تركيا لأنها الأكبر في استقبال اللاجئين السوريين، إذ يوجد حوالي ٤ مليون لاجئ سوري، مما سيكون لها دور رئيسي ومباشر من أجل إعادة الأعمار، وإعادة الاستقرار داخل سوريا.

واشار إلى وجود العديد من التداعيات النسبية على الأمن الإقليمي؛ ويظهر ذلك من خلال تأكيد اجتماع العقبة على ضرورة مساهمة الدول المشاركة في هذ الاجتماع كالأردن وتركيا وامريكا والعراق، بالإضافة إلى دول الخليج، بضرورة تقديم المساعدة لجبهة تحرير الشام من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وأن يكون هناك المزيد من التعاون مع القائمين على سوريا في المرحلة القادمة، خاصة بعد الرسائل المطمئنة التي أرسلها القائد العام لهيئة تحرير الشام أحمد الشرع للدول الإقليمية بأنهُ سيكون هناك مزيد من التعاون ولن تكون سوريا مكان لانطلاق العمليات الإرهابية ضد أي دول مجاورة.


عودة اللاجئين السوريين

وأفاد العويمر أنهُ سيكون هناك العديد من الاتفاقيات بناءً على القرارات الدولية التي صدرت بعد عمليات الهجرة إلى الدول المجاورة، وبناءً على هذه الاتفاقيات والمعاهدات على رأسها اتفاقية جنيف سيكون عودة طوعية للاجئين السوريين بالتنسيق مع الدول التي استقبلتهم، مُعتقدًا بأن الظروف الحالية لن تكون مؤاتية وتحتاج إلى المزيد من الوقت لعودة اللاجئين، وضرورة أن يكون هناك إعادة إعمار للبنية التحتية وما هدم من أبنية ومساكن للاجئين وبالتالي تزيد إمكانية عودتهم لها.

الدعم الاقتصادي لإعادة الأعمار

وذكر أنه يجب تنسيق بين الدول العربية، ودول الخليج بالإضافة إلى الأردن وتركيا لإعادة الإعمار ومن أجل المساهمة في تصدير الكفاءات والمواد الأولية، و الدعم المادي من المنظمات الدولية من أجل تحقيق الاستقرار الداخلي؛ ونتيجةً لمعاناة المواطن السوري في السنوات السابقة من الظروف الاقتصادية الصعبة والتي أدت إلى تدني المستوى المعيشي، وبالتالي هذه أولى الخطوات ويجب الاهتمام بها، وأنها بحاجة إلى المزيد من التعاون والتسنيق مع المنظمات المالية الدولية وصندوق النقد والبنك الدولي، لضخ إستثمارت كبيرة جدًا من أجل إعادة الأعمار فيها.

ونوه العويمر أن الدور المركزي سيكون للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في الوضع السوري بعد انهيار الأسد، وخاصة بعد الرسائل الواضحة التي قامت بإرسالها إلى قادة هيئة تحرير الشام بأنهُ سيتم التعاون معهم وكذلك الإثناء على تصريحاتهم، إذ بدأت تتحدث عن إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب على اعتبار أنها كانت من الجماعات المصنفة إرهابيًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية، وإضافة إلى الزيارات المتعددة للمسؤولين الأمريكان والأوروبيين في الفترة الماضية تشير إلى أن الولايات المتحدة ستكون اللاعب الرئيسي في سوريا للمرحلة القادمة.

وتابع العويمر حديثة بما يخص روسيا فأن المتحدث الرسمي بأسم الخارجية الروسية أشار إلى أنهُ سيكون هناك إعادة تقييم وتطوير للعلاقة الروسية السورية ولن يتم قطع هذه العلاقات لأن سوريا تمثل لروسيا دولة استراتيجية في المنطقة، وبالتالي هناك تاريخ طويل بين العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، ولذلك سيكون هناك نوعًا ما من تنافس روسي أوروبي أمريكي في المرحلة المقبلة لإيجاد موطئ قدم داخل سوريا بالتنسيق مع الحكام الجدد لسوريا.

وقال إن على الصعيد الإقليمي لا شك بأن تركيا هي اللاعب الرئيسي في الملف السوري في المرحلة المقبلة، وكذلك استثناء إيران بشكل كبير جدًا وتراجع دورها في سوريا، بالإضافة إلى الدور الكبير للدول العربية وفي مقدمتها الأردن وسعودية والامارات وقطر.

تحقيق المصالح الوطنية

وفي الختام بين العويمر أن الخطوات اللازمة لتحقيق المصالح الوطنية في سوريا هو إقرار دستور جامع تلتقي عليه كل الطوائف والأعراق والاكراد في سوريا الذين كان لهم معاناه كبيرة مع النظام السوري السابق، وبالتالي لابد من أن يكون هناك عدة جلسات ولقاءات من أجل إقرار دستور عصري في سوريا يراعي كافة الطوائف والأقليات والأعراق الموجودة في الدولة دون إقصاء لأي عرق أو طائفة.


ومن جهتهِ قال الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور نضال أبو زيد إن سوريا تعيش حالة من الفوضى واللااستقرار وإن من المبكر الحكم على حالة سوريا الجديدة بعد انهيار حكم الأسد، إذ تواجه العديد من التحولات السياسية كدخول معادلة الإسلام السياسي على شمل الحكم.

وأضاف أبو زيد أنه من ضمن المعايير الديموغرافية في سوريا أن من غير المتوقع استمرار الإسلام السياسي في الحكم لما بعد الفترة الانتقالية المحددة بثلاثة أشهر، إذ لا يمكن التغافل على إنهُ يوجد في سوريا ١٩ حزب سياسي معارض تشكل بعد 2011، إضافةٍ إلى ذلك فأن حزب البعث الذي حكمها أكثر من خمسين عام أعلن حل نفسه؛ أي إنها أمام مشهد سياسي جديد، وأن ملامح الليبرالية المدنية بدأت تظهر فيها.

وأوضح أن الوضع الأمني أكثر الأبعاد تأثرًا بما جرى في سوريا؛ إذ أنحل حكم كافة الأجهزة الأمنية فيها وهذا ما يترك فراغًا أمنيًا، وأن أبرز أولويات الحكومة الانتقالية هي الأمن، وكما تدل المؤشرات الأولوية إلى محاولات الحكومة المؤقتة إلى إعادة ترتيب الملف الأمني بمساعدة تركيا على أقل تقدير؛ لضبط الوضع الداخلي منعًا من الإنزلاق إلى فوضى أمنية غير محسوبة النتائج.

ونوه أبو زيد أن تأثير انهيار الحكم على دول الجوار سينعكس على الأردن بشكل كبير؛ بحكم الجغرافية وطول الحدود مع سوريا، وأن من مصلحة الأردن هو استقرار ووحدة سوريا، مشيرًا إلى وجود خطر على الأردن من نشوء الفوضى في سوريا ما يعني أن الأردن لا يجد جار شمالي مستقر يمكن الحديث معه في ملف اللاجئين وانسياب الحركة التجارية وضبط الحدود.

واشار إلى أن من الضروري التفريق بين وضع اللاجئ والباحث عن حياة أفضل فأغلب السوريين خارج مخيم الزعتري هم باحثين عن حياة أفضل وليسوا لاجئين؛ لذلك يعتبر استقرار سوريا وضبط الحالة الأمنية وتوفير بيئة أمنية يمكن للأردن الحديث عنها مع الحكومة المؤقتة لعودة اللاجئين السوريين، إذ أصبح هذا الملف يؤرق الأردن؛ نتيجة للكلف التي يتحملها الاردن من هذا الملف.

التدخلات الإقليمية

وذكر أبو زيد أن هناك العديد من العقبات التي تواجه سوريا منها: التدخلات الإقليمية، وتحول سوريا إلى ساحة صاع مصالح بين الدول الإقليمية الأمر الذي يدفع الحكومة الجديدة في سوريا إلى ترتيب الاولويات ضمن الحاضنة العربية منعًا من الاستقطاب السياسي الذي من الممكن أن ينعكس على الاستقطاب الأمني ايضًا.

وفي الختام أفاد بأن إعادة بناء الاقتصاد السوري سيكون من أسهل الأولويات للحكومة الجديدة؛ لسبب أن سوريا دولة ذات موارد جيدة و بطبيعتها منتجه أكثر من كونها مستهلكة . 

إقرأ المزيد : 

• سوريا: حظر نشر أي محتوى إعلامي ذي طابع طائفي
• سوريا .. اغتيال 3 قضاة في حماة