صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - أفاد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 بوجود عدد من الملاحظات والمخالفات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإنشائية من خلال عطاءات الأشغال الحكومية، والتي تم طرحها وإحالتها من مختلف الجهات الخاضعة للرقابة. وركزت الملاحظات على جوانب متعددة تتعلق بالدقة في إعداد الدراسات والتصاميم، التنسيق بين الجهات، وإدارة الموارد المالية والبشرية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لضمان كفاءة تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة.

أبرز الملاحظات والمخالفات:
عدم الدقة في إعداد الدراسات والتصاميم:

تقصير الاستشاريين: أشار التقرير إلى عدم دقة الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء، مما أدى إلى تعديلات أثناء تنفيذ المشاريع وإصدار أوامر تغييرية، وبالتالي تكبد الخزينة مصاريف وكلف إضافية.
تعارض العوائق والخدمات مع تنفيذ المشاريع:

عدم التنسيق: عدم أخذ العوائق مثل المياه والكهرباء والطرق والتراخيص بعين الاعتبار أثناء التصميم، مما أدى إلى تعطل تنفيذ المشاريع وعدم الاستفادة منها بعد الانتهاء.
عدم اشغال المشاريع وبدء استلامها:

تأخير التشغيل: عدم اشغال المشاريع وبدء استلامها أصلاً، مما يمنع الاستفادة من كفالة الصيانة بسبب تأخر التشغيل.

عدم تحقيق متطلبات ربط الأنظمة بالشبكة الكهربائية:

تأخر الاستلام: عدم تحقيق متطلبات شركة الكهرباء لربط الأنظمة بالشبكة، مما أدى إلى تأخر إجراءات الاستلام وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية بالمشروع.
تأخر إنجاز المشاريع وتجاوز المدد العقدية:

تأخير التنفيذ: تأخر إنجاز المشاريع وبعض أعمال العطاءات لفترات تتجاوز المدة العقدية، مما أثر على استغلال المنح والقروض وتنفيذ الأعمال بكفاءة.
عدم جاهزية المباني للتشغيل:

فشل الترخيص وإيصال الخدمات: عدم إنهاء ترخيص المباني وإيصال الخدمات الأساسية، وعدم الالتزام بمتطلبات السلامة العامة والبيئة.
إهمال أولويات المشاريع الحيوية:

تجاهل الأولويات: عدم أخذ أولويات المشاريع الحيوية والذات أهمية نسبية التي تخدم المجتمع المحلي في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بعين الاعتبار.
عدم الدقة في إعداد الشروط والاتفاقيات:

تجاوزات مالية: عدم الدقة في إعداد الشروط والاتفاقيات بين المقاولين والجهات المالكة للمشروع، مما أدى إلى تحمل الخزينة أعباء إضافية وتجاوزات متكررة.
ضعف الإشراف على العطاءات والمشاريع:

تجاوزات ونواقص: ضعف الإشراف أدى إلى وجود تجاوزات ونواقص وتأخيرات من قبل المقاولين في تنفيذ الأعمال المطلوبة.

عدم التنسيق بين صاحب العمل والمالك:

عدم تحقيق الجدوى: عدم التنسيق الكافي بين صاحب العمل والمالك حول متطلبات المشاريع، مما أثر على جدوى تنفيذها والتنسيق بين الجهات المختصة.
عدم تحديث البيانات والمتغيرات على المواقع:

تأخر في التحديث: عدم تحديث البيانات والمتغيرات التي تمت على الموقع فعليًا رغم مرور فترة زمنية طويلة على إعداد الدراسات والتصاميم لبعض المشاريع.
زيادة كميات العطاء دون تخصيصات مالية:

نقص التمويل: زيادة كميات العطاءات دون توفر المخصصات المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة، مما يؤدي إلى نقص في التمويل المتاح لتنفيذها.
ارتفاع عدد قضايا التحكيم:

ضعف الكادر الهندسي: ارتفاع عدد قضايا التحكيم المقامة ضد الجهات الحكومية بسبب ضعف الكادر الهندسي، عدم مطابقة المواصفات، وتأخر صرف المستحقات المالية.
عدم تجهيز مواقع المشاريع بشكل كافٍ:

إجراءات غير مكتملة: عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز مواقع المشاريع قبل البدء في العمل، مما أدى إلى كبح تنفيذ الأعمال والتأخير في الإنجاز.

التوصيات والإجراءات المتخذة:
التوصية: أوصى ديوان المحاسبة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية.

الإجراءات المتخذة: طلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم 21107/1/11/55 بتاريخ 16 مارس 2023 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الملاحظات، وتم الرد بكتاب من الجهات المعنية بتاريخ 18 مايو 2024، حيث تم تصويب عدد من البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة لضمان الالتزام بالتوصيات.