صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

أبرز تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عددًا من الملاحظات حول مؤشرات قياس الأداء لدائرة الإحصاءات العامة خلال الفترة من 2020 إلى 2022، وذلك في إطار تدقيق البيانات الواردة في قانون الموازنة العامة (الموازنة الموجهة بالنتائج).

التقرير تناول مدى ملاءمة وموثوقية مؤشرات الأداء وأشار إلى فرص تحسين إدارة الأداء بما يتماشى مع أهداف الدائرة.

الخطة الاستراتيجية للدائرة:
أشار التقرير إلى أن الخطة الاستراتيجية لدائرة الإحصاءات العامة (2018-2022) تم إعدادها بموجب الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، لكنها لم تشمل جميع الأنشطة المطلوبة مع الشركاء من الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق الخطة الوطنية للإحصاء.
مؤشرات قياس الأداء:
لاحظ التقرير تحقيق القيم المستهدفة لمؤشرات قياس الأداء الرئيسية الواردة في قانون الموازنة العامة، لكن هذه المؤشرات لم تدعمها سجلات رسمية لدى الدائرة، مثل مؤشر "مستوى الوعي الإحصائي".
لم تركز مؤشرات قياس الأداء في قانون الموازنة العامة على تقييم كفاءة الدائرة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير النظام الإحصائي وتعزيز الشراكات والتحول الإلكتروني.
البرامج والأنشطة والمشاريع:
أوضح التقرير غياب تضمين جميع الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية في البرامج والأنشطة المدرجة في قانون الموازنة العامة، على الرغم من أهميتها ودورها في تطوير النظام الإحصائي، مثل برنامج تحديث مواد القانون.
المخرجات ونتائج المؤشرات:
تقوم الدائرة بإعداد تقارير إنجاز سنوية تعتمد على الأنشطة والمهام المكلفة بها، لكنها لا تقيس الإنجازات بمقارنة مع مؤشرات الأداء المخطط لها.
لم تقدم الدائرة ما يفيد اتخاذ قرارات تصحيحية أو حلول لتحسين الأداء بناءً على نتائج قياس المؤشرات أو أسباب عدم تحقيقها.
توصيات:
دعا ديوان المحاسبة إلى تضمين جميع الأنشطة الاستراتيجية والتشغيلية في خطط الدائرة وبرامجها.
ضرورة دعم مؤشرات قياس الأداء بسجلات دقيقة ومراجعة أساليب قياس الإنجازات.
التركيز على تطوير النظام الإحصائي والتحول الرقمي وفق معايير الجودة الدولية.
التقرير المستند إلى كتاب ديوان المحاسبة رقم 5118/3/15/14 بتاريخ 2023/4/5، أكد أهمية معالجة هذه التحديات لتعزيز فعالية دائرة الإحصاءات العامة وضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية.