ديوان المحاسبة يرصد تحديات إدارة التراث الثقافي والطبيعي

mainThumb
مواقع ثقافية وطبيعية في الأردن

25-12-2024 02:56 PM

عمان ــ السوسنة

في تقريره السنوي الثاني والسبعين لعام 2023، ألقى ديوان المحاسبة الضوء على عدد من التحديات والفرص المتعلقة بتعزيز التراث الثقافي والطبيعي في الأردن، ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتحقيق الهدف 11.4 من أهداف التنمية المستدامة. التقرير، الذي يهدف إلى تقييم فعالية الإجراءات المتخذة بين عامي 2020 و2022، كشف عن عدد من الملاحظات المهمة في المجالات التشريعية والتنظيمية والمالية والفنية.

الإطار التشريعي:
أشار التقرير إلى أن دائرة الآثار العامة ما زالت تعمل بموجب قانون الآثار الأردني لعام 1988 دون تحديثه، مما يحد من استقلاليتها المالية والإدارية ويعيق تحقيق أهدافها.
غياب تقرير وطني طوعي يوضح التقدم المحرز في تنفيذ الهدف 11.4، بالإضافة إلى عدم توفر بيانات إحصائية عن التراث والمواقع الأثرية.
الإطار التنظيمي والمؤسسي:
لاحظ التقرير عدم وجود خطة استراتيجية لدائرة الآثار العامة تشمل مؤشرات قياس الأداء، وخاصة المرتبطة بالهدف 11.4.
غياب قاعدة بيانات متكاملة تسهل تحديد الأولويات والبرامج المتعلقة بحماية المواقع الأثرية.
تأخر تفعيل السجل الخاص بالتراث العمراني نتيجة لعدم وجود خطة تشغيلية واضحة لوحدة التراث العمراني.
الإطار المالي:
صندوق حماية التراث العمراني، الذي أنشئ في 2007، لم يتم استخدامه بالشكل الفعال. إذ بلغت إيراداته نحو 1.5 مليون دينار دون صرفها على الأهداف المخصصة.
تم صرف مكافآت مالية لأعضاء اللجنة الوطنية دون تنفيذ القرارات، إضافة إلى غياب خطط واضحة للصيانة والترميم.
لاحظ التقرير انخفاض الإنفاق الفعلي مقارنة بالمخصصات، مع تأخير في تنفيذ مشاريع الترميم.
الإطار الفني:
لم تُبرز أي خطط دورية للصيانة والترميم للمواقع الأثرية.
أظهر التقرير ضعف التنسيق بين دائرة الآثار العامة والجهات المعنية الأخرى، مما أثر على تنفيذ مشاريع هامة مثل مشروع السفح الجنوبي بجبل القلعة.
أشار التقرير إلى غياب آليات دقيقة لاحتساب التكاليف التقديرية للمشاريع، مما تسبب في تعديلات مالية وتأخير في التنفيذ.
توصيات:
دعا ديوان المحاسبة إلى تحديث التشريعات لتعزيز استقلالية دائرة الآثار العامة.
ضرورة إعداد خطط استراتيجية وتشغيلية شاملة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
تحسين التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة.
التقرير شدد على الحاجة إلى معالجة هذه التحديات لضمان حماية التراث الثقافي والطبيعي في الأردن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعّال.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد