صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أكدت المملكة المغربية مرة أخرى دورها المحوري في دعم مسار المصالحة وإعادة بناء الدولة الليبية، بعيدًا عن أي أجندات ضيقة أو مصالح ذاتية. واستضافت المملكة مشاورات سياسية مهمة في مدينة بوزنيقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مما أثمر تفاهمات واتفاقات بارزة تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا وتشكيل حكومة موحدة تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي.
ترحيب وإشادة بالاتفاق
حظي الاتفاق الذي تم التوصل إليه على الأراضي المغربية بإجماع واسع من الفرقاء الليبيين، بما في ذلك مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد. في المقابل، واجهت نتائج هذه المشاورات اعتراضًا من حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي أثارت جدلًا بمراسلة وجهتها إلى وزارة الخارجية المغربية طالبت فيها بالتنسيق المسبق قبل استضافة أي اجتماعات ليبية في المغرب.
رفض وتنديد بالمراسلة
اللجنة التنسيقية للاجتماعات المشتركة بين مجلسي النواب والدولة رفضت هذه المراسلة، معتبرة أن أعضاء المجلسين لا يحتاجون إلى إذن أي جهة لعقد اجتماعاتهم في الظروف الملائمة. كما استغرب المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، موقف حكومة الدبيبة، معتبرًا أن مطالبتها بالتنسيق تدخل سافر في شؤون المجلسين وينم عن جهل بمبدأ الفصل بين السلطات. وأكد المجلس أن دوره يكمن في تشكيل السلطة التنفيذية وليس الخضوع لها.
تأثير أطراف خارجية
وفقًا لمراقبين، فإن موقف حكومة الدبيبة يعكس ضغوطًا سياسية تمارسها أطراف خارجية، يُقال إنها تعمل على عرقلة مخرجات الاجتماعات المغربية وتعميق الانقسام الليبي لتحقيق أجندات إقليمية. ويشير هؤلاء إلى أن تلك الأطراف تعتمد إستراتيجية تستهدف إفشال المبادرات المغربية، مستغلة هشاشة بعض الأطراف الليبية لتوجيه مواقفها بما يخدم مصالحها الخاصة .
التزام مغربي ثابت
رغم هذه التحديات، يواصل المغرب جهوده الحثيثة لتعزيز المصالحة الليبية ودعم استقرارها، مؤكدًا دوره كوسيط نزيه يسعى لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار من أجل بناء مستقبل مشترك ومستقر.