صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

شهدت مناقشات اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، اليوم الخميس، جلبة وخلاف بين النواب وأمين عام ديوان المحاسبة أحمد السواعير، أدت للطلب منه مغادرة الجلسة، قبل أن يحتوي رئيس المجلس أحمد الصفدي الموقف لتعود الامور إلى مسارها الصحيح.

وفي التفاصيل، اعترض عدد من اعضاء اللجنة على آلية رد الامين العام على بعض استفساراتهم.

مما دعا رئيس اللجنة النائب نمر سليحات الطلب من امين عام ديوان المحاسبة ان يغادر الجلسة

هذا وحاول أمين عام ديوان المحاسبة تبرير موقفه، لكن غضب النواب وطلب الرئيس حال دون ذلك، ليرد " كيف مجلس نواب محترم يطرد أمين عام ديوان المحاسبة".

ووفقاً لمقطع فيديو، جاءت المشادة بعد توجيه النواب أسئلة مكثفة للسواعير، حيث تطورت النقاشات إلى تصعيد حاد، انتهى بمغادرة السواعير الجلسة بعد طلب رئيس اللجنة المالية نمر السليحات من السواعير مغادرة الجلسة.

وخلال خروجه، صرّح السواعير قائلاً: “ اذا بطلع ما برجع”، ما أثار استياء الحاضرين، ليرد عليه السليحات :"الله معك".

وخرج السواعير من قاعة الاجتماع، ليوضح أن هذا الأمر لا يجوز حيث انهال عليه النواب بالعديد من الأسئلة وهذا الأمر مخالف تمامًا لما تم طلبه من ديوان المحاسبة عند دعوتهم لحضور الاجتماع والذي كان متعلقًا بمناقشة موازنة ديوان المحاسبة.

وعلق السواعير غاضبًا بعد ان طلب منه البقاء في ممرات المجلس والدخول للاعتذار :" انا اعتذار ما بعتذر، البلد كلها ما بظلش فيها.. أنا وين؟؟ شو هاض الكيان اللي انا موجود فيه؟؟".

ومن جهته، قام رئيس مجلس النواب احمد الصفدي باحتواء المشادة بين أعضاء ديوان المحاسبة مع اللجنة المالية ليترأس الصفدي جزءًا من اجتماع اللجنة المالية المنعقد أساساً ليعلن انتهاء أي شكل من أشكال المشادة وعودة الأمور على طبيعتها لممارسة العمل الرقابي الذي تمارسه ديوان المحاسبة بالشراكة مع مجلس النواب.

وتحدث النائب نمر سليحات رئيس اللجنة المالية أن الأمور طيبة وما حدث كان سوء فهم لا يضر ولا يؤخر بطبيعة العلاقات التي تجمع مجلس النواب وأعضاء اللجنة المالية مع ديوان المحاسبة ليعلن بذلك تعاون واجتماعات أخرى معهم وعلى صعيد أوسع الشهر المقبل بعد الانتهاء من الموازنة العامة.

وبدوره أبدى رئيس ديوان المحاسبة العامة باعتزازه بمجلس النواب وأعضاء لجنته المالية وأن أبواب ديوان المحاسبة مفتوحة لجميع استفسارات النواب ومساعدتهم في تقديم أي معلومة في سبيل تسهيل دورهم الرقابي.