صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

أوضح وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن نتائج الدراسات تمحورت حول زيادة نسب الحد الأدنى للأجور بحدود 280 إلى 285 دينارا أو زيادة على الرقم المحدد سابقا بواقع 21 دينارا و60 قرشًا، وبالنهاية كان القرار برفع الحد إلى 290 دينارا.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة العمل والدوائر التابعة لها، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.

وأكد البكار، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء بعد نقاشات والاطلاع على دراسات عديدة حيال الملف، ونسب التضخم خلال السنوات الثلاث الماضية مع مراعاة عدم وضع تحديات جديدة أمام المؤسسات للتكيف مع القرار، موضحا أن القرار راعى نتائج الدراسات التي تتحدث عن 92 بالمئة من المؤسسات الاقتصادية إما صغيرة أو متوسطة والتي يجب المحافظة على استقرارها بقرارات منطقية.

وبين البكار أن نتائج الدراسات تمحورت حول زيادة نسب الحد الأدنى للأجور بحدود 280 إلى 285 دينارا أو زيادة على الرقم المحدد سابقا بواقع 21 دينارا و60 قرشًا، وبالنهاية كان القرار برفع الحد إلى 290 دينارا.

ولفت إلى أن اللجنة الثلاثية الخاصة بالأجور، توافقت على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وذلك بعد مراجعة سياسات سوق العمل ومراجعة الحد الأدنى للأجور ومراعاة حجم التضخم، مؤكدا ضرورة توحيد مرجعية سوق العمل من حيث البيانات لإظهار بيانات سوق العمل لتكون مرجعية عند اتخاذ قرارات تنظيم السوق.

وقال إن الوزارة ستتعامل مع ملف مخالفات تصريح العمل بشكل حازم بداية العام المقبل 2025، ولن يكون هناك حلول لها كما كان معمولا به سابقا، داعيا جميع العمال المخالفين لمراجعة الوزارة لتصويب أوضاعهم قبل نهاية 2024، حيث ستنفذ الوزارة قرار الترحيل بشكل مباشر اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وحول تصاريح العمل سارية المفعول في الأردن، قال إنها بلغت 289377 تصريح، منها 48564 تصريح صوب أصحابها أوضاعهم، لافتا إلى 10600 تصريح صدرت للعمالة من الجنسية السورية و63 ألف تصريح للعمالة في المنازل.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت 26688 زيارة ميدانية، واستقبلت 10159 شكوى عمالية عبر منصة حماية، وحررت 4265 مخالفة، وأنذرت 6447 مؤسسة خلال 2024، إضافة إلى تنفيذ 20 حملة تفتيشية موجهة للقطاعات.

وأضاف أن الوزارة ساهمت ضمن البرنامج الوطني للتشغيل الموجه للمنشآت الاقتصادية بدعم أجر العامل الشهري بـ130 دينارا و20 دينارا موزعة على اشتراكات الضمان والمواصلات وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر.

ومن جهته، قال السليحات، إن وزارة العمل من أهم الوزارات التي تعنى بسوق العمل وتطويره وتنظيم العمالة الوافدة وتسويق الكفاءات، ولها أذرع تدريبية وتشغيلية من خلال النوافذ التمويلية من صندوق التنمية والتشغيل.

وأوضح أن موازنة الوزارة بلغت 18.4 مليون دينار بنمو 24.3 بالمئة، في حين بلغت موازنة مؤسسة التدريب المهني نحو 22.2 مليون دينار بنمو 18 بالمئة، أما هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية فبلغت نحو 5.7 مليون دينار بنمو 27.4 بالمئة.

بدوره، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، عز الدين كناكرية، إن حجم موجودات الصندوق ارتفع حتى 30 تشرين الثاني إلى 15.99 مليار دينار، مقارنة مع حوالي 14.8 مليار دينار بالعام الماضي، وبارتفاع 1.16 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 7.8 بالمئة.

وأوضح أن صافي دخل الصندوق بلغ 821.6 مليون دينار حتى 30 تشرين الثاني، مقارنة مع 723.8 مليون دينار لنفس الفترة من 2023، وبارتفاع قيمته 97.8 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت حوالي 13.5 بالمئة.
وأشار إلى أن حجم الفوائض التأمينية النقدية المحولة من المؤسسة منذ بداية العام وحتى 30 تشرين الثاني، بلغ 276.4 مليون دينار.

وبخصوص الاستثمار في الناقل الوطني، قال كناكريه إن الصندوق مهتم بالاستثمار في المشاريع الوطنية المجدية ومشاريع الشراكة ومنها مشروع الناقل الوطني.

وأكد رئيس الصندوق، أن المركز المالي للضمان الاجتماعي قوي ومستدام، مدعوماً بتنوع موجوداته واستثماراته القطاعية والجغرافية، ويواصل الصندوق التوسع في مشاريعه الاستراتيجية لضمان تحقيق عوائد مجدية ومستدامة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل نوعية.

من جهته، أوضح مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات، أن الصندوق هو الذراع التمويلي لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وبتمويل يبدأ من 5 إلى 75 ألفا.

وأوضح أن عدد المشاريع الحالية القائمة الممولة من الصندوق بلغت 22 ألفا، بقيمة 125 مليون دينار، مشيرا إلى أن حجم التمويل الذي قدمه الصندوق العام الحالي بلغ 20 مليونا، في حين بلغ عدد المستفيدين من تمويلات الصندوق العام الحالي 1507 مستفيدين، حيث وفرت هذه المشاريع 3 آلاف فرصة عمل.

وكشف الوريكات، أن الخطة التمويلية للعام المقبل ستكون بحجم تمويل 23 مليون دينار لإقامة 2000 مشروع لتوفير 3500 فرصة عمل.

بدورها، قالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، إن تحت مظلة الهيئة 15 مجلس مهارات قطاعي، تحدد احتياجات سوق العمل من المهارات المطلوبة، وقد أنجزت 93 معيارًا مهنيًا، مشيرة إلى أن الهيئة منحت الترخيص لـ283 مركزا تدريبيا وأصدرت نحو 10 آلاف شهادة مزاولة مهنة ومولت الفروع الإنتاجية في المحافظات والبالغ عددها 31 فرعا إنتاجيا وعملت على تشغيل نحو 10 آلاف أردني.

إلى ذلك، بين مدير عام مؤسسة التدريب المهني أحمد غرايبة، أن إجمالي الإيرادات التي حققتها المؤسسة خلال العام الحالي بلغ 2.2 مليون دينار، منهم 1.2 مليون دينار معدات لتجهيز أكثر من 183 مشغلا تدريبيا، و620 ألف دينار دخلوا لخزينة الدولة لإجراءات تدريب مدربين ببرامج ممولة من منظمات دولية.

وقال إن القطاعات الأكثر تشغيلا لخريجي التدريب المهني بلغت 7 قطاعات بنسب مرتفعة وصلت إلى 100 بالمئة في بعض القطاعات، مشيرا إلى أن نسبة تشغيل خريجي التدريب المهني في قطاع الصناعات الدوائية بلغت 100 بالمئة، وفي قطاع الجلود والمحيكات بلغت 83 بالمئة.

وأضاف أن قطاع صيانة المركبات الكهربائية والهجينة شغل من خريجي التدريب المهني بنسبة 82 بالمئة، وقطاع صيانة الآليات الثقيلة 89 بالمئة، وقطاع السياحة الفندقية 92 بالمئة قبل الحرب على قطاع غزة و83 بالمئة حاليا، بالرغم من الأحداث، وقطاع التكييف والتبريد 52 بالمئة، وقطاع الطاقة المتجددة 45 بالمئة.

وطالب النواب الحضور، وضع اللجنة بالنفقات الجارية والرأسمالية للوزارة والدوائر التابعة لها، إضافة إلى رصيد الصندوق وسلة استثمارات الصندوق المتنوعة والعوائد والسندات الحكومية وعوائدها على الصندوق.