صحيفة السوسنة الأردنية

وكالات - السوسنة

بعد أكثر من 50 عاماً من الحكم المطلق لعائلة الأسد، التي بدأت مع الرئيس الأسبق حافظ الأسد وانتهت بابنه بشار، بدأت رحلة مطاردة الثروات التي جُمعت طوال تلك السنوات مع سقوط النظام وفرار بشار الأسد إلى موسكو في الثامن من الشهر الحالي.

حكمت عائلة الأسد سوريا منذ عام 1970، ووسعت نفوذها الاستثماري بشكل واسع عبر عقود من السلطة. شملت ثروات بشار الأسد وأقاربه عقارات فاخرة في روسيا وفنادق في فيينا، إلى جانب استثمارات عديدة في ملاذات ضريبية آمنة، وفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية.

وفي هذا السياق، أكد العديد من المحامين في مجال حقوق الإنسان أنهم يخططون لتعقب هذه الأصول لاستعادتها وإعادتها إلى الشعب السوري. وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي عمل على تحديد أصول عائلة الأسد عبر العقوبات الأميركية: "ستجري مطاردة دولية لأصول النظام السابق"، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضاف تابلر أن عائلة الأسد كانت تنشط في غسل الأموال على مدى سنوات طويلة، ما جعلها الآن قادرة على العيش في المنفى بشكل جيد. من جانبه، أشار توبي كادمان، المحامي الحقوقي المقيم في لندن، إلى أن عائلة الأسد تتمتع بخبرة في الجرائم المالية إلى جانب العنف الإجرامي.

أما المحامي الفرنسي ويليام بورودون، فقد أكد صعوبة استعادة الأصول التي تحتفظ بها العائلة في ملاذات ضريبية مثل روسيا، مشيراً إلى ضرورة السعي للحصول على أوامر قضائية لتجميد الأصول أولاً ثم تنفيذ استردادها.

تتصدر أسماء الأسد، زوجة بشار، والتي تحمل الجنسية البريطانية، القائمة كواحدة من أبرز الشخصيات التي تمتلك مصالح تجارية واسعة في سوريا، وقد عُرفت بأنها تسيطر على عدة استثمارات خلال السنوات الأخيرة من الحرب.

كذلك، يبرز شقيق بشار الأصغر، ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة المدرعة، الذي جمع ثروات هائلة من خلال تهريب الكبتاغون إلى دول الشرق الأوسط، حيث يُقدر أن النظام السوري حقق نحو 2.4 مليار دولار سنوياً بين عامي 2020 و2022 من خلال هذه التجارة.

في السياق ذاته، تسلم رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، أعماله التجارية الهائلة بعد أن أصبح الممول الرئيسي للنظام بثروة تقدر بـ10 مليارات دولار، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.

يُشار إلى أن تقديرات الخارجية الأميركية تشير إلى أن ثروة عائلة الأسد تتراوح بين مليار و12 مليار دولار، معظمها تم الحصول عليه من خلال احتكارات الحكومة واتجار المخدرات، لا سيما الكبتاغون، مع استثمار جزء منها في ولايات قضائية بعيداً عن متناول القانون الدولي.

فيما يعاني السوريون من آثار الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، حيث يعيش حوالي 70% من السكان في فقر مدقع بحلول عام 2022، وفقاً للبنك الدولي.

إقرأ المزيد : 

• تركيا مستعدة لدعم سوريا عسكرياً في ظل القيادة الجديدة
• سوريا تستحق الحياة