صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

قدر خبراء اقتصاديون كلفة استضافة الأردن للاجئين السوريين خلال السنوات الماضية بنحو 20 مليار دولار تقريباً، مشيرين إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول التي فتحت حدودها للاجئين السوريين في بداية الحرب الأهلية عام 2011، متحملة العبء الأكبر من تداعيات الأزمة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح الخبراء أن الأردن تصدى للأزمة على مدى 14 عامًا، رغم التحديات الاقتصادية والضغط على الموارد المحدودة. وأشاروا إلى أن الدول المانحة لم تلتزم بتعهداتها المالية، ما أجبر الحكومة الأردنية على تحمل الجزء الأكبر من الكلفة، حيث لم تتلقَّ المملكة في السنوات الأخيرة سوى 22% من التمويل المطلوب لخطط الاستجابة.

وقال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي إن الأردن تصرف على استضافة اللاجئين باعتباره التزامًا إنسانيًا ووطنيًا، رغم الضغط على قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية. وأضاف أن المملكة لم تتراجع عن موقفها في استضافة اللاجئين، رغم الظروف الصعبة في سوريا، مؤكداً أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، مما يعيق عودة اللاجئين إلى وطنهم.

وبين الخبير الاقتصادي حسام عايش أن كلفة استضافة اللاجئين السوريين خلال 11 عامًا تجاوزت 20 مليار دولار، مع استهلاك اللاجئين للموارد الصحية والتعليمية والاجتماعية. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن الأردن أصبح من بين الدول التي تستضيف أكبر نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان، حيث يقدر عدد اللاجئين السوريين في المملكة بحوالي 1.3 مليون شخص.

وأضاف مخامرة أن كلفة استضافة اللاجئين في الأردن تصل سنويًا إلى 2.4 مليار دينار أردني، بينما تقدر الكلفة غير المباشرة بـ 3 مليارات دينار سنويًا. ومع تراجع الدعم الدولي، أصبحت الموازنة الأردنية تتحمل 71% من الكلفة الإجمالية لخطط الاستجابة للأزمة.

وذكر المخامرة أن أزمة اللجوء السوري فرضت تحديات كبيرة على القطاعات الحيوية في الأردن، خاصةً في ظل تقاسم الخدمات الأساسية والبنية التحتية بين المواطنين واللاجئين، مما زاد من الأعباء على المؤسسات الرسمية .  

إقرأ المزيد : 

• الفراية: الظروف الأمنية باتت مهيّأة لعودة اللاجئين السوريين لبلدهم
• الأمم المتحدة: الأوضاع في سوريا غير مناسبة لعودة اللاجئين