صحيفة السوسنة الأردنية

وكالات - السوسنة

أصدرت "الحكومة السورية المؤقتة" الأحد 8 كانون الأول، مرسومًا بالعفو العام عن مرتكبي الجرائم والجنح والمخالفات، بمناسبة سقوط النظام السوري.

وجاء في البيان الصادر عن "الحكومة المؤقتة"، أن هذا القرار صدر بناء على قرار "الائتلاف الوطني المعارض"، ويشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم.

ويشمل المرسوم العفو الكامل عن العقوبة في الجنح والمخالفات، وثلثي العقوبة في الجنايات، بما في ذلك جرائم الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد، حيث تمت معاملة العقوبة المؤبدة لمدة 20 سنة والإعدام لمدة 25 سنة في حال إسقاط الحق الشخصي عن عقوبة الإعدام.

كما يشمل العفو كامل العقوبة لمن بلغ 60 عامًا بتاريخ صدور القرار، أو لمن ثبت إصابته بمرض عضال غير قابل للشفاء من خلال تقرير لجنة طبية، أو لمن يحتاج إلى عناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.

وأكدت "الحكومة المؤقتة" أنه لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، التي تظل من اختصاص المحكمة المعنية، كما يُتاح للمتضرر رفع دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال عام من تاريخ صدور القرار. وفي حالة تجاوز هذه المدة، يبقى له الحق في رفعها أمام المحكمة المدنية المختصة.

وأضاف البيان أنه لا يشمل العفو الأشخاص الفارين، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت "الحكومة السورية المؤقتة" بيانًا عقب سقوط نظام الأسد، معتبرة أن الشعب السوري يطوي صفحة مظلمة من تاريخه مع سقوط النظام، ويبدأ عصرًا جديدًا نحو الحرية والكرامة والعدالة.

ودعت "الحكومة المؤقتة" المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية لضمان تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم، مشيرة إلى أن سوريا الجديدة تحتاج إلى التزام بمبادئ الديمقراطية والتعددية من أجل ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين . 

إقرأ المزيد : 

• الخارجية التركية: بإمكان ملايين السوريين العودة إلى سوريا
• الأمم المتحدة: الأوضاع في سوريا غير مناسبة لعودة اللاجئين
• سوريا تطوي حكم الأسد: انتقالية واحتفالات وتحركات دولية .. فيديو