نشرت دائرة الموازنة العامة يوم الاثنين مشروع قانون الموازنة لعام 2025، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً. وبحسب التقييمات الأولية، يبدو أن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يعتمد على فرضيات "واقعية"، حيث يتماشى مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عبر تخصيص التمويل اللازم للمشاريع الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وفي قراءة أولية لما ورد في مشروع موازنة 2025، سلط "مركز الدستور للدراسات الاقتصادية" الضوء على بعض الجوانب المهمة التي يتضمنها المشروع، مشيراً إلى أن الموازنة تأتي في ظل استمرار الظروف الإقليمية الاستثنائية التي عانت منها موازنة 2024. هذه الظروف شكلت تحديات على الحركة الاقتصادية ومناخ الاستثمار، خصوصاً في القطاع السياحي، الذي يعتبر الأكثر تضرراً. وبالتالي، يتطلب تحقيق الأهداف التنموية في موازنة 2025 جهوداً حكومية مستمرة لتوفير الإنفاق الكافي على المشاريع التنموية الكبرى، جذب الاستثمارات الخارجية، وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.
أرقام موازنة 2025: استقرار في الأرقام مع تحسينات طفيفة
موازنة 2025 لم تختلف كثيراً في أرقامها الأساسية عن موازنة 2024، حيث تقتصر الفروقات على بعض الأرقام الطفيفة. لذا، وصف المحللون الموازنة بالـ"واقعية"، بما يتماشى مع الظروف الجيوسياسية الراهنة. وكانت موازنة 2024 قد وصفت بأنها "متحفظة ومتحوطّة"، حيث تم تخصيص نحو 100 مليون دينار للطوارئ، في حين عانت الإيرادات المقدّرة من تراجع بسبب الأوضاع الإقليمية، وتم تعويض ذلك عبر تخفيضات على مخصصات الوزارات والدوائر الحكومية بنسبة 15%، بالإضافة إلى فرض رسوم على السيارات الكهربائية والسجائر.
وفيما يخص النفقات الرأسمالية، تم تخصيص مبلغ 1.469 مليار دينار لموازنة 2025، بزيادة نسبتها 16.5% عن الموازنة المعدّلة لعام 2024. وتشمل النفقات الرأسمالية مشاريع مستمرة وقيد التنفيذ، بالإضافة إلى مشاريع جديدة بقيمة 67.7 مليون دينار.
العجز والتمويل في موازنة 2025
يتوقع أن يكون عجز موازنة 2025 بحجم 2.278 مليار دينار، حيث تشير الأرقام إلى أن مجموع النفقات العامة سيصل إلى 12.51 مليار دينار، في حين ستبلغ الإيرادات العامة نحو 10.23 مليار دينار. وستتطلب الموازنة تمويلًا قدره 8.55 مليار دينار، بما في ذلك قروض داخلية وخارجية لدعم المشاريع الرأسمالية.
زيادة في الإيرادات المحلية والضرائب
تقدر الإيرادات المحلية بـ 9.5 مليار دينار، مع زيادة في الإيرادات الضريبية إلى 7.12 مليار دينار، بينما تبقى المنح الخارجية كما هي عند 734 مليون دينار. وتوقع الخبراء أن تكون الإيرادات الضريبية أقل من التقديرات السابقة في موازنة 2024، وذلك بسبب تأثير الظروف الإقليمية على الاقتصاد المحلي.
مخصصات الدعم والمساعدات
شهدت مخصصات دعم السلع انخفاضًا طفيفًا من 258.5 مليون دينار في 2024 إلى 242.5 مليون دينار في 2025، في ظل توقعات بانخفاض أسعار القمح والشعير. في المقابل، تم زيادة دعم المعالجات والإعفاءات الطبية من 97.5 مليون دينار إلى 135 مليون دينار، كما تم الإبقاء على دعم الجامعات الأردنية الحكومية عند 75 مليون دينار. كما ارتفعت المعونة النقدية للأسر من 260.9 مليون دينار في 2024 إلى 280 مليون دينار في 2025.
تمثل موازنة 2025 استقرارًا نسبيًا مع بعض التعديلات الطفيفة التي تهدف إلى مواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة. ورغم التحديات الإقليمية، تبقى الحكومة ملتزمة بتخصيص الأموال للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، في محاولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز استقرار المالية العامة.
الدستور
إقرأ المزيد :
هيفا وهبي تحتفل بأعياد الميلاد بإطلالة أنيقة