أكد معنيون وخبراء بقطاع تكنولوجيا المعلومات أن تطوير واردات وصادرات تكنولوجيا المعلومات يعزز من تنافسية الأردن على المستوى الدولي ويدعم نمو التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أوضح الخبراء أن نظام إعفاء أرباح الصادرات من السلع والخدمات، الذي يشمل إعفاء العديد من الخدمات من ضريبة الدخل على أرباح صادراتها، مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات، يساهم في دعم هذا القطاع بشكل كبير.
وأشاروا إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يتطلب مواكبة دائمة للتطورات التقنية، مشددين على ضرورة أن تستثمر الشركات في تدريب كوادرها وتطوير حلول مبتكرة ذات جودة عالية تنافس على المستوى العالمي. وأكدوا على أهمية تطوير صادرات هذا القطاع من خلال استراتيجيات شاملة تركز على عدة محاور رئيسية لضمان نجاح الشركات الأردنية في الأسواق العالمية.
من جهته، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، إن نظام إعفاء أرباح الصادرات يعزز قدرة شركات تكنولوجيا المعلومات على تقديم منتجات وخدمات بأسعار تنافسية، مما يساهم في تطوير القطاع الرقمي في المملكة. كما أضاف أن النظام يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة، ما يعزز مكانة الأردن كقاعدة للعمليات التكنولوجية في المنطقة.
وأكد الوزير أن هذا النظام يساهم في زيادة فرص العمل في القطاع الرقمي، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على زيادة حجم الصادرات والإيرادات، بما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز مكانة الأردن الاقتصادية.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت أهدافًا طموحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، تتضمن زيادة إيرادات القطاع من 0.9 مليار دينار في 2021 إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة التوظيف في القطاع من 24.7 ألف إلى 101 ألف وظيفة بحلول نفس العام.
بدوره، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن الشركات تحتاج إلى الاستثمار في تدريب الكوادر وتطوير حلول متقدمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وأكد على أهمية الترويج للمنتجات والخدمات الأردنية في الأسواق الدولية من خلال المشاركة في المعارض الدولية والمنصات الإلكترونية، ما يسهم في فتح أبواب عقود وشراكات مع جهات عالمية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، أن تطوير صادرات القطاع يتطلب استثمارًا في المهارات التقنية المتقدمة للشباب والمهنيين، ما سيساعد الشركات الأردنية على تقديم حلول وخدمات عالية التنافسية للأسواق الخارجية.
وفي السياق ذاته، شدد المستشار في قضايا حوكمة وتنظيم التحول الرقمي، الدكتور حمزة العكاليك، على ضرورة زيادة الدعم الحكومي للقطاع لتوسيع وتنمية الصادرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أهمية تقديم تدريب عملي ودورات متخصصة تمنح الأفراد مهارات مميزة في مجالات التحول الرقمي مثل الأمن السيبراني وتحليل البيانات، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
وأضاف أن هذا القطاع يتميز بالاعتماد الكبير على الكفاءات البشرية، ويعد رأس المال المطلوب للاستثمار فيه منخفضًا، ما يجعل العائد على الشركات والمجتمع مرتفعًا للغاية. وأكد أن الأردن أمامه فرصة كبيرة لاستعادة ريادة هذا القطاع في المنطقة بفضل توفر الكفاءات البشرية المؤهلة .
إقرأ المزيد :
قوات الاحتلال تقتحم بلدات في الضفة